الجمع بين معاشين.. تحرك عاجل بالبرلمان لحل أزمة معاش المرأة المتزوجة المعاقة| تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
في تحرك برلماني عاجل لمعالجة واحدة من أكثر القضايا الإنسانية إلحاحًا، تصاعدت مطالب داخل مجلس النواب بحل أزمة الجمع بين معاشي المرأة المتزوجة المعاقة، ضمن حزمة أوسع من ملفات الحماية الاجتماعية والدعم النقدي، وسط تزايد شكاوى المواطنين من تعقيدات الإجراءات واستبعاد حالات مستحقة.
معايير تكافل وكرامةوفي هذا السياق، تقدمت النائبة الدكتورة راندا مصطفى، نائبة حزب حماة وطن ورئيس لجنة التضامن وذوي الهمم، بطلب إحاطة موجّه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن عدد من الملفات الجوهرية داخل الوزارة، وعلى رأسها برامج الحماية الاجتماعية والخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.
وطالبت النائبة بتوضيح المعايير الحاكمة لاختيار مستفيدي برامج الدعم، خاصة «تكافل وكرامة»، ودعم ذوي الإعاقة وكبار السن والأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدة ضرورة تحديث قواعد البيانات بشكل دوري لمنع تسرب الدعم لغير المستحقين، مع الإشارة إلى وجود تأخر في إدراج بعض الحالات المستحقة أو استبعادها دون أسباب واضحة.
تبسيط إجراءات الحصول على الخدماتكما شددت على أهمية تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، وتقييم الأثر الحقيقي لبرامج الحماية الاجتماعية على مستوى معيشة المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، إلى جانب الكشف عن خطط تحويل الدعم النقدي إلى أدوات للتمكين الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
وتناول طلب الإحاطة أوضاع الجمعيات الأهلية العاملة في رعاية الأيتام وكبار السن، وآليات الرقابة والدعم الفني والمالي المقدم لها، مع المطالبة بالتوسع في خدمات الرعاية الاجتماعية بالمناطق الأكثر احتياجًا، لا سيما الريف والمناطق الحدودية.
الجمع بيان معاشينكما أثارت النائبة ملف التأخير في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وضرورة تيسير الإجراءات عليهم، إلى جانب إشكالية الجمع بين معاشي المرأة المتزوجة المعاقة، مطالبة بحسم الملف بشكل عاجل يراعي البعد الإنساني.
واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين وقانون الضمان الاجتماعي، مؤكدة ضرورة التزام الحكومة بالشفافية أمام البرلمان، بما يعزز الرقابة البرلمانية ويحقق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات قانون المعاشات مجلس النواب تكافل وكرامة المرأة المتزوجة تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
علي الدين هلال : ثورة 23 يوليو منحت المرأة حق الترشح والانتخاب لأول مرة
أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن ثورة 23 يوليو أحدثت تحولًا كبيرًا في بنية الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن من أبرز نتائجها ترسيخ دور الدولة في رعاية المواطنين، وتعزيز قيم المواطنة، إلى جانب منح المرأة حقوقًا سياسية غير مسبوقة.
وقال هلال، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، أن دستور عام 1956 منح المرأة لأول مرة حقي الانتخاب والترشح، وهو ما تُوِّج بدخول أول سيدات إلى مجلس الأمة في انتخابات 1957، ثم تعيين الدكتورة حكمة أبو زيد كأول وزيرة في تاريخ مصر.
حل مختلف التحدياتوأضاف هلال أن فلسفة الدولة الوطنية التي أرستها ثورة يوليو لا تزال قائمة، حيث يظل المواطن يلجأ إلى الدولة لحل مختلف التحديات، مؤكدًا أن الثورة أسهمت في إرساء مبدأ المساواة والحقوق الدستورية، بما عزز مكانة المواطن ورسخ مفهوم الكرامة الوطنية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية