الأردن يطلق حزمة مشاريع استثمارية جديدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، الاثنين، أن الأردن يستعد لإطلاق حزمة جديدة من المشاريع الاستثمارية خلال العام الحالي، مشيرة إلى وجود مخرجات سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي في البحر الميت يومي 21–22 نيسان 2026،.
وأكدت خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى لإبراز البيئة والمزايا الاستثمارية في الأردن في مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل، أن ذلك يأتي ضمن توجه للارتقاء بما يمكن تقديمه إلى مستوى أعلى من الشراكة والاستفادة مما يتيحه الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة الدعم التي أُعلن عنها في كانون الثاني الماضي.
وقالت طوقان، إن العلاقات الأردنية الأوروبية تعود إلى سنوات طويلة وتطورت على مدى الأعوام، قبل أن يتم الارتقاء بها العام الماضي إلى شراكة استراتيجية وشاملة.
وأوضحت أن ما يجري العمل عليه يندرج ضمن مخرجات هذه الشراكة التي ترتكز على عدد من المحاور؛ تشمل الأمن السياسي والتنمية الاقتصادية، إلى جانب التعاون والاندماج الإقليميين، مؤكدة أن هذا المسار يمثل مخرجا مهما ولا سيما في إطار التعاون الاقتصادي.
وفي سياق التحضيرات للمؤتمر الاستثماري، أشارت طوقان إلى أن الأردن والاتحاد الأوروبي عملا بصورة مشتركة على بناء شراكة يمكن أن تحقق مكاسب للطرفين، مبينة أن أحد المحاور الأساسية يتمثل في تسليط الضوء على ما يجري في الأردن، واصفة المملكة بأنها ركيزة للاستقرار وقادرة على الصمود اقتصاديا وتمتلك آفاقا واسعة.
وأكدت تقدير الأردن للشراكة القوية وطويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة قبل عام شكّل محطة مهمة في العلاقات بين الجانبين، وجرى العمل خلال العام الماضي على تحويلها إلى خطوات عملية، مع مخرجات رئيسية مرتقبة خلال الفترة المقبلة.
وقالت طوقان، خلال مشاركتها في بروكسل، إن الشراكة الاستراتيجية والشاملة تأتي مدعومة بحزمة بقيمة 3 مليارات يورو تشمل المساعدة المالية الكلية (MFA)، إضافة إلى 1.4 مليار يورو من أدوات التمويل المقدمة من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن الأردن يتطلع إلى تعظيم الاستفادة من هذه الأدوات.
وبيّنت طوقان أن زيارة بروكسل تهدف إلى إطلاق عملية جولة ترويجية أوروبية مشتركة في الفترة التي تسبق المؤتمر الاستثماري، وحشد الشركات الأوروبية نحو الاستثمار في الأردن بدعم وشراكة الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة التي توفر مجموعة واسعة من الآليات.
وأشارت إلى أن هذه الأدوات تشمل الضمانات وأدوات الحد من المخاطر ومنح الاستثمار التي يمكن دمجها مع التمويل القادم من المؤسسات التمويلية الأوروبية، بما يجعل المشاريع أكثر قابلية للتمويل البنكي وأقل مخاطرة، ويتيح للقطاع الخاص الأوروبي الاستفادة منها.
وفي سياق متصل، قالت طوقان إن جلسة الحوار التي عقدت بدعم من الجانب الأوروبي أتاحت عرض عدد من المشاريع الاستراتيجية والحيوية، وما يمكن أن يقدمه الأردن بالاستناد إلى البيئة المستقرة والمزايا التنافسية والطاقات البشرية والبنية التحتية الحديثة ومنظومة الأعمال القائمة، إضافة إلى الترابط الإقليمي والتكامل، معربة عن الأمل بأن ترى مجموعة من المشاريع النور خلال الأشهر المقبلة.
وشددت طوقان على حرص الأردن على مواصلة تنفيذ ما تم إعداده بشكل مشترك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وتحويل ما جرى توقيعه إلى مخرجات ملموسة، معتبرة أن بروكسل تمثل محطة مهمة في بداية هذا المسار، إلى جانب الزيارات المرتقبة لعدد من العواصم الأوروبية خلال الأسابيع المقبلة ضمن الاستعدادات والترويج لمؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي، بهدف تحقيق مخرجات إضافية وتنظيم فعالية ناجحة بدعم وحضور الشركاء الأوروبيين، والاستفادة من أدوات التمويل التي يوفرها الاتحاد الأوروبي.
