ائتلاف السوداني:الأصوات الانتخابية التي حصلنا عليها حولناها إلى المالكي ليكون رئيسا للحكومة ولتمرير قانون الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 26 يناير 2026 - 11:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم ائتلاف الإعمار والتنمية، فراس المسلماوي، الاثنين، إن “تسمية رئيس الحكومة لا تحتاج إلى تصويت أعضاء مجلس النواب، كونها تمضي وفق بنود الدستور التي تخوّل رئيس الجمهورية المنتخب من قبل ثلثي أعضاء مجلس النواب تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، على أن يقدم كابينته الحكومية خلال 30 يوماً من تاريخ تكليفه، ويعرض برنامجه ووزراءه للتصويت النيابي ضمن المدة المشار إليها”.
وأضاف أن ائتلافه حول اصواته الى المالكي لدعم المالكي ولخدمة مشروع المقاومة الإسلامية، في تشكيل حكومته الجديدة، وبشأن تشكيل تحالف جديد مع ائتلاف دولة القانون، أشار المسلماوي، إلى تشكيل لجنة تنسيقية لتوحيد المواقف والرؤى تحت قبة البرلمان، وبما يقدّم الدعم للحكومة المقبلة ومواجهة التحديات الصعبة وتشريع القوانين التي تخدم المواطن”.وتابع قائلاً إن “ائتلافه منفتح على الجميع ومستعد للحوار مع جميع المكونات، سواء داخل البيت الشيعي أو من خارجه، من أجل استكمال الاستحقاقات الدستورية وإقرار القوانين المهمة”. وعن تمرير قانون الحشد الشعبي، أوضح المسلماوي، أن “قانون الحشد سيمرر في حال حصول توافق عليه داخل مجلس النواب، وإذا ما تعذر ذلك فإن قانون الحشد الشعبي لعام 2016 يتيح لرئيس الوزراء إصدار اللوائح والتعليمات المتعلقة بهيكليته أو تنظيم عمله أو مسألة الترابطية التي تخص قضايا الخدمة والتقاعد، دون الرجوع إلى مجلس النواب”.وحول قرارات حكومة تصريف الأعمال، أكد أن “حكومة تصريف الأعمال وفق الدستور، مسؤولة عن تصريف الأعمال اليومية أو الضرورية، وكل ما قام به السوداني هو أعمال ضرورية وحاجة ملحة، وليس قراراً فردياً، وإنما جاء من خلال توصيات أو اجتماعات لمجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي، وبالتالي فهي قرارات ملزمة”.وختم المسلماوي، حديثه بالقول إن “كل القرارات التي اتخذتها الحكومة في فترة تصريف الأعمال هي قرارات قوية”، مؤكداً أن “الحكومة المقبلة ستستكمل نهج السوداني في تحقيق مصالح الأحزاب”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تصریف الأعمال قانون الحشد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو