محمود فوزي: 10%من فاقد الكهرباء تتحمله الحكومة لأسباب فنية
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من اللجان المهمة ،فضلا عن كونها تضم قامات كبيرة من القانونيين .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم والمخصثة لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء .
. تفاصيل
وأوضح المستشار محمود فوزي :أن التعديلات الواردة على قانون الكهرباء مفادها أمرين الأول إذا كنت ملتزم بدفع قيمة استهلاك الكهرباء أذن انت مواطن مصري صالح أما الأمر الثاني ؛فهو في حالة سرقت التيار فأنتت أمامك حل جديد مطروح وفقا للتعديلات وهو التصالح في شأن جريمة سرقة التيار الكهربائي .
وشدد المستشار محمود فوزي على أن حق الدولة في اللحصول على حقها لتقليل نسبة الفاقد من الكهرباء .
وأوضح المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية ردا على ملاحظات النواب بشأن عدم حضور وزير الكهرباء اجتماع اللجنة قائلا:عدم وجود وزير الكهرباء هو توزيع المهام بين الحكومة ..ونؤكد على احترام اللجنة للمجلس واعضائه
وأشار إلي أن الحكومة غير متعجلة من مناقشة التعديلات المقدمة بشأن قانون الكهرباء .وقال :التعديلات المتضمنة لاتتضمن أى جريمة جديدة
،نحن أمام جريمة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربايى
والدوله حرصت على تحقيق استثمارات في هذا القطاع ، ونجحت في توصيل الكهرباء لأماكن كانت محرومة وبالتالي ترك الموضوع بدون ردع سيؤدى الى جريمة مجافيه للعقل
وأعترف الوزير محمود فوزي قائلا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية :أن نسبة الفاقد من الكهرباء تقدر بنحو20%والحكومة تعترف أن 10% من هذا الفاقد هو لأسباب فنية والباقي بسبب سرقة التيار الكهربائي
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء قانون الكهرباء مشروع قانون الكهرباء البرلمان مجلس النواب المستشار محمود فوزی قانون الکهرباء
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو