الصحة العالمية: دول أفريقية تطلب الاطلاع على تجربة التأمين الصحي بمصر.. نواب: تعكس تقدير المجتمع الدولي للإصلاحات المصرية.. وخطوة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
الصحة العالمية: نظام التأمين الصحي الشامل ساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع مظلة الحماية الصحية للمواطنينبرلمانية: تجربة التأمين الصحي بمصر نموذج رائد يُحتذى به في تحسين جودة الرعاية الصحيةبرلمانية: النظام المصري ساهم بشكل ملموس في تأمين احتياجات الأسر الصحية
كشفت منظمة الصحة العالمية أن عدة دول أفريقية طلبت الاطلاع على تجربة مصر في التأمين الصحي الشامل للاستفادة من نجاحاتها في تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع مظلة الحماية الصحية للمواطنين
في هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن هذا يعد مؤشرًا جيدا على تقدير المجتمع الدولي للإصلاحات الصحية المصرية ودورها كنموذج يُحتذى به في المنطقة.
بداية، أكدت النائبة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، أن تجربة مصر في التأمين الصحي الشامل نموذجًا يُحتذى به دوليًا، مشيرة إلى أن تصريحات الصحة العالمية بشأن تزايد طلب العديد من الدول الأفريقية الاطلاع على التجربة المصرية يأتي ذلك بهدف الاستفادة من نجاحاتها في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأكدت نبيه لـ" صدى البلد" أن هذه الخطوة تعكس تقدير المجتمع الدولي للإصلاحات الصحية التي نفذتها مصر، موضحة إلى أهمية استمرار تطوير النظام لضمان وصول الرعاية الطبية لجميع المواطنين بكفاءة وعدالة.
وأكدت عضو البرلمان، أن النظام المصري ساهم بشكل ملموس في تأمين احتياجات الأسر الصحية من خلال توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، وضمان توفير الأدوية الأساسية، وتحسين جودة المستشفيات والخدمات الطبية.
في سياق متصل، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن تجربة التأمين الصحي بمصر تحظى بإشادة دولية، حيث طلبت عدة دول أفريقية الاطلاع على النموذج المصري للاستفادة من نجاحاته في تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع مظلة الحماية الصحية.
وقالت سعيد لـ" صدى البلد" إن الخبرة المصرية في التأمين الصحي الشامل أصبحت مصدر اهتمام للخبراء الدوليين، مؤكدة أن مشاركة التجربة مع الدول الأفريقية تساعد في نقل المعرفة وتبادل أفضل الخبرات، بما يسهم في تعزيز منظومات الرعاية الصحية الإقليمية وتحقيق عدالة الوصول للخدمات الطبية.
وأضافت عضو البرلمان، أن هذه الإجراءات أسهمت في تقليل العبء المالي على الأسر، وزيادة الوصول إلى الرعاية الصحية لكافة المواطنين، ما يعكس حرص الدولة على حماية صحة المواطن كأساس للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية التأمين الصحي الشامل مجلس النواب دول إفريقية فی تحسین جودة الخدمات التأمین الصحی الشامل وتوسیع مظلة الحمایة الخدمات الطبیة الصحة العالمیة الاطلاع على
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.