الاتحاد الإفريقي يجدد مطالبته بمقعد دائم كامل الصلاحيات في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، التزام إفريقيا الثابت بالتعددية وسيادة القانون الدولي، خلال مشاركته مساء اليوم الاثنين، في المناظرة العامة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي بعنوان: «إعادة تأكيد سيادة القانون الدولي: مسارات إحياء السلام والعدالة والتعددية».
وقال يوسف عبر مشاركته من خلال «الفيديو كونفرانس» إن إفريقيا تعرف من واقع تجربتها أن التحديات العالمية، مثل النزاعات، وتغير المناخ، والإرهاب، والأوبئة، والفقر، لا يمكن حلها من قبل أي دولة تعمل بمفردها، مشدداً على أن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد لمواجهتها.
وأضاف أن تطبيق القانون الدولي يجب أن يتم بوعي تاريخي يأخذ في الاعتبار إرث الاستعمار واستمرار أوجه عدم المساواة الهيكلية في النظام الدولي.
وأوضح رئيس المفوضية أن التزام إفريقيا بالسلام التزام عملي وملموس، يتجسد في مساهماتها بالقوات والتضحيات على الأرض، والاعتماد المتزايد على الآليات القانونية بدلاً من استخدام القوة، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بموجب القرار 2719.
وأشار يوسف إلى أنه رغم ذلك لا يزال هناك ظلم جوهري قائماً، قائلاً: «بعد ثمانين عاماً على إنشاء الأمم المتحدة، لا تزال إفريقيا التي تضم 4ر1 مليار نسمة و55 دولة بلا مقعد دائم في مجلس الأمن».
وأكد أن هذا الوضع لا يمثل ظلماً لإفريقيا فحسب، بل يضعف أيضاً مصداقية مجلس الأمن الدولي.
واختتم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتأكيد على أن المطلب الإفريقي الموحد واضح، ويتمثل في الحصول على تمثيل دائم كامل الصلاحيات في مجلس الأمن الدولي، تحقيقاً للإنصاف، وتعزيزاً للفاعلية، وتصحيحاً للاختلالات التاريخية.
اقرأ أيضاًالصومال يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي
مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن: جميع الخيارات بشأن إيران مطروحة على الطاولة
اليوم.. مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً بشأن فنزويلا بعد عملية عسكرية أمريكية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إفريقيا مجلس الأمن الاتحاد الإفريقي مجلس الأمن الدولي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف مجلس الأمن الدولی فی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.