غارات إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان وشرقه
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
بيروت - صفا
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، سلسلة غارات على مروج عقماتا في مرتفعات اللويزة جنوبي لبنان.
وكان جـيش الاحتلال الإسرائيلي، قد نفذ مساء الأحد 14 غارة على مناطق في جنوب لبنان وشرقه، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن مساء الأحد 14 غارة جوية" على عدة مناطق لبنانية.
وذكرت الوكالة أن الغارات شملت "مرتفعات ميدون (بالبقاع الغربي شرقي لبنان) والجبور (قضاء جزين محافظة الجنوب) ومنطقة وادي برغز (بمحافظة النبطية) وكسارة العروش (بمحافظة الجنوب) وبين مرتفعات الريحان واللويزة (بقضاء جزين محافظة الجنوب)".
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أن غاراته على مواقع في لبنان أمس شملت مخازن وسائل قتالية وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، كما "هاجم مبنى عسكرياً أُقيم داخل معسكر استخدم من وحدة قوة الرضوان التابعة لمنظمة حزب الله بهدف دفع مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي وإسرائيل".
وفي وقت سابق الأحد، استشهد شخصان وأصيب ستة، جراء غارات شنها الجيش الإسرائيلي على ثلاث بلدات في جنوب لبنان وشرقه، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألف آخرين، خلال عدوان على لبنان بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة.
ويوميا تخرق "تل أبيب اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع "حزب الله" منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن دمار واسع. كما تواصل إسرائيل احتلال 5 تلال لبنانية استولت عليها في الحرب الأخيرة، تُضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.
شكوى لبنانية إلى مجلس الأمن بشأن الخروقات الإسرائيلية
إلى ذلك، بعثت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، برسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، تضمّنت شكوى بشأن استمرار الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية خلال الأشهر الماضية، مكرّرة استعداد الحكومة اللبنانية الدخول في مفاوضات مع "إسرائيل" بهدف إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات، مؤكدةً في الوقت نفسه تمسّكها باتفاق الهدنة الموقع مع إسرائيل بتاريخ 23 مارس 1949، وبمبادرة السلام العربية التي أقرّتها القمة العربية في بيروت عام 2002.
وطلبت الخارجية إصدار هذه الشكوى بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة، وتوزيعها على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة. وتضمنت الشكوى ثلاثة جداول مفصّلة تفصّل الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية يومياً، وذلك خلال أشهر أكتوبر/تشرين الأول، نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول 2025، وبلغ عدد الخروق على التوالي 542 و691 و803، بمجموع 2036 خرقاً.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: لبنان
إقرأ أيضاً:
لبنان: 5 شهداء جراء غارات إسرائيلية جنوب البلاد
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، منذ قليل، عن ارتقاء 5 شهداء و48 مصابا جراء غارات إسرائيلية على 3 بلدات جنوبي البلاد، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو