إسرائيل تشدد رفضها انتقال مرضى من غزة إلى مستشفيات الضفة والقدس
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أفادت صحيفة هآرتس العبرية، مساء اليوم الإثنين، بأن الحكومة الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا رفضها إجلاء المصابين بأمراض خطيرة من قطاع غزة للعلاج في الضفة الغربية، و القدس الشرقية.
وزعمت الحكومة في ردها على التماس قدمته خمس منظمات حقوقية أن "خروج سكان غزة إلى الضفة أو إلى إسرائيل ينطوي على مخاطر أمنية.
وأضافت الحكومة الإسرائيلية في ردها أن المرضى الغزيين الذين يحتاجون إلى علاج ليس متوفرا في القطاع بإمكانهم الخروج إلى دولة ثالثة. "وخرج حتى الآن للعلاج في دولة ثالثة 4370 من سكان قطاع غزة، بينهم 1262 مريضا بحالة صحية معقدة و3108 موافقين، من أجل تلقي علاج طبي في عدة دول، بينها الإمارات ورومانيا والأردن وتركيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا ومصر ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج".
وقالت المحامية عادي لوستيغمن، التي تمثل المنظمات الحقوقية، إن "رد الدولة إلى المحكمة العليا قاس، وغير قانوني وغير أخلاقي. وتجاهلت المرضى، المسنين والأطفال. ويعني هذا الرد الحكم بالموت على آلاف المرضى الأبرياء"، وأن الدولة تعترف عمليا بأنه لن يتلقى آلاف المرضى في القطاع علاجا ملائما في المستقبل المنظور، لأن الانتقال إلى دولة ثالثة متاح لأقل من عُشرهم.
اقرأ أيضا/ نتنياهو بعد استعادة جثة "غفيلي": المرحلة التالية هي نزع سلاح غـزة لا إعادة الإعمار
وأكدت المنظمات الحقوقية - أطباء لحقوق الإنسان، و"غيشاه – مسلك"، ومركز الدفاع عن الفرد، ومركز عدالة، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل - أن نحو 16,500 شخص في غزة، بينهم أطفال وكبار سن ونساء، يواجهون خطرًا حقيقيًا على حياتهم، بعدما باتت العلاجات الطبية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل غير متوفرة في القطاع.
وشددت المنظمات على أن النظام الصحي في غزة انهار بالكامل منذ اندلاع الحرب، وأن إسرائيل، بصفتها الجهة المسيطرة على المعابر وصاحبة السلطة الحصرية في السماح بالإخلاء الطبي، تتحمل المسؤولية المباشرة عن منع وصول المرضى إلى العلاج المنقذ للحياة.
وتكاد خدمات أساسية مثل العلاج الكيماوي، التصوير الطبي المتقدم، العناية المركزة، جراحات الأورام، وعلاج الأطفال تكون غير متوفرة. وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 11,000 مريض سرطان بلا أدوية أو معدات حيوية، حيث اختفت 75% من الأدوية الكيماوية من القطاع.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو بعد استعادة جثة "غفيلي": المرحلة التالية هي نزع سلاح غزة لا إعادة الإعمار بالصور: الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثة الأسير الأخيرة من غزة إسرائيل: تأجيل التصويت على الميزانية بسبب خلافات مع الحريديين الأكثر قراءة وداعًا "أفريكا" .. وأهلًا بدوري الأبطال عدد حلقات مسلسل يوم شفتك ومواعيد العرض والقنوات الناقلة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة - فرصة إنقاذ مؤقتة أم اختبار للكيانية الوطنية؟ إسرائيل تسرّع إقرار الإعدام بحق الفلسطينيين - "نظام قضائي مزدوج" عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بـ10 مستشفيات و22 وحدة.. .المنيا تعلن انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأكد المحافظ أن إطلاق المنظومة بمحافظة المنيا يعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية متكاملة ومستدامة لجميع المواطنين، مشددًا على أن المحافظة تسخر كافة إمكاناتها وأجهزتها التنفيذية لإنجاح مرحلة التشغيل التجريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أثناء إجراءات التسجيل والاستفادة من الخدمات الصحية.
وأشار المحافظ إلى أن ما تشهده المحافظة من طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية الصحية والمنشآت الطبية الجديدة والمطورة يمثل ركيزة أساسية لإنجاح المنظومة، حيث تم تجهيز تلك المنشآت بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأضاف المحافظ أن جهود التطوير لم تقتصر على تحديث المنشآت فقط، بل شملت تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للأطقم الطبية والإدارية، بما يضمن إدارة المنظومة بكفاءة واحترافية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحق في الرعاية الصحية لجميع أبناء المحافظة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على فصل التمويل عن تقديم الخدمة من خلال ثلاث هيئات رئيسية هي: هيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بما يضمن جودة الخدمة واستدامتها.
وأشار إلى أن هيئة الرعاية الصحية ستبدأ في استلام 10 مستشفيات و22 وحدة صحية تمهيدًا لنقل أصولها ووضع خطط التشغيل الفوري لها، موضحًا أن المنظومة تضم 113 وحدة صحية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إلى جانب عدد من المستشفيات الجديدة الجاهزة للافتتاح، تشمل مستشفيات بني مزار المركزي، ومغاغة المركزي، ومطاي المركزي، وأبو قرقاص المركزي، والمنيا الجديدة.
وأضاف وكيل الوزارة أن المنظومة تشمل أيضًا ثلاثة مجمعات طبية كبرى بمراكز العدوة وسمالوط وملوي، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 500 سرير، بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع الصحي وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.
وأوضح أن النظام الجديد يعتمد بصورة أساسية على وحدات الرعاية الأولية التي ستتولى التعامل مع نحو 70% من الأمراض الشائعة، فيما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى خدمات متقدمة إلى المستشفيات العامة والمركزية، مؤكدًا أن نجاح مرحلة التشغيل التجريبي يرتبط بوعي المواطنين وإقبالهم على التسجيل في المنظومة.
كما أكد أن هيئة التأمين الصحي الشامل تتولى مسؤولية التعاقدات والجوانب المالية وتسجيل المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تدريب أخصائيي منافذ لتوزيعهم على وحدات الرعاية الأولية والمراكز التكنولوجية لتقديم الدعم الفني والإجابة عن استفسارات المواطنين، مع تخصيص منافذ ثابتة للتسجيل سيتم الإعلان عنها تباعًا.
وفيما يتعلق بضمان جودة الخدمات، أوضح أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ستتولى اعتماد المنشآت الصحية الحكومية والخاصة التي تستوفي المعايير المطلوبة، بما يضمن تقديم خدمات صحية وفق أعلى مستويات الجودة.
واختتم الدكتور محمود عمر تصريحاته بالتأكيد على المتابعة المستمرة والتحركات الميدانية التي يقودها اللواء عماد كدواني محافظ المنيا لتذليل جميع التحديات وضمان انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بكامل جاهزيتها، بما يحقق نقلة حقيقية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز