النائب مشوقة يطلب من الحكومة تفاصيل بنود وثيقة نقل ملكية المركبات
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
#سواليف
طالب #النائب_عدنان_مشوقة الحكومة تفاصيل #بنود #وثيقة #نقل_ملكية_المركبات وتعدد وتنوع الرسوم المالية من حيث السند القانوني وطرق احتسابها.
نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: وثيقة نقل ملكية السيارات
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب،
أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة #رئيس_الوزراء:
1.
ما هو السند القانوني تحديداً (رقم المادة والقانون أو النظام) الذي يخول الحكومة استيفاء بند “الرسم الإضافي لنقل الملكية”، وما هي المعايير المعتمدة لتحديد قيمته، وهل يعتبر هذا الرسم ضريبة مقنعة تخالف مبدأ شرعية الضريبة، خاصة وأن الرسم الأساسي لنقل الملكية مستوفى بشكل منفصل؟
2.ما هو التعريف القانوني الدقيق لـ “رسوم عدل” و “عدل ملكية (م/ت)”، وما هو الأساس التشريعي لاحتسابهما، وما هي الخدمات التي يقدمها كاتب العدل أو الجهة المختصة مقابل هذه الرسوم، وهل ترتبط قيمتها بالقيمة التخمينية للمركبة؟
3.ما هو الفرق الجوهري بين البنود المتعددة التي تحمل صفة الطابع أو الرسم، مثل “رسم طوابع لنقل الملكية” و “رسوم طوابع تأمين” و “رسم طوابع” ضمن وثيقة نقل الملكية، وما هي الأنظمة التي تحكم استيفاء كل منها، وهل هناك خطة لتوحيد هذه الرسوم وتبسيطها على المواطن؟
4.ما هي المعايير المعتمدة لتحديد قيمة “رسم نقل الملكية” الأساسي، وهل يقتصر تحديد قيمته على سعة المحرك وعمر المركبة، أم أن هناك عوامل أخرى تدخل في احتسابه، وما هو النظام أو التعليمات التي تحدد جدول هذه الرسوم؟
5.ما هو التبرير القانوني لاستيفاء بند “بدل خدمات إلكترونية/قبض بطاقة ائتمان”، وهل يمثل هذا البدل عمولة بنكية يتم تحميلها على المواطن، أم أنه رسم مقابل خدمة إلكترونية تقدمها إدارة الترخيص، وما هي الإجراءات المتخذة لتشجيع الدفع الإلكتروني دون تحميل المواطن أعباء إضافية؟
6.ما هو المبرر لاستمرار استيفاء رسوم إدارية مقطوعة مثل “ثمن نموذج” و “ثمن قسيمة” بشكل منفصل، وهل يمكن دمج هذه المبالغ ضمن الرسم الأساسي لنقل الملكية لتبسيط الإجراءات المحاسبية وتقليل عدد البنود في الوثيقة، خاصة في ظل التوجه نحو التحول الرقمي.؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
النائب المهندس
عدنان مشوقة
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف النائب عدنان مشوقة بنود وثيقة نقل ملكية المركبات رئيس الوزراء لنقل الملکیة نقل الملکیة وما هی
إقرأ أيضاً:
تراجع التخليص على المركبات في المنطقة الحرة 65% خلال أول خمسة أشهر من 2026
صراحة نيوز – سجل التخليص على المركبات من المنطقة الحرة في الزرقاء تراجعا حادا بلغت نسبته 65.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لينخفض إجمالي المركبات المخلص عليها للسوق المحلية إلى 8,214 مركبة مقابل 23,691 مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وردا على استفسارات “المملكة“، قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، عامر الجيوسي، إن عدد المركبات الكهربائية سجل أعلى نسبة تراجع بين جميع الفئات، حيث انخفضت من 13,739 مركبة إلى 1,953 مركبة، بتراجع نسبته 85.7%، ما جعلها الأكثر تأثراً بين مختلف أنواع المركبات.
وأضاف، أن مركبات الهايبرد جاءت في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض، بعدما تراجعت من 5,662 مركبة إلى 1,950 مركبة، بنسبة انخفاض بلغت 65.5%.
وبين أن مركبات الديزل سجلت انخفاضاً من 1,979 مركبة إلى 1,812 مركبة، وبنسبة 8.4%.
في المقابل، سجلت مركبات البنزين نمواً خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت من 2,311 مركبة إلى 2,499 مركبة، بزيادة بلغت 8%، لتكون الفئة الوحيدة التي حققت نمواً مقارنة بالعام الماضي.
وأكد الجيوسي أن هذه المؤشرات تعكس تراجعاً واضحاً نتيجة القرارات التنظيمية الحكومية الأخيرة التي صدرت بتاريخ 28 حزيران 2025، والتي حصرت استيراد المركبات الجديدة والمستعملة بأربع مواصفات فقط، الأمر الذي أثر سلباً على استيراد المركبات من الأسواق التقليدية الرئيسة، وفي مقدمتها الصين وكندا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى إيقاف استيراد مركبات “السالفج” من السوقين الأميركية والكندية.
وفيما يتعلق بإعادة التصدير، أشار الجيوسي إلى أن عدد المركبات المعاد تصديرها انخفض من 34,551 مركبة خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 إلى 14,118 مركبة خلال الفترة نفسها من العام 2026، بتراجع نسبته 59.1%.
وأوضح الجيوسي أن هذا التراجع يعود إلى تغير أنماط التجارة والنقل في المنطقة، حيث بدأت الأسواق المجاورة، ولا سيما العراق وسوريا، بالاعتماد بشكل متزايد على الشحن المباشر للبضائع والشحنات من دول المنشأ إلى أسواقها المحلية دون الحاجة للمرور عبر المنطقة الحرة الزرقاء لأغراض التخزين أو إعادة التصدير كما كان معمولاً به سابقاً، الأمر الذي دفع عدداً من المستثمرين العراقيين والسوريين لمغادرة المنطقة، وانعكس بصورة مباشرة على حجم أعمال التخزين والخدمات اللوجستية المرتبطة بها داخلها، رغم استمرار نشاط حركة البضائع والنقل على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة الزرقاء كانت على مدى سنوات طويلة تشكل مركزاً إقليمياً مهماً لتجميع المركبات والبضائع وإعادة تصديرها إلى أسواق المنطقة، إلا أن التطورات اللوجستية الأخيرة وإعادة فتح بعض المسارات التجارية المباشرة أدت إلى تراجع جزء من هذا النشاط.
وأكد الجيوسي أهمية إعادة تقييم الإجراءات الناظمة لقطاع المركبات والمناطق الحرة بما يسهم في استعادة تنافسية المنطقة الحرة الزرقاء وتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير، لما لهذا القطاع من أثر مباشر على الاستثمار والتشغيل والنقل والخدمات المساندة والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو