مصطفى بكري عن مشروع قانون الكهرباء: “إزاي تساوي بين واحد ساكن في عشة وواحد في كمبوند”
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أكد النائب مصطفى بكري أن الحكومة أخطأت في مشروع قانون الكهرباء المعروض على البرلمان، مشددًا على ضرورة العودة إلى القانون الأساسي، محذرًا من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية قد يؤدي إلى حبس أعداد كبيرة من المواطنين، في ظل عقوبات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى مليون جنيه في قضايا سرقة الكهرباء.
وقال النائب مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"يا جماعة راعوا الشعب، واسمعوا كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أكد على الإجراءات والحماية الاجتماعية للناس، إزاي تساوي بين واحد ساكن في عشة وواحد واخد كهرباء لمصنع ولا في كمبوند، وأطالب بتأجيل إقرار قانون الكهرباء".
وأضاف: "أنا مش عارف القانون ده في الوقت ده وبالطريقة دي، النهارده كان التصويت 11 موافق و9 ضد، وكان فيه ناس من الأحزاب، وكان معانا نواب من حماة وطن كانوا ضد".
وتابع: "نطالب الحكومة ترجع بهذا القانون لحد ما نخلص من قانون التصالح وبعدين نتكلم، إنما أنا لو أخدت قرار بالقانون ده هدخل في أزمة كبيرة مع الناس".
وأوضح: "هتطبق ده إزاي ده حتى مأمور الضبط القضائي مفيش عليه ضمانات، ولو واحد راح اشتكى وقال الراجل ده معملش الواجب معايا، يطبق عليه سنة سجن ومليون جنيه، القانون محتاج مراجعة ونرأف بالناس شوية".
وأشار إلى أن الدولة ركبت نحو 2 مليون عداد كودي، بينما لا يزال هناك 20 مليون عداد آخرين، متسائلًا عن مصير هؤلاء، موضحًا أن المواطن عند التصالح يُطلب منه مضاعفة المبلغ ودفعه كاش، مؤكدًا: "إحنا مع حق الدولة، لكن الدولة لازم تراعي البعد الاجتماعي، خصوصًا إن القضية دي قضية مخلة بالشرف، لما تمسك واحد وتقول عليه سارق بتضره وبتضر أسرته".
واستكمل: "الوزير محمود فوزي مأخدش موقف حازم، وهو متبني فكرة الحكومة، مفيش حد ضد الدولة إنها تعاقب السرقة أو الخروج عن القانون، لكن لازم يراعي القانون البعد الاجتماعي".
واختتم: "فيه ناس عايزة عدادات ومش لاقية، وقانون التصالح واخد فلوس من الناس بقاله 5 سنين ومتنفذش، وده تتحمله الحكومة، فكفاية بقى تجاوزات على الناس".
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفى بكري مشروع قانون الكهرباء كمبوند
إقرأ أيضاً:
بعد القبض عليه.. الاتهامات تلاحق صبري نخنوخ (تفاصيل)
تقدمت شركة سياحية، بدعوى قضائية ضد كل من صبري نخنوخ، ووفيق.غ. ش.ب، وروماني.ب.ح، ومينا.ج.ش، بسبب صالة ديسكو ومسرح منوعات بـ 57 مليون جنيه.
وكشفت الشركة في دعواها أن المدعى عليهم اشتروا بموجب عقد بيع مؤرخ في 1 أبريل 2023 صالة الديسكو ومسرح المنوعات مقابل ثمن إجمالي قدره 57 مليون جنيه، سددوا منه مبلغ 9.5 مليون جنيه.
وأضافت الدعوى أنه يلتزم أفراد الطرف الثاني بسداد باقى الثمن مبلغًا وقدره ٤۷،۰۰۰،۰۰۰ مليون جنية مصري لا غير، على ٥٠ قسطا كالموضح بيانه بالجدول المبينة بالفقرة الثالثة بالبند الثالث من عقد البيع المؤرج ٢٠٢٤/٤/١، وحيث إنه لم تتوان الشركة الطالبة عن تنفيذ الالتزامات المقررة عليها بمقتضي صحيح أحكام القانون علاوة علي عقد البيع المؤرج في 2023/5/1 على نحو تسليم عين التداعي للمعلن اليهم.
وأوضحت الدعوى: الأمر الذي كان بمقتضاة ولازمه أن يلتزم المعلن إليهم بإعمال صحيح أحكام القانون وتنفيذ بنود العقد ويقوموا بسداد الأقساط المستحقة عليهم في مواعيدها إلا أن الشركة الطالبة قد فوجئت بسلوك الأخير مسلك مستغربا ينم عن عمد وسوء نية نحو الإضرار بالشركة الطالبة والتنصل والامتناع دون وجه حق عن سداد الإقساط المستحقة عليهم.
وأشارت الدعوى إلى أن الأمر الذي قامت معه الشركة الطالبة ونتيجة إصرار المعلن اليهم وسلوكهم ذلك المسلك وحتي لا يؤخذ عليها عدم سبق الإعذار بما تنوي إتخاذة من إجراءات قانونية لإجبارهم قسرًا على إعمال صحيح أحكام القانون فقد بادرت بتوجه العديد من الإنذارات القانونية لحثهم على تنفيذ أحكام العقد المبرم بينهم يمكن إجمالها في الإنذارات الاتية.
وقامت الشركة الطالبة بالطرق الودية بإرسال أخطارات مسجلة بعلم الوصول للمعلن اليهم للتوصل إلى حل للفسخ العقد الا انه المعلن اليهم لم يحركوا ساكنًا، إلا أن ذلك المقتضي وغيرة لم يتحقق علي الرغم من سبق الإنذار، حيث استمروا في مسلكيم علي نحو يؤكد عن سوء عمد تتصليهم الكامل من الإلتزام بصحيح أحكام القانون والإنفاق المؤرخ في ٢٠٢١/٤/١ مما ألحق بالشركة الطالبة أضرارا جسيمة
يذكر أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القت القبض على صبري نخنوخ، على خلفية اتهامات متبادلة بالتشاجر مع آخرين داخل أحد المعارض بمنطقة القاهرة الجديدة
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية