شهدت احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة مشاركة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، يرافقه نائبه بلال حبش، وذلك خلال الفعاليات التي أُقيمت تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وجاءت الاحتفالية بحضور عدد من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة، ورؤساء الهيئات والجامعات، إلى جانب نخبة من القيادات التنفيذية، وممثلي الجهات الحكومية المختلفة.

وأكد محافظ بني سويف أن جائزة مصر للتميز الحكومي تُعد إحدى الأدوات المهمة التي تتبناها الدولة لترسيخ ثقافة التميز، والجودة، والحوكمة داخل الجهاز الإداري، مشيرًا إلى أن الجائزة تجسد توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث، وكفء، قادر على تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وأشار المحافظ إلى أن مشاركة رئيس مجلس الوزراء في الاحتفالية، وحرصه على تكريم الفائزين، تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، لدعم مسيرة الإصلاح الإداري، والتطوير المؤسسي، وتشجيع التنافس الإيجابي بين الجهات الحكومية، والعاملين بها.

وأوضح أن محافظة بني سويف تولي اهتمامًا خاصًا بتطبيق مفاهيم التميز المؤسسي، وتطوير الأداء الحكومي، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز الابتكار، والتحول الرقمي، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

وتأتي جائزة مصر للتميز الحكومي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بهدف تبادل الخبرات، ونقل التجارب الرائدة في مجالات التميز الحكومي، وقياس الأداء، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي المصرية.

يُذكر أن الجائزة تستهدف مختلف الجهات الحكومية، من وزارات، ومحافظات، وجامعات، وهيئات، وتشمل عددًا من الفئات التي تعزز التميز المؤسسي، والفردي، وتدعم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسخ مبدأ أن التميز ثقافة عمل مستدامة، وليس مجرد تكريم دوري.

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محافظ بني سويف التحول الرقمي رؤية مصر 2030 الإصلاح الإداري جائزة مصر للتميز الحكومي رئاسة مجلس الوزراء التميز المؤسسي جائزة مصر للتمیز الحکومی بنی سویف

إقرأ أيضاً:

منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟

وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.


وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.

بعد فض دور الانعقاد الأول.. متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟هاني حنا: الحكومة ومجلس النواب قدما نموذجًا للشراكة الوطنية.. ومستمرون في خدمة المواطنينهشام بدوي في ختام دور الانعقاد الأول: مجلس النواب أدى مسؤولياته التشريعية والرقابية رغم التحديات الإقليمية والاقتصاديةننشر تقرير أعمال مجلس النواب خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث

وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:

1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.

2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.

3- تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش


يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.

4- حجب المستندات والبيانات المالية


يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.

5- تجاوز الاعتمادات المقررة بالموازنة


يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.

6- إساءة استخدام التصديق الإلكتروني


يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.

7- مخالفة أحكام القانون واللوائح التنفيذية


اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.

طباعة شارك قانون المالية العامة الجهات الإدارية التطبيقات الذكية

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
  • ثقافة دمياط تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • جائزة الدكتور ساعد بن سعد العرابي الحارثي للتفوق العلمي تحتفي بالفائزين في دورتها الثانية والعشرين
  • رئيس الوزراء اليمني يشيد بالقوات المشتركة في الضالع عقب التصدي لهجمات حوثية
  • داغي: زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران يجب ألا تبقي العراق تابعا لإيران
  • محافظ المنيا يشارك في افتتاح الكنيسة الإنجيلية بأرض سلطان بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
  • رئيس الوزراء اليمني يزور مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن
  • من الطاقة إلى التجارة.. أجندة واسعة لزيارة «رئيس الوزراء العراقي» إلى إيران