إحالة 71 من العاملين بمستشفى حوش عيسى المركزي للتحقيق لتغيبهم عن العمل
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أحالت إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسي، بمحافظة البحيرة، العاملين المتغيبين عن العمل بمستشفى حوشي عيسي المركزي للتحقيق لتغيبهم وترك العمل بدون اذن.
شهدت مدينة حوش عيسى، اليوم الإثنين، حملة تفتيشية موسعة استهدفت المستشفى المركزي للوقوف على مدى انضباط سير العمل، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة الميدانية وضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، وبناءً على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف المرور الدوري على المنشآت الصحية.
وتنفيذاً لتعليمات اللواء محمد زايد، رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، قامت إدارة الرقابة والمتابعة بالمركز، بالتنسيق مع إدارة المستشفى، بجولة ميدانية مفاجئة لتفقد الأقسام الحيوية ومتابعة الالتزام الإداري للأطقم الطبية والمعاونة، أسفرت نتائج المرور، الذي تم تحت إشراف محمود الطويل، مدير إدارة الرقابة والمتابعة،وعبدالكريم صابر، عضو الإدارة، عن رصد عدد من التجاوزات الإدارية التي تم التعامل معها فوراً بكل حزم.
حيث شملت رصد 51 حالة غياب عن العمل بدون سند قانوني، رصد 20 حالة ترك عمل خلال المواعيد الرسمية بدون إذن مسبق.
وعلى الفور، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي تمس مصلحة المرضى.
ولم يقتصر المرور على مراجعة دفاتر الحضور والانصراف فقط، بل شملت الجولة تفقدًا دقيقًا لضمان تواجد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض في المواقع الحساسة، ومنها، قسم الاستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى وحدة العناية المركزة، وقسم الحضانات،و الأقسام الداخلية بالمستشفى.
ومن جانبه أكد رئيس مدينة حوش عيسى أن الهدف من هذه الحملات ليس مجرد رصد المخالفات، بل التأكد من جاهزية المستشفى لاستقبال الحالات الطبية وتقديم الرعاية اللائقة للمواطن البحراوي في أي وقت.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية التي تتبعها محافظة البحيرة لضمان الانضباط الإداري داخل المؤسسات الحكومية، لا سيما القطاع الصحي الذي يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة البحيرة الوحدة المحلية حوش عيسي مديرية الصحة بالبحيرة حوش عیسى
إقرأ أيضاً:
الأمين: اتساع أدوار المركزي مؤشر على ضعف مؤسسات الدولة
اعتبر رئيس مجلس التنمية الاقتصادية السابق فضيل الأمين أن اتساع المهام الملقاة على عاتق مصرف ليبيا المركزي وتجاوزها لاختصاصاته التقليدية يعكس حالة الضعف التي تعانيها مؤسسات الدولة الليبية.
وقال الأمين، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن انهيار الدولة وضعف مؤسساتها يؤديان إلى فقدان الأجهزة الحكومية لأدوارها الطبيعية، واختلاط الاختصاصات وتداخل المسؤوليات، ما يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى أداء مهام تتجاوز دوره الأساسي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة ومكافحة التضخم.
وأوضح أن المصرف تحول عملياً إلى مركز لتجميع وتوزيع إيرادات الثروة الطبيعية، في وقت يجد نفسه مضطراً إلى القيام بأدوار تشبه مهام وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، من خلال إدارة الإنفاق العام وتمويل الدعم والتحويلات والإعانات وتنظيم عمليات الاستيراد وتخصيص النقد الأجنبي.
وأضاف أن دور المصرف امتد في بعض الأحيان إلى فرض رسوم وجبايات، وهي اختصاصات ترتبط عادة بالجهات الضريبية والجمركية، مشيراً إلى أن ذلك جاء على حساب المهام الجوهرية للمصرف المركزي المتعلقة بالإشراف على القطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي ومحاسبة المؤسسات المالية عند وقوع الفساد أو التقصير.
وأكد الأمين أن تضخم دور مصرف ليبيا المركزي لا يعد دليلاً على قوته، بل يمثل أحد أبرز مؤشرات غياب المؤسسات وضعف الدولة، لافتاً إلى أن اعتماد الدولة على مؤسسة واحدة لتعويض قصور مؤسسات أخرى يعكس وجود فراغ مؤسسي متزايد داخل منظومة الحكم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو