خبير: سياسة شركات السوشيال تختلف من دولة لأخرى بالقوانين
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أكد الدكتور تامر محمد خبير تكنولوجي ومعلوماتي، أن مشكلة تواجد الموبايلات مع الأطفال تعتبر مشكلة عالمية وليست محلية، وأن هناك بعض المنصات الإلكترونية اوقفت تعامل الأطفال أصغر من 15 عاما مع هذه المنصات.
وأضاف تامر محمد خلال لقاء على القناة الأولى، أن هناك حالات حدث بها قتل نفس، وأن الاطفال أصبحوا يرون أشياء خارجة، وأشياء بها عنف، وأن هناك دول خارجية تمنع عرض هذه الأشياء، وهو ما يجعل الدول تفرض غرامات على تلك الشركات، وهو ما يجعل الشركات تلتزم.
وأوضح أن وضع تطبقات لمنع دخول الأطفال على منصات السوشيال غير الاخلاقسة يكون صعب على الحكومات، ولذلك تقوم الدول بفرض غرامات على الشركات، وقد تصل تلك الغرامات لـ مليارات الدولارت.
وأشار إلى أن سياسة الشركات المسؤولة عن السوشيال ميديا تختلف من دولة عن دولة، ولذلك علينا أن نضع القواعد والقوانين التي تحمي الأطفال.
وتابع أن الأطفال تتعرض لـ مشكلات صحية، وتعليمة، حالة الاستخدام غير الصحيح لـ السوشيال ميديا، وأنه لا يوجد أحد يمنع التقدم، لكن بما لا يتسبب في ضرر أحد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموبايلات المنصات الإلكترونية القناة الأولى
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.