حفل قضائي ضخم بمناسبة مرور 150 عام على هيئة قضايا الدولة.. تفاصيل

 تشهد العاصمة الإدارية، غدًا الثلاثاء، حدثًا قضائيًا وتاريخيًا استثنائيًا؛ حيث تنظم هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور، احتفالية كبرى بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشائها، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من المقرر أن يشهد الاحتفال حضورًا لافتًا لعدد من كبار رجال الدولة، وفي مقدمتهم المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إلى جانب لفيف من الوزراء والسفراء والشخصيات القضائية والبرلمانية والإعلامية.

ومقرر أن يتخلل الحفل فقرة فنية للموسيقار العالمي عمر خيرت، وذلك بمشاركة ومتابعة اللجنة التنسيقية للحفل، والتي تضم المستشار محمد عامر، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشارة مي مروان، رئيسة أمانة شؤون المرأة والحوكمة والتطوير، بالاشتراك مع المستشار الدكتور أحمد مسعود، نائب رئيس الهيئة والمنسق الإعلامي للحفل، والمستشار وليد عناني، رئيس إدارة العلاقات العامة والمراسم والتحول الرقمي للهيئة.

وقال المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، إنه إلى جانب النجاحات المتعاقبة التي حققتها الهيئة عبر تاريخها في الحفاظ على المال العام والدفاع عن الدولة، وصون حقوقها فقد أنشأت الهيئة برئاسته قطاعًا لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الدولة؛ ملحقًا بها مكتبًا فنيا نجح في تحقيق إيرادات في الموازنة العامة للدولة في الفترة من أول يوليو 2023 وحتى 23 ديسمبر 2025 بإجمالي مبالغ محصلة قدرها 36 مليارًا و626 مليونًا و876 ألف جنيه، واسترد قطعة أرض في دمياط بقيمة 600 مليون جنيه.

وتعد هيئة قضايا الدولة، هيئة قضائية مستقلة مهمتها تمثيل الدولة أمام القضاء لحماية المال العام والمصالح العامة، وتختص بالدفاع عن الدولة في الدعاوى وإبداء الراي القانوني، وتتمتع بضمانات استقلالية أعضاء الهيئات القضائية.

وتمثل الهيئة، الدولة في كافة الدعاوى أمام القضاء «داخليًا وخارجيًا» ودورها الأساسي هو الدفاع عن المال العام والمطالبة به، وتختص برفع الدعاوى نيابة عن الدولة أو الدفاع عنها واقتراح تسوية الدعاوى وديًا إذا لزم الأمر، وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها، والإشراف الفني على الإدارات القانونية بالدولة.

وتعتبر هيئة قضايا الدولة؛ بمثابة حائط صد قانوني لحماية حقوق الدولة ومصالحها وتضمن عدم الاعتداء على المال العام مع تمتع أعضائها بالحيدة والتجرد وعدم القابلية للعزل «إلا بإجراءات قانونية»؛ لحماية استقلاليتهم في أداء مهامهم.

ويعد من أبرز الشخصيات الذين سبق لهم العمل في هيئة قضايا الدولة في جانب من حياتهم الوظيفية الدكتور عصمت عبدالمجيد الأمين العام للجامعة العربية الأسبق ووزير الخارجية الأسبق، والدكتور عوض المر الذي أصبح رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالحليم الجندي الفقيه القانوني والمفكر الإسلامي الذي تولى رئاسة الهيئة، والمستشار عبدالحميد بدوي الذي عين قاضيًا بمحكمة العدل الدولية وغيرهم.

المصدر: بوابة الوفد