القبض على شخص يدير أستوديو تصوير تليفزيوني بالجيزة
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن أستوديو تصوير تلفزيونى "بدون ترخيص" بالجيزة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة أستوديو تصوير تلفزيونى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، لتصوير فيديوهات لبرامج حوارية وإعلانات مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأستوديو المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول ، وفى حضوره تم العثور على "3 مواقع تصوير" وبداخلهم (الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصوير) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية أستوديو تصوير تلفزيونى تصوير أستودیو تصویر
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين