المالية: وضع نظام لغرامات الضرائب لا تجاوز أصل الدين
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف التسهيل على المجتمع الضريبي بخدمات أفضل تحفز الالتزام الطوعي وتجذب ممولين جدد، حيث نعمل على دمج ثقافة «خدمة العملاء» في تطوير إدارة المنظومة الضريبية بصورة يشعر بها الممولون، موضحًا أننا اخترنا مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أي أعباء على المستثمرين.
قال الوزير، في حلقة نقاشية بمجلس الأعمال المصري الكندي، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت سرعة وقوة تجاوب القطاع الخاص مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن وضع سقف الغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة بعث برسالة مساندة لمجتمع الأعمال.
أضاف أننا مستمرون في معالجة التحديات الضريبية بمزيد من التسهيل والتبسيط والتحفيز لمجتمع الأعمال، وتركزت الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية على تحفيز شركائنا الدائمين بشكل أكبر، حيث تتضمن لأول مرة إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية للإخطار وسداد الضريبة إلكترونيًا، أخذًا في الاعتبار أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد كما هي ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات.
أشار إلى أننا نعمل على تعزيز جهود تسوية النزاعات الضريبية، بحلول توافقية «مرضية» لكل الأطراف، موضحًا أن النظام الضريبي المبسط مستمر بما فيه من حوافز ضريبية لضمان التيسير واليقين وتشجيع المهنيين والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، وهناك تسهيلات تمويلية إضافية وغير مسبوقة لأول ١٠٠ ألف ينضمون لهذا النظام الضريبي المبسط.
أكد شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، أننا نستهدف تحفيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة طواعية في المنظومة الضريبية، لافتًا إلى توسيع نطاق لجان التسوية ليشمل النزاعات الضريبية والجمركية بمختلف درجات التقاضي.
أوضح المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر مرونة ووضوحًا وقدرة على استقطاب الاستثمارات، قائلًا: «كل التقدير لجهود استعادة مسار الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب والممولين في مصر».
أضاف محمد الصواف عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أن «التسهيلات الضريبية» تتكامل مع جهود تحفيز الاستثمار والإنتاج في مصر والتصدير للخارج، موضحًا أن «النظام الضريبي المبسط» مبادرة جيدة لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال للاقتصاد الرسمي.
أشار الدكتور ماجد المنشاوي، عضو مجلس الأعمال المصرى الكندي، إلى أنه لا بد من مواصلة تقديم التيسيرات لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال بنفس النهج الذي تتبعه وزارة المالية وتذليل أي عقبات ضريبية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي، ويوفر بيئة أعمال أكثر شفافية.
أكد محمد السبخاوي، وشريف جورجي، عضوا مجلس الأعمال المصري الكندي أن نظام «التأمين الصحي الشامل» نموذج واعد لتطوير الرعاية الصحية في مصر، ويحتاج لمزيد من الدعم والمساندة، موضحين أن تقديم خدمات الفحص السريع في نفس أماكن الرعاية الصحية يساعد في الكشف المبكر عن الأمراض ومعالجتها والوقاية منها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية مال واعمال اخبار مصر أحمد كجوك المجتمع الضريبي مجلس الأعمال المصري الكندي القاعدة الضريبية حزمة التسهيلات الضريبية مجلس الأعمال المصری الکندی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.