– سويتشه: الأردن واحد من أكثر الدول استقرارا في المنطقة
من جهتها، أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون منطقة المتوسط دوبرافكا سويتشه أن مسار الشراكة مع الأردن ليس وليد اللحظة، مشيرة إلى أن هذا المسار بدأ منذ ثمانينيات القرن الماضي، وأن الاتفاق الأول كان في عام 2002، ضمن سلسلة من الاتفاقات التي تطورت عبر السنوات.
وبيّنت أن الاتحاد الأوروبي بات جاهزا لتعزيز حضوره في الشرق الأوسط، مؤكدة أن الأردن يُنظر إليه كبلد مستقر وموثوق، وواحد من أكثر الدول استقرارا في المنطقة.
وأضافت سويتشه أن تعزيز هذا المسار يخدم الطرفين، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى مساندة الأردن وفي الوقت ذاته دعم مصالحه، في ظل إدراكه حجم الأعباء التي تحملها المملكة، بما في ذلك أعداد اللاجئين والكلفة التي ترتبت على الأردن جراء أزمات متعددة شهدتها المنطقة.
وأشارت إلى تطلع الاتحاد الأوروبي لأن يصبح الأردن أكثر ازدهارا قدر الإمكان، معتبرة أن دعم الأردن ينعكس على استقرار المنطقة ككل، في إطار الاستعداد لما قد يطرأ مستقبلا، لا سيما مع الحديث عن إعادة إعمار غزة وإعادة إعمار سوريا، مما يستدعي أن يكون الأردن أكثر استقرارا من وضعه الحالي وتعزيز عناصر قوته.
ولفتت سويتشه النظر إلى أن التعاون لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يشمل كذلك رأس المال البشري، مشيرة إلى أن الأردن ليس غنيا بالنفط لكنه غني بالمهارات والمواهب، واعتبرت ذلك جزءا مهما في اتفاق الشراكة الاستراتيجية، في ظل ما يمتلكه الأردن من أعداد كبيرة من المهندسين.
ويأتي الاجتماع عقب قمة الاتحاد الأوروبي والأردن التي عُقدت في 8 كانون الثاني، إذ ترأست الجلسة طوقان وسويتشه بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة والسفير الأردني لدى بلجيكا ورئيس البعثة الأردنية لدى الاتحاد الأوروبي يوسف البطاينة، إلى جانب جمعيات الأعمال الأوروبية، والمؤسسات المالية الأوروبية، وممثلي الشركات والقطاع الخاص.
وعقدت الفعالية بتنظيم من البعثة الأردنية لدى الاتحاد الأوروبي. وبالتعاون مع المديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية الأوروبية (DG MENA)، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.
وتأتي الجلسة الحوارية تحضيرا لمؤتمر الاستثمار الأول بين الأردن والاتحاد الأوروبي في البحر الميت، الذي سينطلق تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وتهدف الفعالية إلى إطلاع المستثمرين الأوروبيين، قبل انعقاد المؤتمر الاستثماري، على الأدوات المالية للاتحاد الأوروبي التي ستوفّر دعما ماليا بقيمة 1.4 مليار يورو كضمانات لتشجيع وحشد الاستثمارات الأوروبية في الأردن.
وركّزت المناقشات على فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك المياه، والطاقة، والرقمنة والتكنولوجيا، والربط الإقليمي، والنقل واللوجستيات، فضلا عن الصناعات ذات القيمة العالية مثل المعادن الحرجة، والأسمدة، وتصنيع الأغذية، والصناعات الدوائية.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الشراکة الاستراتیجیة والشاملة الاتحاد الأوروبی هذا المسار فی الأردن مشیرة إلى أن الأردن إلى جانب إلى أن
إقرأ أيضاً:
محاكمة جرائم الحرب السورية في النمسا تُحيل مسؤولين سابقين في نظام الأسد أمام المحكمة الأوروبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُمثل محاكمة جرائم الحرب السورية المرتقبة في النمسا لحظةً فارقةً في الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة مسؤولين سابقين في نظام الأسد على الانتهاكات المزعومة التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية السورية.
بحسب تقرير نيويورك تايمز، من المقرر أن يمثل ضابطا الأمن السوريان السابقان، خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة، أمام المحكمة في فيينا بعد أن قضيا أكثر من عقد من الزمن في النمسا، حيث مُنح كلاهما حق اللجوء.
تُتيح هذه القضية، وهي الأولى من نوعها ضد مسؤولين سابقين في نظام الأسد في النمسا، للضحايا والشهود السوريين فرصةً نادرةً لمواجهة الأفراد الذين يتهمونهم بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال السنوات الأولى للانتفاضة السورية.
النمسا تفتح قضية تاريخية ضد مسؤولين سوريين سابقينيُعدّ خالد الحلبي، العميد السابق وأحد أرفع المسؤولين في حكومة الرئيس السابق بشار الأسد الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب أمام محكمة أوروبية، محور محاكمة جرائم الحرب السورية.
شغل الحلبي، البالغ من العمر 63 عامًا، منصب رئيس أمن الدولة في مدينة الرقة بين عامي 2011 و2013، وهي فترة اتسمت بقمع واسع النطاق للاحتجاجات المناهضة للحكومة. ويزعم المدعون العامون أنه لعب دورًا في قمع حركة الاحتجاج وأشرف على ممارسات شملت التعذيب وسوء المعاملة.
كما يُحاكم أيضًا مصعب أبو ركبة، البالغ من العمر 54 عامًا، وهو مقدم سابق شغل منصب رئيس التحقيقات في مديرية شرطة الرقة الجنائية قبل أن يتولى لاحقًا رئاسة مكتب الأمن السياسي، وهو فرع استخباراتي تابع لوزارة الداخلية السورية.
يقيم الرجلان في النمسا منذ عام 2015 بعد حصولهما على حق اللجوء.
التهم تتركز على تعذيب المتظاهرين وإساءة معاملتهموفقًا للائحة الاتهام التي أعدها مدّعو فيينا، يواجه المتهمون تهمًا تشمل التعذيب، والإكراه الشديد، والإكراه الجنسي، والإيذاء الجسدي، والتي يُزعم أنها ارتُكبت في إطار جهود قمع حركة الاحتجاج في سوريا.
من المتوقع أن تستدعي النيابة العامة 18 شاهدًا سوريًا، من بينهم متظاهرون سابقون، وأطباء، ومسؤولون حكوميون سابقون، يدّعون أنهم اعتُقلوا وعُذّبوا أثناء الاستجواب.
من المتوقع أن تصف شهادات الشهود حالات ضرب، وصعق بالكهرباء، واعتداءات جنسية، وسوء معاملة مطوّلة، يُزعم أنها وقعت في مكاتب يسيطر عليها المتهمون.
وتنص لائحة الاتهام على أن بعض المعتقلين عانوا من كسور في العظام، وتعرضوا للتعذيب باستخدام أداة تُعرف باسم "البساط الطائر"، وهي عبارة عن جهاز خشبي مصمم لثني السجناء في أوضاع مؤلمة قد تُسبب إصابات خطيرة في العمود الفقري.
ويزعم المدّعون أن الضحايا تحملوا فترات طويلة من المعاناة استمرت لأسابيع.
المتهمان ينفيان ارتكاب أي مخالفاتسبق أن نفى الرجلان، عبر ممثليهما القانونيين، إساءة معاملة المعتقلين.
بعد نشر لائحة الاتهام، امتنع محامو الحلبي وأبو ركبة عن التعليق علنًا على الادعاءات.
السعي لتحقيق العدالة في غياب محكمة دوليةوتسلط محاكمة جرائم الحرب السورية الضوء على كيف أصبحت المحاكم الوطنية جهات رئيسية لمحاكمة الجرائم المرتبطة بالنزاع في سوريا.
وأُعيقت الجهود الرامية إلى إنشاء آلية قانونية دولية لسوريا خلال الحرب بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مبادرات كانت ستسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في البلاد.
ونتيجة لذلك، رفعت دول، من بينها ألمانيا والسويد، والآن النمسا، دعاوى قضائية بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية التي تسمح للمحاكم الوطنية بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة بغض النظر عن مكان وقوعها.
