مكتب الاقتصاد في صنعاء يدشن حملة للرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
الثورة نت /..
دشن مكتب الإقتصاد والصناعة والإستثمار بمحافظة صنعاء اليوم، حملة الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار تحت شعار ” وأقيموا الوزن بالقسط “.
وفي تدشين الحملة في مديرية بني حشيش وهمدان، أكد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد القادر الجيلاني أهمية تدشين الحملة في تعزيز جهود الرقابة الميدانية على الأسواق وضبط الأسعار والأوزان.
وحث كافة الجهات المعنية والتجار للتعاون مع فرق الرقابة الميدانية للحملة في إطار خطة وزارة الاقتصاد ومكتبها لتحقيق الاستقرار في أسواق المحافظة ومراعاة ظروف المواطن، خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.
وأشاد بجهود مكتب الاقتصاد في الحفاظ على استقرار الوضع التمويني وتوفير المواد الغذائية الاساسية والضرورية للمواطنين وضبط الأسعار، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار السعري والتمويني وحماية المستهلك من الاستغلال والغش خصوصًا في المواسم الاستهلاكية المتزايدة.
فيما أكد وكيل أول المحافظة حميد عاصم ووكلاء المحافظة عبد الملك الغربي وفارس الكهالي وصالح المنتصر ومحمد عايض، خلال تدشينهم الحملة في مديريات صنعاء الجديدة وهمدان وسنحان وبني مطر، أهمية الحملة في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في عملية الرقابة على الأسواق للإسهام في ضبط الأسعار وتوحيد الاوزان وفق ما أمر الله به.
بدوره أشار مدير مكتب الاقتصاد بالمحافظة فهد الغرباني، إلى أن الحملة التي تنفذ بالتعاون مع قيادة المحافظة ومديري المديريات خلال الفترة من 7 – 17 شعبان الجاري، بهدف ضبط أي مخالفات للسعر أو الغش التجاري وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، حفاظا على حقوق وحياة المستهلك من أي غش أو تطفيف.
وحث المواطنين على إبلاغ عمليات الوزارة عن أي مخالفات سعرية أو بضائع منتهية أو فاسدة على الرقم المجاني 174 أو على الرقم 774640828 عمليات المكتب.
من جانبهم ثمن مديرو المديريات دور مكتب الاقتصاد في رقابة الأسواق ومتابعة التزام التجار بالقائمة السعرية والبيع بالأوزان وتعزيز الرقابة على أسعار المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية، مؤكدين حرصهم على التعاون مع الفرق الرقابية وتذليل الصعوبات أمامها لتقوم بدورها على الوجه الأكمل.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مکتب الاقتصاد على الأسواق الحملة فی
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو