وزير العمل يبحث مع نظيره الأرميني تعزيز التعاون وتوفير العمالة المصرية
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
التقى وزير العمل محمد جبران، بنظيره الأرميني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التشغيل وتوفير فرص العمل، ودعم انتقال الأيدي العاملة المصرية إلى سوق العمل الأرميني.
وجاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد بمدينة الرياض.
أبرز النقاط التي تم بحثها خلال اللقاء:
التأكيد على ترحيب وزارة العمل المصرية بالتعامل المباشر مع أصحاب الأعمال الأرمنيين لتوفير الأيدي العاملة الماهرة والمدربة، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل الأرميني، سواء في قطاع التشييد والبناء أو في القطاعات الأخرى، وفقًا لاحتياجات الجانب الأرميني.
مناقشة ما تم بشأن مشروع مذكرة التفاهم السابقة التي جرى إرسالها عبر القنوات الدبلوماسية، وتحديد نقاط اتصال بين الجانبين للاتفاق على الصياغة النهائية للمذكرة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقيع عليها.
التباحث حول مدى إمكانية تقنين أوضاع العمالة المصرية المتواجدة بالفعل في جمهورية أرمينيا، بما يضمن حقوقهم ويوفر لهم بيئة عمل آمنة ومستقرة.
تقديم ورقة عمل تتضمن أهم الإجراءات والضوابط التي يجب اتباعها عند استقدام أيدٍ عاملة مصرية، بما يحقق مصالح الطرفين ويضمن الالتزام بالتشريعات المنظمة للعمل في البلدين.
و دعا وزير العمل محمد جبران نظيره الأرميني لزيارة القاهرة، وذلك للتباحث حول سبل التعاون بين وزارتي العمل في المجالات المشتركة، وتعزيز أطر الشراكة وتبادل الخبرات بين البلدين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض وزير العمل العمالة المصرية وزير العمل محمد جبران وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.