أمين الفلاحين: الكلب المصرى طيب وأليف و الزراعة ترفع شعار مصر خالية من السعار
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أكد النوبى أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، دعم النقابة لخطة الحكومة المصرية،ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ،التي وضعت استراتيجية تحت شعار "مصر خالية من السعار 2030"، حيث قامت وزارة الزراعة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني ونقابات الفلاحين لإنشاء مراكز إيواء للكلاب، والتوسع في برامج التحصين والتعقيم.
وأشاد امين عام نقابة الفلاحين ، بإطلاق وزارة الزراعة المرحلة الميدانية الأولى لـ"الحملة القومية لتعقيم وتحصين الكلاب بالشوارع والميادين"، وقامت الحملة بتحصين مئات الكلاب بعدد من محافظات الجمهورية ضد مرض السعار،وذلك في إطار حرص وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية علي تطوير منظومة الصحة العامة البيطرية، وتعزيز مفهوم «الصحة الواحدة»، بما يسهم في حماية صحة المواطنين، والحفاظ على التوازن البيئي، وتحقيق الرفق بالحيوان،مثنيا علي الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة وحرص الدولة على تبنّي حلول علمية ومستدامة للتعامل مع ظاهرة انتشار كلاب الشوارع، بالتنسيق مع المجتمع المدني والتوسع في برامج التحصين والتعقيم، بما يحقق التوازن بين حماية الصحة العامة للمواطنين والالتزام بالمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات،مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات، وتطبيق حلول علمية وعملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يسهم في الحد من ظاهرة انتشار كلاب الشوارع، وتقليل مخاطر الأمراض المشتركة، وفي مقدمتها مرض السعار.
وكشف أمين الفلاحين ،عن إصدار لائحة تنفيذية من مجلس الوزراء في 19 مايو الماضي، وحددت أن السلطة المختصة بمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة هي الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع 6 وزارات هي البيئة، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، والداخلية، والدفاع،لافتا أن كلب الشارع المصري طيب أليف الطباع منذ آلاف السنين، ولا يؤذي المواطنين، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص في الآونة الأخيرة قاموا بحيازة كلاب من سلالات أجنبية شرسة من دون ترخيص، ومع الوقت قامت هذه السلالات بالتكاثر مع كلاب الشوارع، وظهرت سلالات جديدة تبدو أليفة لكنها شرسة الطباع،لذلك قامت وزارة الزراعة بمواجهة ذلك وحظرت حيازة بعض السلالات التي تشكل خطورة على المواطنين، ومنعت استيرادها من الخارج، وقامت بتوعية المواطنين بضرورة توفيق أوضاعهم والإبلاغ عن السلالات التي بحوزتهم، لافتا إلى أن الوزارة أطلقت حملات توعية للمواطنين حول كيفية التعامل مع الكلاب الضالة، وكيفية إطعامها، وكذلك التعامل مع حالات العقر، وقامت بتوفير فرقا للطوارئ لجمع الكلاب الشرسة والمريضة من الشوارع ووضعها في مراكز إيواء مخصصة لها، بعد توفير هذه المراكز في الظهير الصحراوي للمحافظات، لافتا إلى أن هذه الفرق تقوم بجمع الكلاب المشتبه في إصابتها بالسعار لوضعها تحت الملاحظة وفحصها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة محافظات الجمهورية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي التعامل مع الحيوانات وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية