"اتحاد منتجي الدواجن" يستغيث: صناعتنا في خطر
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
طالب ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بضرورة تفعيل الرسوم الجمركية والتدابير الحمائية على الدواجن المستوردة بنسبة لا تقل عن 30%، أسوة بالقرارات السيادية الأخيرة لحماية الصناعات الوطنية، مؤكداً أن المربين المحليين يتكبدون خسائر فادحة منذ يونيو الماضي بسبب تراجع أسعار البيع عن تكلفة الإنتاج الحقيقية.
وأوضح "الزيني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "الصورة" على شاشة "النهار"، أن المطالبة بفرض هذه الرسوم ليست "بدعة"، بل هي نهج عالمي تتبعه دول كبرى لحماية منتجيها، مشيراً إلى أن جنوب إفريقيا على سبيل المثال تفرض رسوماً تصل إلى 80%، بينما يتم استيراد الدواجن في مصر حالياً دون دفع الرسوم الجمركية المفترضة، مما يحرم خزانة الدولة من موارد هامة.
وكشف نائب رئيس الاتحاد عن مفارقة سعرية غريبة، حيث أكد أن أسعار الدواجن المجمدة المستوردة باتت أغلى من الدواجن الطازجة المحلية بنسبة تصل إلى 25%، رغم أن الهدف الأساسي للاستيراد كان خفض الأسعار وتخفيف العبء عن المواطن، وهو ما لم يعد يتحقق في ظل الارتفاع الحالي للمستورد وتوافر الإنتاج المحلي بكثافة.
واختتم الزيني حديثه بالتحذير من استمرار تجاهل الرسوم الحمائية، مؤكداً أن الإنتاج المحلي من الدواجن والبيض شهد طفرة بزيادة قدرها 25% مقارنة بالعام الماضي، مما أدى لتراجع ملموس في الأسعار خلال الأشهر الستة الأخيرة، وهو ما يستوجب دعم المربي المصري الذي يتحمل أعباء العمالة والضرائب والقروض لضمان استدامة هذه الصناعة الاستراتيجية.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثروت الزيني تفعيل الرسوم الجمركية الدواجن حماية الصناعات الوطنية
إقرأ أيضاً:
سياسة تجارية جديدة في واشنطن.. مراجعة شاملة لـ«الرسوم الجمركية»
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا رئاسيًا جديدًا يقضي بإجراء تعديلات واسعة على الرسوم الجمركية المفروضة على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل سياسات التجارة الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة.
وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي أن التعديلات تتضمن خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المصنوعة من مشتقات الصلب والألمنيوم، حيث تشمل التخفيضات أنواعًا محددة من الآلات الزراعية، ومعدات التدفئة، وأنظمة التكييف والتهوية السكنية، لتصبح بنسبة 15 في المئة بدلًا من 25 في المئة سابقًا.
وأوضح البيان أن المرسوم يشمل أيضًا المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، حيث ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 في المئة عند استيرادها من دول ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقيات تجارية مؤهلة.
وفي إطار تعزيز سلاسل التوريد المحلية، أشار البيت الأبيض إلى أن الشركات الأجنبية يمكن أن تستفيد من رسوم مخفضة تصل إلى 10 في المئة، شريطة أن تتضمن معداتها الرأسمالية ما لا يقل عن 85 في المئة من الفولاذ أو الألمنيوم المصهور والمصبوب داخل الولايات المتحدة من حيث الوزن.
في المقابل، تضمن المرسوم إدراج فئتين جديدتين من المنتجات المستوردة ضمن قائمة الرسوم المرتفعة بنسبة 25 في المئة، وتشمل رفوف الصلب، إضافة إلى ألواح الطباعة الحجرية المصنوعة من الألمنيوم، في خطوة تعكس توجهًا لتقييد بعض الواردات ذات التأثير الصناعي المباشر.
وأكد البيت الأبيض أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش) يوم الثامن من يونيو، وتشمل البضائع المستوردة أو المسحوبة من المستودعات الجمركية بعد هذا الموعد.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى 31 ديسمبر 2027، في إطار خطة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل، وإعادة بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الأمريكي على المنافسة في قطاع المعادن والصناعات الثقيلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات اقتصادية أوسع تتبناها الإدارة الأمريكية لإعادة تنظيم التجارة الدولية، وتقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، مع دعم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.