الجمع بين معاشين.. تحرك عاجل بالبرلمان لحل أزمة معاش المرأة المتزوجة المعاقة| تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
في تحرك برلماني عاجل لمعالجة واحدة من أكثر القضايا الإنسانية إلحاحًا، تصاعدت مطالب داخل مجلس النواب بحل أزمة الجمع بين معاشي المرأة المتزوجة المعاقة، ضمن حزمة أوسع من ملفات الحماية الاجتماعية والدعم النقدي، وسط تزايد شكاوى المواطنين من تعقيدات الإجراءات واستبعاد حالات مستحقة.
معايير تكافل وكرامةوفي هذا السياق، تقدمت النائبة الدكتورة راندا مصطفى، نائبة حزب حماة وطن ورئيس لجنة التضامن وذوي الهمم، بطلب إحاطة موجّه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن عدد من الملفات الجوهرية داخل الوزارة، وعلى رأسها برامج الحماية الاجتماعية والخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.
وطالبت النائبة بتوضيح المعايير الحاكمة لاختيار مستفيدي برامج الدعم، خاصة «تكافل وكرامة»، ودعم ذوي الإعاقة وكبار السن والأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدة ضرورة تحديث قواعد البيانات بشكل دوري لمنع تسرب الدعم لغير المستحقين، مع الإشارة إلى وجود تأخر في إدراج بعض الحالات المستحقة أو استبعادها دون أسباب واضحة.
تبسيط إجراءات الحصول على الخدماتكما شددت على أهمية تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، وتقييم الأثر الحقيقي لبرامج الحماية الاجتماعية على مستوى معيشة المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، إلى جانب الكشف عن خطط تحويل الدعم النقدي إلى أدوات للتمكين الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
وتناول طلب الإحاطة أوضاع الجمعيات الأهلية العاملة في رعاية الأيتام وكبار السن، وآليات الرقابة والدعم الفني والمالي المقدم لها، مع المطالبة بالتوسع في خدمات الرعاية الاجتماعية بالمناطق الأكثر احتياجًا، لا سيما الريف والمناطق الحدودية.
الجمع بيان معاشينكما أثارت النائبة ملف التأخير في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وضرورة تيسير الإجراءات عليهم، إلى جانب إشكالية الجمع بين معاشي المرأة المتزوجة المعاقة، مطالبة بحسم الملف بشكل عاجل يراعي البعد الإنساني.
واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين وقانون الضمان الاجتماعي، مؤكدة ضرورة التزام الحكومة بالشفافية أمام البرلمان، بما يعزز الرقابة البرلمانية ويحقق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات قانون المعاشات مجلس النواب تكافل وكرامة المرأة المتزوجة تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران