الخطيب: عدد العاملين في قطاع السياحة ارتفع لأكثر من مليون موظف
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن رؤية المملكة 2030 شكَّلت نقطة تحول في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث انتقلت المملكة من الاعتماد على النفط والغاز والبتروكيماويات إلى إطلاق قطاعات واعدة مثل: السياحة والثقافة والترفيه.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "القطاعات عالية التأثير كمحرك لتوفير فرص العمل"، ضمن أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل المقام في الرياض، بمشاركة أكثر من (40) وزير عمل، وأكثر من (200) متحدث، وبحضور يتجاوز (10) آلاف مشارك من (100) دولة.
أخبار متعلقة بالتفصيل.. السعودية تقود مرحلة جديدة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضرعاجل: بعد مهلة الملاك.. بدء إزالة 1011 مبنى آيلاً للسقوط في حي الرويسوأوضح الخطيب أن قطاع السياحة يمثل نحو (10%) من الوظائف على مستوى العالم، ويسهم بالنسبة ذاتها في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أنه القطاع الأكثر توليدًا للوظائف مقارنة بغيره من القطاعات، وفقًا لوكالة السياحة التابعة للأمم المتحدة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير السياحة خلال كلمته - واستطوير الوجهات السياحيةوقال الوزير الخطيب: "السياحة تُعد قطاعًا شاملًا بطبيعته، حيث تشكل النساء نحو (45%) من القوى العاملة فيه، إلى جانب كونه قطاعًا جاذبًا للشباب، ويعتمد بشكل كبير على المهارات الناعمة مثل التواصل، والخدمة، والضيافة والتفاعل الإنساني".
وبيّن أن التوسع في تطوير الوجهات السياحية الجديدة، بما في ذلك مشاريع البحر الأحمر والقدية، يتطلب توفير كوادر بشرية مؤهلة لتشغيل هذه الوجهات، وهو ما تعمل عليه الوزارة بصفتها جهة تنظيمية، من خلال سد فجوة المهارات وضمان جاهزية الكوادر الوطنية لمواكبة النمو المتسارع في القطاع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير السياحة خلال كلمته - واس تدريب الكوادر الوطنيةوأشار وزير السياحة إلى أن المملكة تتبنى نهجًا يركز على نقل الثقافة المحلية إلى الزوار الدوليين، وهو ما يستلزم تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لقيادة هذا القطاع الحيوي، مبينًا أن عدد العاملين في القطاع ارتفع من (750) ألف موظف إلى أكثر من مليون موظف بنهاية العام الماضي، بإضافة نحو (250) ألف وظيفة جديدة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن قطاع السياحة يُعد من أكثر القطاعات تأثيرًا في خفض معدلات البطالة، مشددًا على التزام الوزارة بتخصيص ميزانية للتدريب والتطوير، وضمان أن تُقدَّم الخدمات السياحية في المملكة بأيدٍ وطنية شابة ومؤهلة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الاقتصاد الوطني وزير السياحة السياحة في السعودية تنويع الاقتصاد الوطني السعودية وزیر السیاحة article img ratio قطاع ا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الالتزام بالمواصفات والجودة وفق أفضل المعايير الدولية ضرورة لزيادة الصادرات
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء، وذلك لبحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لجميع الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على الحرص الكامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
فرص تصديرية واعدة
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران