لبنان يقدّم شكوى رسمية للأمم المتحدة بعد تصعيد إسرائيلي شامل
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- قدّمت وزارة الخارجية اللبنانية عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى رسمية إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، احتجاجًا على استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية خلال الأشهر الأخيرة، مطالبة بتعميم الشكوى كوثيقة رسمية ضمن سجلات مجلس الأمن والجمعية العامة.
وتضمنت الشكوى ثلاثة جداول توثّق الخروقات اليومية خلال شهور تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول 2025، والتي بلغت على التوالي 542 و691 و803 خروقات، بمجموع 2036 خرقًا، معتبرةً أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ومخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024.
ودعت بيروت مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار 1701، وسحب قواتها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، ووقف استهداف قوة اليونيفيل. كما أكدت الحكومة اللبنانية التزامها بخطة الجيش اللبناني من خمس مراحل لحصر السلاح بيد الدولة، والتي بدأت بالسيطرة على جنوب الليطاني، على أن تشمل المراحل القادمة مناطق شمال الليطاني، بيروت وجبل لبنان، والبقاع، وسائر الأراضي اللبنانية.
في وقت لاحق، شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية عنيفة على جنوب لبنان ومرتفعات ميدون والجبور، وبلغ عدد الغارات 14 غارة ضمن ثلاث دفعات، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجمات استهدفت منشآت ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات على الحدود، وتصعيد إسرائيل لضرباتها شمال نهر الليطاني، رغم إعلان الجيش اللبناني إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع ترسانة حزب الله.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين تصاعد هجمات إيران على أراضيها
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي يشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت دول مجلس التعاون والأردن، في بيان مشترك، أن الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 فبراير 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت على أنّ هذه الهجمات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
أخبار ذات صلةورحّبت بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن هجماتها العدوانية على دول المنطقة.
ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
وأشادت ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها.
وجددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.
المصدر: وام