فودافون: التصنيع المحلي حل رئيسي لمواجهة ارتفاع أسعار الهواتف
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أكد أيمن السعدني، رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بملف أسعار الهواتف الذكية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر ودائم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للوصول إلى حلول فعالة تضمن توافر الأجهزة بأسعار في متناول المواطن المصري.
وأوضح "السعدني" أن المناقشات مع الجهات المعنية أسفرت عن تبني استراتيجية "توطين الصناعة المحلية" كخيار أمثل لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأضاف: "قبل اتخاذ الخطوات التنفيذية، تم عقد اجتماعات موسعة مع كبرى الشركات العالمية المصنعة للهواتف، بهدف إقناعهم بضرورة التصنيع داخل مصر، وتحديداً للفئات العليا والمتوسطة التي تشهد طلباً كبيراً في السوق."
وأشار رئيس قطاع الشؤون الخارجية بفودافون إلى أن الميزة التنافسية للتصنيع المحلي تكمن في الإعفاءات الجمركية، حيث إن الهواتف المصنعة محلياً لا تخضع لجمارك الأجهزة تامة الصنع، مما ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على السعر النهائي للمستهلك، ويسمح بتوفير تكنولوجيا حديثة بتكلفة مناسبة.
وفيما يخص الحلول العاجلة لحين اكتمال خطط التصنيع، كشف "السعدني" عن توجه السوق نحو تعزيز خدمات التمويل الاستهلاكي والتقسيط. ولفت إلى التعاون مع شركات التمويل (مثل "فاليو" وغيرها) لتقديم تسهيلات بنكية وعروض تقسيط تصل إلى 6 أشهر بدون فوائد، وذلك لمساعدة المستهلكين على استيعاب فروق الأسعار الحالية.
وأضاف أن شركة "آبل" العالمية أيضاً تبنت سياسات مشابهة في السوق المصرية بتحمل جزء من التكلفة لتسهيل الشراء على المواطنين.
واختتم "السعدني" تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد ثمار هذه التحركات، معرباً عن تفاؤله بأن التوسع في التصنيع المحلي، جنباً إلى جنب مع مبادرات التقسيط، سيؤدي إلى استقرار السوق وتلبية احتياجات المستخدم المصري من التكنولوجيا الحديثة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران