جهاز تنمية المشروعات: تمويل 3 آلاف و817 مشروعًا في قنا خلال 2025
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
قال المهندس محمود العماري، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة قنا، إنه خلال العام الماضي 2025، تم تمويل عدد 3817 مشروعًا من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة من شريحة الشباب، بإجمالي مبلغ 179 مليون و13 ألف و855 جنيهًا، من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأضاف رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة قنا، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 25 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 53 مليون و386 ألف و233 جنيهًا، وفرت 497 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 3792 مشروعا بتمويل قدرة125 مليون و627ألف و622 جنيه، وفرت7609 فرصة عمل.
وأشار رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات، إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تولى فيه القيادة السياسية، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لما لها من دور كبير في دفعة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقة لشباب الخريجين.
حجم التمويل من يناير إلى أكتوبر 2025:
وفي وقت سابق، أعلن فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا، إنه خلال الفترة من يناير وحتي نهاية اكتوبر الماضي تم تمويل عدد 3016 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة ، بإجمالي مبلغ 145 مليون و 339 ألف و 780جنيه.
وبيّن المهندي محمود العماري رئيس الفرع، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 19 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 42 مليون و747 ألف و759 جنيه ، وفرت 388 فرصة عمل لشباب الخريجين من ابناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 2997 مشروعا بتمويل قدره 102 مليون و592ألف و021 جنيه، وفرت 6203 فرصة عمل.
مشيرا إلي أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في دفعة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج ، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقة لشباب الخريجين .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة قنا المشروعات الصغيرة تمويل
إقرأ أيضاً:
مشروع جديد لـ«طلعت مصطفى» في العراق يرفع محفظة أراضي المجموعة إلى 128 مليون متر مربع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن نجاح شركتها التابعة "طلعت مصطفى بغداد" في الحصول على إجازة الاستثمار، الصادرة عن الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق بتاريخ 24 مايو 2026، إلى جانب تخصيص قطعة أرض لتطوير مشروع عمراني متكامل جنوب غرب العاصمة بغداد، في خطوة تمثل محطة استراتيجية جديدة ضمن خطة التوسع الإقليمي التي تنفذها المجموعة في أسواق المنطقة.
قالت المجموعة، في بيان للبورصة المصرية، إن المشروع الجديد يعد أحد أكبر المشروعات العمرانية المتكاملة في العراق، حيث يمتد على مساحة إجمالية تبلغ نحو 12.8 مليون متر مربع، في موقع استراتيجي داخل المدينة المالية والاقتصادية ببغداد، بما يوفر اتصالًا مباشرًا بالمناطق المالية والإدارية الرئيسية، فضلًا عن قربه من مطار بغداد الدولي.
من المخطط أن يضم المشروع نحو 43 ألف وحدة سكنية متنوعة، مع قدرة استيعابية تصل إلى نحو 250 ألف نسمة عند اكتمال أعمال التطوير، ليشكل مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا يعتمد على أحدث نظم التخطيط الحضري والبنية التحتية الذكية.
أوضحت المجموعة أن المخطط العام للمشروع يتضمن نحو 2.3 مليون متر مربع من المساحات البنائية غير السكنية، تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، من بينها مركز تجاري إقليمي، ومبانٍ مكتبية وإدارية، ومنشآت فندقية وضيافة، ومؤسسات تعليمية وصحية، فضلًا عن خدمات دينية ومجتمعية، ونادٍ رياضي واجتماعي كبير، إلى جانب مناطق ترفيهية وحدائق ومساحات خضراء مفتوحة.
أكدت أن المشروع صُمم وفق مفهوم المدن الذكية والمستدامة، مع الاعتماد على بنية تحتية متطورة وأنظمة إدارة رقمية متكاملة، بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية في تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة.
بحسب دراسات الجدوى التي أعدتها المجموعة، من المتوقع أن يحقق المشروع إجمالي مبيعات تراكمية تقدر بنحو 18.8 مليار دولار على مدار فترة التنفيذ، إلى جانب إيرادات سنوية متكررة تقدر بنحو 108 ملايين دولار عند اكتمال المشروع، ناتجة عن الأصول الإيجارية والفندقية والتجارية المختلفة.
كما تشير التقديرات إلى تحقيق هامش إجمالي متوقع يبلغ نحو 20%، فيما تمتد فترة تطوير المشروع إلى نحو 16 عامًا، مع توقع الانتهاء من بيع جميع الوحدات خلال 12 عامًا، وهو ما يدعم تحقيق تدفقات نقدية مستدامة وعوائد طويلة الأجل للمساهمين.
يأتي المشروع الجديد في إطار استراتيجية مجموعة طلعت مصطفى للتوسع خارج السوق المصرية، والتي تنفذها عبر شركاتها التابعة في أسواق المنطقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والعراق، مستفيدة من خبراتها الممتدة في تطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة واسعة النطاق.
من المتوقع أن يسهم المشروع العراقي في رفع إجمالي محفظة الأراضي التابعة للمجموعة من نحو 115 مليون متر مربع إلى ما يقرب من 128 مليون متر مربع، مع إضافة قيمة تقديرية تبلغ نحو 3.58 مليار دولار إلى محفظة الأراضي الحالية.
كما سترتفع محفظة أراضي المجموعة في منطقة الخليج إلى نحو 28 مليون متر مربع، بما يعزز من تنوع مصادر الإيرادات العقارية، ويزيد من حجم الإيرادات المتكررة المقومة بالعملات الأجنبية، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز النمو المستدام وتوسيع الحضور الإقليمي للمجموعة.
أكدت المجموعة أن المشروع يمثل امتدادًا لنموذجها الناجح في تطوير المدن والمجتمعات العمرانية المتكاملة، والذي طبقته على مدار عقود في السوق المصرية، مشيرة إلى أن السوق العراقية تتمتع بفرص نمو قوية مدعومة بقاعدة سكانية كبيرة وطلب متزايد على المنتجات العقارية الحديثة، فضلًا عن ارتفاع القوة الشرائية واحتياجات التنمية العمرانية، بما يجعل العراق أحد أبرز الأسواق الواعدة أمام استثمارات المجموعة خلال السنوات المقبلة.
أضافت أن المشروع سيسهم في دعم جهود تطوير البنية التحتية الحضرية الحديثة في العراق، والمشاركة في مسيرة التحول الاقتصادي والتنمية العمرانية التي تشهدها البلاد، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد العراقي ويعزز من مكانة مجموعة طلعت مصطفى كأحد أكبر مطوري المجتمعات العمرانية المتكاملة في المنطقة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو