روبيو يحذر السوداني من مغبة ظهور حكومة عراقية “تسيطر عليها إيران”
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
العراق – حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني مما قد يحمله قيام حكومة عراقية موالية لطهران على مستقبل العراق وعلاقته مع الولايات المتحدة.
جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الأمريكية مساء الأحد حول مكالمة هاتفية عقدها روبيو والسوداني وناقشا خلالها سبل التعامل مع معتقلي “داعش” الذين يجري نقلهم من السجون في سوريا، وكذلك آفاق تشكيل الحكومة الجديدة في العراق على ضوء علاقات بغداد مع طهرن وواشنطن.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في البيان إن روبيو “أشاد بمبادرة حكومة العراق وقيادتها في تسريع نقل واحتجاز إرهابيي داعش إلى منشآت آمنة في العراق، في أعقاب حالة عدم الاستقرار الأخيرة في شمال شرق سوريا.”
كما ناقش روبيو والسوداني “الجهود الدبلوماسية الجارية لضمان سرعة إعادة الدول سريعا لمواطنيها في العراق وتقديمهم للعدالة “.
وبحث الجانبان أيضا “المداولات الجارية في العراق بشأن تشكيل حكومة، مؤكدين ضرورة تمكين العراق من “تحقيق كامل إمكاناته كقوة للاستقرار والازدهار والأمن في الشرق الأوسط.”
وحسب البيان، فإن روبيو “أكد أن حكومة تسيطر عليها إيران لا يمكنها أن تنجح في وضع مصالح العراق أولا، وأن تبقي العراق بعيدا من النزاعات الإقليمية، أو أن تعزز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق”.
يأتي ذلك بعد أن أعلن تحالف الإطار التنسيقي العراقي يوم السبت تسمية رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي سبق أن تولى رئاسة االحكومة لدورتين متتاليتين (2006–2014)، مرشحا لمنصب رئيس مجلس الوزراء.
وحسبما نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر سياسي عراقي، فقد أبلغت الولايات المتحدة أنها “تحمل نظرة سلبية تجاه الحكومات السابقة التي قادها رئيس الوزراء السابق المالكي”. واعتبر نواب أمريكيون في رسالة، أنه في حين أن اختيار رئيس الوزراء قرار عراقي، فإن “الولايات المتحدة ستتخذ قراراتها السيادية الخاصة بشأن الحكومة المقبلة بما يتماشى مع المصالح الأمريكية”.
ويعقد مجلس النواب العراقي جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية الثلاثاء، ويتوجب على الرئيس خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه أن يكلف رئيسا للحكومة، من المرجح أن يكون المالكي.
المصدر: RT + وكالات
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی العراق
إقرأ أيضاً:
روبيو: فتح مضيق هرمز مجانا مقابل رفع الحصار عن إيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تشترط ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم أو قيود، كجزء من المسار المؤدي إلى إنهاء الحصار الأمريكي المفروض على إيران.
وخلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، أوضح روبيو أن المقصود بإعادة فتح المضيق هو السماح للسفن بالعبور عبر المياه الدولية بحرية كاملة، أسوة بباقي الممرات البحرية الاستراتيجية حول العالم، دون التعرض لأي تهديدات أو استهداف، ودون إلزامها بدفع رسوم مقابل المرور.
وأكد أن ضمان انسيابية حركة الملاحة في أحد أهم الممرات النفطية العالمية يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق أي تقدم في هذا الملف.
وفي وقت سابق، قال روبيو إن إيران بدأت مناقشة جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها في السابق، في إشارة إلى ما وصفه بتحولات محدودة في موقف طهران خلال النقاشات الجارية بشأن البرنامج النووي.
وأوضح روبيو، في تصريحات صحفية، أن هذه التطورات تعكس درجة من الانفتاح النسبي على بحث قضايا أكثر حساسية في الملف النووي، مقارنة بالمراحل السابقة التي كانت تتسم بتعثر المفاوضات ورفض مناقشة بعض النقاط الخلافية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تتابع هذه التطورات عن كثب، مشددًا في الوقت نفسه على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يضمن منع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل كامل، إلى جانب وضع آليات رقابة صارمة وشفافة على أنشطتها النووية.
وأشار إلى أن الموقف الأمريكي لا يزال ثابتًا تجاه ضرورة احتواء أي تصعيد نووي محتمل، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان التزام طهران بالمعايير الدولية الخاصة بالأنشطة النووية السلمية.
الجهود الدبلوماسيةوتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لإعادة إحياء مسارات التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط تباين في وجهات النظر بين الأطراف المعنية حول شروط الاتفاق وآليات التنفيذ والرقابة.
ويرى مراقبون أن أي تغيير في موقف إيران بشأن مناقشة بعض الجوانب الحساسة في برنامجها النووي قد يشكل مؤشرًا على إمكانية تحقيق تقدم محدود في المسار التفاوضي، رغم استمرار التحديات السياسية والفنية المعقدة التي تعرقل الوصول إلى اتفاق شامل.
كما تشير التقديرات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من الاتصالات غير المباشرة أو المشاورات الفنية بين الأطراف المعنية، في محاولة لتقريب وجهات النظر وتقليل حدة الخلافات القائمة حول الملف النووي.
وفي المقابل، لا تزال هناك شكوك واسعة داخل الأوساط السياسية الدولية بشأن مدى التزام الأطراف بالتفاهمات المحتملة، خاصة في ظل التجارب السابقة التي شهدت تعثرًا أو انهيارًا في مسارات التفاوض.
وتبقى تطورات الملف النووي الإيراني من أبرز القضايا الأمنية والدبلوماسية على الساحة الدولية، نظرًا لتأثيرها المباشر على الاستقرار الإقليمي والعلاقات بين القوى الكبرى في العالم.