كما بدأت الحكومة السورية الحالية، بقيادة أحمد الشرع بعد سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024، باتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولي النظام السابقين داخل سوريا.
تحقيقٌ دام عقدًا من الزمنوتُعدّ قضية الحلبي وأبو ركبة ثمرة سنوات من العمل الدؤوب الذي قام به نشطاء سوريون ومنظمات حقوقية ومحققون دوليون.
وأمضت لجنة العدالة والمساءلة الدولية أكثر من عقد في جمع الأدلة ضد الحلبي. ووفقًا لممثلي اللجنة، فقد أُبلغت السلطات النمساوية بوجوده في البلاد منذ عام 2016.
ووصفت نيرما جيلاسيتش، المتحدثة باسم اللجنة، المحاكمة بأنها دليل على إمكانية تحقيق المساءلة حتى بعد التأخيرات الطويلة.
وأشارت إلى أن الحلبي يُعدّ من بين كبار المسؤولين السوريين السابقين الذين يواجهون المحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق.
وعمل المحققون أيضًا على تحديد هوية الشهود المنتشرين في أنحاء أوروبا ودعمهم، والذين لا يزال الكثير منهم يعاني من صدمات نفسية نتيجة لتجاربهم خلال النزاع.
صلة بالموساد تُضيف بُعدًا جديدًا للقضيةمن أبرز جوانب محاكمة جرائم الحرب السورية الكشف عن صلات مزعومة بين الحلبي وجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).
وأشارت معلومات ظهرت خلال قضية منفصلة في محكمة نمساوية إلى أن الحلبي كان، على ما يبدو، مصدرًا استخباراتيًا للموساد، بينما كان يشغل في الوقت نفسه مناصب رفيعة في جهاز الأمن السوري.
أشارت الأدلة المقدمة في تلك القضية إلى أن جهات اتصال استخباراتية نمساوية وإسرائيلية ساعدت الحلبي في الوصول إلى النمسا والحصول على اللجوء عام 2015.
في عام 2023، وجه المدعون النمساويون اتهامات لعدد من مسؤولي المخابرات واللجوء النمساويين السابقين بتسهيل هذه العملية.
رغم تبرئة أربعة مسؤولين، وبقاء خامس مطلوبًا بموجب مذكرة توقيف دولية، أكدت الإجراءات علنًا وجود الحلبي في النمسا، وأعادت تسليط الضوء على أنشطته خلال الحرب.
لم تُعلّق الحكومة الإسرائيلية ولا الموساد علنًا على الادعاءات المتعلقة بتورطهما.
الضحايا يسعون إلى محاسبة طال انتظارهابالنسبة للعديد من السوريين المشاركين في القضية، تُمثل المحاكمة فرصة نادرة للمطالبة بالمحاسبة عن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية المدمرة في البلاد.
وأحد أبرز المُدّعين، المحامي السوري أسياد الموسى، تعرّف على أبو ركبة لأول مرة في مخيم للاجئين بالنمسا عام 2014. أبلغ الموسى السلطات عن وجوده، واستمر في التعاون مع المحققين طوال العقد التالي.
وفي معرض حديثه عن الإجراءات المرتقبة، قال الموسى إن السوريين عاشوا سنوات من الخوف في ظل مؤسسات أمنية قوية، وأعرب عن أمله في أن تتحقق العدالة أخيرًا.
أهمية تتجاوز النمساتتجاوز أهمية محاكمة فيينا حدود النمسا. باعتبارها إحدى أهم المحاكمات الأوروبية التي تورط فيها مسؤولون سابقون من عهد الأسد، تُبرز هذه القضية الجهود الدولية المتواصلة لمعالجة جرائم الحرب المزعومة التي ارتُكبت خلال النزاع السوري.
كما تُظهر محاكمة جرائم الحرب السورية الدور المتنامي للمحاكم المحلية في تحقيق المساءلة في ظل غياب الآليات الدولية.
بالنسبة للناجين والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان، تُمثل هذه الإجراءات فرصةً لوضع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة تحت المجهر القضائي بعد سنوات من التحقيق والإعداد القانوني.
مع بدء الإدلاء بالشهادات في فيينا، يُتوقع أن تُصبح هذه المحاكمة فصلاً بالغ الأهمية في مسيرة تحقيق العدالة لجرائم الحرب الأهلية السورية.