لتعزيز النمو الاقتصادي.. مدبولي يفتح ملف الطاقة: استثمارات جديدة ومشروعات عملاقة قيد التنفيذ.. ونواب: إقامة المشروعات تساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
رئيس الوزراء: قطاع الطاقة يحظى باهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة
برلمانية: اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
نائب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
أكد عدد من النواب أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة ، وأشاروا إلى أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
في البداية قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو مجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو مجلس النواب ، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وأضاف عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وجدّد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على ما يحظى به قطاع الطاقة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة، والسعي المستمر لتهيئة مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، تلبيةً لمختلف المتطلبات والاحتياجات التنموية والاستهلاكية، وكذا تعظيمًا للاستفادة من الإمكانات والمقومات المتوافرة، واستغلالًا للفرص الاستثمارية الواعدة، ولا سيما فيما يتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادرها الجديدة والمتجددة.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية في قطاع الطاقة، والتوقيتات المقترحة لربط إنتاجها من الطاقة بالشبكة القومية، والاستعدادات الجارية لرفع كفاءة الشبكات والخطوط لاستقبال الطاقة المنتجة من خلال هذه المشروعات.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا موقف مشروعات الطاقة المطروحة في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بهدف دعم وتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية وتنفيذ المشروعات التنموية، جذبًا لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تطرق إلى التعاون والشراكات القائمة مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في قطاع الطاقات المتجددة، بما يسهم في تبادل الخبرات وتحقيق المزيد من الأهداف والمعدلات المرجوة فيما يتعلق بنسبة تمثيل الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب استثمارات القطاع الخاص قطاع الطاقة الأنشطة الاقتصادية القطاع الخاص قطاع الطاقة من جانب
إقرأ أيضاً:
«الغرف العربية»: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التمكين الاقتصادي
شارك الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الأعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الذى عُقد في مقر منظمة العمل الدولية، وحضره ممثلون عن أطراف الإنتاج الثلاثة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المتمثلة فى الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
وتُعقد الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي (برلمان العمل العالمي) في جنيف، سويسرا، خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو 2026، ويجمع هذا الحدث السنوي وفوداً ثلاثية التكوين تمثل (الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال) من187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية (ILO). وقد تولى وزير العمل المصري (حسن رداد) رئاسة الاجتماعات التنسيقية بصفته رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.
ونوّه أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، إلى أنّ "رؤية ومشاركة اتحاد الغرف العربية في هذه المحافل الدولية تكمن في تمكين القطاع الخاص، والتشديد على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل المستدامة، مشددا على أنّ "اتحاد الغرف العربية يدعو إلى تبني سياسات اقتصادية وهيكلية تدعم مرونة الأسواق وتواكب التحولات الرقمية والاقتصاد القائم على المنصات الرقمية، بالإضافة إلى التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يرى الاتحاد أنها أساس خلق فرص العمل والتمكين الاقتصادي.
وقال إنّ "اتحاد الغرف العربية يطالب بدمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في استراتيجيات القطاع الخاص العربي. كما أنّ من أولويات الاتحاد دعم حقوق العمال والشعب الفلسطيني، والسعي لتوحيد الرؤى بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية".
وتركزت مناقشات المجموعة العربية في جنيف حول عدة قضايا استراتيجية تهم المنطقة، وفي مقدّمها حماية الحقوق العمالية في الأراضي المحتلة (فلسطين ولبنان والجولان)، حيث جرى استعراض ومتابعة التقرير السنوي لملحق المدير العام حول انتهاكات الاحتلال بحق العمال، كما تمّ التشديد على أهمية حشد الدعم الدولي لـ "الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين" لإدانة تدمير المنشآت الإنتاجية وتوقف ملايين الوظائف.
وتبنى المجتمعون أهمية صياغة مواقف موحدة بشأن "المعايير الجديدة" حول “اقتصاد المنصات الرقمية”، وتم الاتفاق على تنسيق رؤى أصحاب الأعمال والعمال العرب لضمان أن تتماشى الاتفاقية الدولية الجديدة للعمل عبر التطبيقات مع الهياكل الاقتصادية للدول العربية، كما تمّ التوصل خلال الاجتماع التنسيقي إلى تحديد الموقف العربي من تقرير المدير العام "تسخير الذكاء الاصطناعي في سبيل تحقيق العمل اللائق" لضمان ألا تسبب التكنولوجيا بطالة واسعة في المنطقة.
وطالب الجانب العربي بالتوسع في استخدام اللغة العربية كأداة عمل رسمية في كافة وثائق اللجان والمداولات الفنية للمنظمة الدولية، كما نوه المجتمعون بوجوب دفع المنظمة الدولية لتوجيه المزيد من برامج الدعم والتمويل والتعاون التقني نحو الدول العربية المتضررة من النزاعات والأزمات الاقتصادية.
إلى ذلك عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي بدورته (114).
وركز الملتقى على الأرقام الواردة في ملحق تقرير المدير العام، والتي أظهرت تدمير ما يقرب من 85 ٪ من المنشآت الإنتاجية في قطاع غزة، ووصول معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة (تتجاوز 75%).
وطالبت منظمة العمل العربية بالتعاون مع الوفود الآسيوية والأفريقية بتفعيل صندوق تمويل دولي عاجل تحت إشراف منظمة العمل الدولية، لإعادة تأهيل العمال المصابين وتقديم معونات بطالة عاجلة لعمال الأراضي المحتلة. كما دعت النقابات العمالية العربية نظيراتها الدولية إلى الضغط على الشركات متعددة الجنسيات لسحب استثماراتها من المستوطنات، واعتبار العمل فيها انتهاكاً صارخاً لمعايير العمل الدولية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس