لبنان يقدّم شكوى رسمية للأمم المتحدة بعد تصعيد إسرائيلي شامل
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- قدّمت وزارة الخارجية اللبنانية عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى رسمية إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، احتجاجًا على استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية خلال الأشهر الأخيرة، مطالبة بتعميم الشكوى كوثيقة رسمية ضمن سجلات مجلس الأمن والجمعية العامة.
وتضمنت الشكوى ثلاثة جداول توثّق الخروقات اليومية خلال شهور تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول 2025، والتي بلغت على التوالي 542 و691 و803 خروقات، بمجموع 2036 خرقًا، معتبرةً أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ومخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024.
ودعت بيروت مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار 1701، وسحب قواتها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، ووقف استهداف قوة اليونيفيل. كما أكدت الحكومة اللبنانية التزامها بخطة الجيش اللبناني من خمس مراحل لحصر السلاح بيد الدولة، والتي بدأت بالسيطرة على جنوب الليطاني، على أن تشمل المراحل القادمة مناطق شمال الليطاني، بيروت وجبل لبنان، والبقاع، وسائر الأراضي اللبنانية.
في وقت لاحق، شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية عنيفة على جنوب لبنان ومرتفعات ميدون والجبور، وبلغ عدد الغارات 14 غارة ضمن ثلاث دفعات، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجمات استهدفت منشآت ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات على الحدود، وتصعيد إسرائيل لضرباتها شمال نهر الليطاني، رغم إعلان الجيش اللبناني إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع ترسانة حزب الله.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
انتخاب وزير خارجية بنجلاديش رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية البنغالي خليل الرحمن رئيسا لدورتها الـ81 للفترة 2026–2027.
وحصل خليل الرحمن على 99 صوتا من أصل 190 صوتا.
وشدد الرحمن على أن الأمم المتحدة تواجه تحديات متزايدة تتمثل في النزاعات والحروب.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو