برلماني: هندرس تعديلات الحكومة على قانون الكهرباء مادة مادة
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
علق صلاح فوزي عضو مجلس النواب، على موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة.
. قدم الآن
وقال صلاح فوزي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" قانون الكهرباء صدر منذ عام 2015 وقبل إصدار القانون كانت سرقة التيار الكهربائي تعد سرقة منقول ".
وأضاف صلاح فوزي :" الكهرباء لا تعتبر منقول وبالتالي تم استحداث نص سرقة التيار الكهربائي "، مضيفا:" مجلس الوزراء قدم مقترحا لإجراء تعديلات على قانون الكهرباء وتشديد العقوبة لسرقة نص التيار الكهربائي ".
ولفت صلاح فوزي :" الحكومة في مشروعها وضعت نظاما للتصالح في سرقة التيار الكهربائي ".
وتابع صلاح فوزي :" لجنة الشؤون التشريعية سوف تدرس التعديلات التي قدمتها الحكومة بشان قانون الكهرباء مادة مادة ".
وكان النائب طاهر الخولي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عرض تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة التي تتضمن تغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي وتنظم ضوابط التصالح.
وتساءل الخولي عن أثر القانون الموجود منذ 2015، وجرى تعديله في 2020 وقال " هل أدى لردع عام أو خاص؟"، مضيفًا "جاي بعد 5 سنوات تتقدم بتغليظ العقوبة مرة أخرى".
وقال الخولي "لدينا مشكلات في قانون التصالح، الناس مش عارفة تتصالح ولا قادرة على إدخال الكهرباء. واعتبر الخولي أن الأولى تعديل المادة 68 من قانون الكهرباء "الأولى بالتعديل العقاب على الهدم واتلاف المنشآت ومحطات الكهرباء اللي عقوبتها 3 سنين، مش أمسك في الناس اللي مش قادرة تدخل الكهرباء".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء اخبار التوك شو قانون الكهرباء مجلس النواب مصر
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية