صقر غباش يستقبل رئيس لجنة المناخ في البرلمان الإيطالي
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أبوظبي (وام)
استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، ياكوبو موروني، رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية المعنية بالمناخ والبيئة والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة إلى الدولة.
وتم خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الإيطالي، ومنها التعاون والتنسيق بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، بما يعزّز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا في المجالات كافة.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية التعاون البرلماني في التصدي للتحديات العالمية مثل تغير المناخ، والتحولات في مجال الطاقة، والأمن الغذائي، والحوكمة الرقمية. وجدّد الطرفان التزامهما بتفعيل دورهما ضمن الأطر البرلمانية الدولية، ولاسيما الاتحاد البرلماني الدولي، والعمل على تعزيز قيم الحوار، والتعايش، والمسؤولية المشتركة من خلال الدبلوماسية البرلمانية.
كما أكدا أن الشراكة بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الإيطالي تمثل نموذجاً للتعاون البرلماني البناء الهادف إلى نشر وتعزيز قيم التفاهم المتبادل المتعدد الأطراف، وإرساء ركائز السلام والتنمية المستدامة على المستوى الدولي.
متانة العلاقات أخبار ذات صلة
وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش بياكوبو موروني، رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية المعنية بالمناخ والبيئة والوفد المرافق له، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس متانة العلاقات الاستراتيجية، التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود من التعاون والاحترام المتبادل التأكيد على أهمية استمرار تطور العلاقات الثنائية، السياسية والاقتصادية والبرلمانية، بما يعزّز المصالح المشتركة للشعبين الصديقين في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
أشار معالي غباش إلى أن دولة الإمارات تتبنى سياسات طاقة واضحة ضمن استراتيجية الطاقة 2050، التي تستهدف مضاعفة/ تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، مع خطط استثمارية كبيرة حتى 2030 لدعم أمن الطاقة والاستدامة. وأشاد ياكوبو موروني، رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية بالصداقة القوية التي تربط بين البلدين.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البرلمان الإيطالي صقر غباش المناخ المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية