محافظ قنا يشدد على تفعيل قانون حماية الطفل وتكثيف حملات المرور الميداني
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بتكثيف دور لجان حماية الطفل بكافة مراكز ومدن المحافظة، والمرور الميداني لرصد أي ظواهر أو مخالفات قد تشكل خطرًا على حياة الأطفال، مؤكدًا على اتخاذ إجراءات رادعة حيال كل من يتسبب في تعريض سلامة الصغار للخطر، أو مخالفات القوانين المنظمة لحقوقهم.
وتنفيذًا لتلك التوجيهات، عقدت لجنة حماية الطفل بمركز ومدينة الوقف اجتماعا موسعا برئاسة هلال زكي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وذلك في إطار الحرص على تفعيل دور اللجنة وتعزيز منظومة حماية الطفل داخل نطاق المركز والمدينة.
وناقش الاجتماع، آليات العمل خلال المرحلة المقبلة وسبل تكثيف الجهود لرصد أي مخالفات تمس حقوق الطفل أو تعرضه للخطر، مع التأكيد على تطبيق قانون حماية الطفل بكل حزم حفاظا على سلامة الأطفال وضمان بيئة آمنة لهم.
وأوصت اللجنة، بسرعة رصد المخالفات المختلفة داخل مركز ومدينة الوقف، طبقا لأحكام قانون حماية الطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تجاوزات يتم رصدها، بما يحقق الردع ويحافظ على المصلحة العامة.
وشهد الاجتماع، عرض مشكلة انتشار تأجير الإسكوتر الكهربائي للأطفال بشوارع المدينة، وما يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة، قد تؤدي إلى وقوع حوادث تهدد سلامة الطفل المستأجر وكذلك المارة ومستقلي الطريق.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أعضاء اللجنة بضرورة المرور الميداني على الطبيعة، ومتابعة أماكن تأجير الإسكوتر الكهربائي، والتنبيه المشدد على القائمين على التأجير بعدم تأجيره لمن هم دون السن القانوني.
وأكدت اللجنة، أن أي مخالفة في هذا الشأن ستقابل بتطبيق القانون بكل حسم، وأن المؤجر سيتحمل المساءلة القانونية كاملة في حال مخالفة التعليمات، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وسلامة الأطفال والمواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قنا تعليمات حماية الطفل كهرباء المواطنين المصلحة العامة الوحدة المحلية رئيس الوحدة المحلية حياة الأطفال علي سلامة السن القانوني المسائلة القانونية حملات المرور شوارع المدينة في هذا السياق وفي هذا السياق خالد عبدالحليم المرور الميداني حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.