البيئة: برامج تدريبية متخصصة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية في مصر
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
كتب- محمد نصار:
أطلقت وزارة البيئة، من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، الاجتماع الافتتاحي لبدء إعداد البرامج التدريبية المتخصصة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية (Healthcare Waste – HCW) في مصر، وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشفيات الجامعية (قصر العيني، وعين شمس، والدمرداش)، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة الرعاية الصحية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وجهازي شؤون البيئة، وتنظيم إدارة المخلفات، وأخصائيي مكافحة العدوى، ومسؤولي المخلفات الطبية، ومديري المستشفيات.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، أهمية توحيد الرؤى بين الجهات المعنية، وتحديد نطاق العمل والأدوار والمسؤوليات، والاتفاق على المنهجية الفنية وخطة التنفيذ، بما يضمن إعداد برامج تدريبية فعالة تتماشى مع التشريعات الوطنية المصرية وعلى رأسها قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، إلى جانب الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة بما يسهم في حماية البيئة والصحة العامة.
وتناول الاجتماع الإطار المنهجي العام لإعداد البرامج التدريبية، والذي يشمل إشراك أصحاب المصلحة، ومراجعة القوانين والإرشادات الوطنية والدولية، وتحليل تقارير تقييم ومراجعة ممارسات إدارة المخلفات الطبية داخل المنشآت الصحية، وذلك بهدف تحديد الفجوات التشغيلية القائمة وتحويلها إلى محتوى تدريبي عملي يستجيب لاحتياجات الواقع.
كما ناقش المشاركون تطوير حزمة متكاملة من الوحدات التدريبية المتخصصة، تغطي مصادر وأنواع مخلفات الرعاية الصحية، والآثار الصحية والبيئية المترتبة عليها، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وآليات الفرز والتجميع والنقل والتخزين، بالإضافة إلى تقليل تولد المخلفات، وأساليب المعالجة الآمنة، مع تضمين أنشطة تفاعلية وتطبيقات عملية تحاكي بيئة العمل داخل المستشفيات.
من جانبه، أكد الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى" الممول من البنك الدولي، حيث يندرج النشاط ضمن المكون الفرعي (2.2) الخاص بدعم إدارة المخلفات الطبية بالمستشفيات، ويستهدف إعداد مواد تدريبية عملية وموحدة قابلة للتطبيق على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن هذا الاجتماع يمثل نقطة الانطلاق لمرحلة إعداد وبناء برامج تدريبية مستدامة وقابلة للتوسع، موضحًا أن المشروع يستهدف تقييم الوضع القائم داخل المنشآت الصحية محل الدراسة، وبناء قدرات الفئات المختلفة من العاملين، بما يشمل الأطقم الطبية، وفرق مكافحة العدوى، والعاملين على تداول المخلفات، والإدارات المعنية.
كما أكدت الدكتورة ريهام لطفي، مدير صحة البيئة بالوزارة ورئيس الوحدة التنفيذية للمكون، أن هذا المشروع يتضمن اختبار المواد التدريبية ميدانيًا داخل عدد من المنشآت الصحية، وتلقي الملاحظات الفنية من الجهات المعنية قبل اعتمادها بشكل نهائي، إلى جانب تزويد عدد من المستشفيات بأجهزة معالجة للمخلفات الطبية صديقة للبيئة، بما يعزز التحول نحو حلول مستدامة تقلل الأثر البيئي وتحسن كفاءة المنظومة الصحية.
هذا وستسهم مخرجات الاجتماع في دعم جهود الدولة للارتقاء بإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وتحسين الأداء البيئي والصحي داخل المستشفيات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وحماية الصحة العامة.
اقرأ أيضًا:
توجد تجاوزات.. بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة
قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري.. تعرف عليها
موجة برد وشبورة مائية وأمطار..الأرصاد تُعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
وزارة البيئة تغير المناخ وزارة الصحة والسكان وزارة التعليم العالي أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
البيئة: برامج تدريبية متخصصة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية في مصر
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
25 14 الرطوبة: 16% الرياح: جنوب غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2026 رئيس فنزويلا الطقس دولة التلاوة كأس الأمم الأفريقية خفض الفائدة صفقة غزة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 وزارة البيئة تغير المناخ وزارة الصحة والسكان وزارة التعليم العالي مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر إدارة المخلفات صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية