الكهرباء: تركيب 2,5 مليون عداد كودى حجم استهلاكها من الطاقة 4,7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن خطة دعم وتطوير وتحديث المنظومة الكهربائية مستمرة، مشيرا إلى الانتهاء من 34 محطة محولات جديدة على الجهود المختلفة بإجمالي سعات 30 ألف م.ف.أ، وربطها على الشبكة الموحدة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى التوسعات التى شملت 40 محطة على مختلف الجهود، وكذلك مد خطوط بأطوال 194 ألف كيلو متر على شبكة التوزيع وبأطوال 5610 كم بشبكة النقل، موضحا استمرار العمل للحد من الفقد ومواجهة التعدي على التيار الكهربائي، حيث تم تحرير محاضر بإجمالي طاقة 4,6 مليار كيلووات ساعة، بمبلغ 23,5 مليار جنيه، تم تحصيل منها 13,5 مليار جنيه قيمة ما يعادل 2,6 مليار كيلووات ساعة، وكذلك تم تركيب 2,5 مليون عداد كودى، بلغ حجم استهلاكها من الطاقة 4,7 مليار جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى لخطة تركيب العدادات الذكية بإجمالي 43 الف عداد.
وأكد الدكتور محمود عصمت، استمرارا المتابعة والمراجعة وتقييم الموقف واستخلاص الدروس المستفادة فى إطار الخطة المرحلية التي تم تنفيذها خلال الصيف الماضي، والتي مكنت الشبكة الكهربائية من استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك، موضحا استمرار العمل لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي ومواجهة التعديات، وإضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة، وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات، مضيفا أن الطاقة الكهربائية ركيزة أساسية لخطة اعادة البناء والتنمية، موضحا أن هناك تنسيق وتعاون مع جميع الجهات المعنية في إطار خطة إضافة القدرات الجديدة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الأعوام المقبلة.
وراجع الدكتور محمود عصمت خلال اجتماع اللجنة العليا للكهرباء مستجدات التنفيذ الخاصة بخطة العمل في جميع القطاعات، وناقش مختلف المشاريع والبرامج المتعلقة ببناء مزيج الطاقة، وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة، ومشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح التي سيتم ربطها على الشبكة قبل الصيف المقبل، والمخطط الزمني لكل مشروع، والتوقيتات المحددة للربط، فى ضوء استراتيجية الطاقة، والخطة الديناميكية لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، وتناول الاجتماع المستجدات التنفيذية للمشروعات الجارية لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الصناعية، والزراعية، والعمرانية فى جميع المحافظات، وكذلك موقف إضافة القدرات الجديدة إلى الشبكة، والجداول الزمنية المحددة لذلك، ومستجدات العمل لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، والتعاون مع شركاء العمل من القطاع الخاص فى مجالات خفض الفقد والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والنماذج التى تم العمل عليها فى نطاق بعض الشركات.
ناقش الاجتماع خطة التوسع فى استخدام تقنية بطاريات التخزين وإقامة عدد من المحطات المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك المحطات الأخرى المنفصلة، لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، والإسراع في الضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية، بما فى ذلك تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات، ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتحديد نسبة المكون المحلى فى مشروعات دعم الشبكة وتطويرها، ومراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط عليها في إطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع مجريات تنفيذ خطة تغيير نمط التشغيل وتأثير ذلك على الشبكة وتحسين وتطوير أداء الشركات، والالتزام بالتشغيل الاقتصادي، وتطبيق معايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود، وبرامج الصيانة، ومراجعة معدلات خروج وحدات التوليد من الخدمة، وتحسين بيئة العمل، وكذلك نتائج الأعمال على صعيد التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي في جميع الشركات، ومتابعة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية، والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة، والمؤشرات الخاصة بتحسين معدلات الأداء والتشغيل الاقتصادي للشركات،
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الطاقة المتجددة محطة محولات التيار الكهربائي عداد كودى التیار الکهربائی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" إلى 1.71 مليار درهم (قرابة 466 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.37 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 24.7%، فيما صعدت الإيرادات التشغيلية 21.5% إلى 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار)، وفق إفصاحات البنك الصادرة اليوم الخميس.
الأداء الربحي مرتكز على هامش صافي فائدة سجل 3.9%، وهو من بين الأعلى على مستوى القطاع، وصلت الحسابات الجارية والادخارية (CASA) إلى 64.3%. والنتائج شاملة ربحاً بقيمة 473 مليون درهم (128.7 مليون دولار) نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار، بحسب بيان البنك.
نمو الأصول والإقراضارتفع إجمالي الأصول 14% على أساس سنوي إلى 108.6 مليار درهم (29.6 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2026، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول المولدة للعوائد. وزادت القروض والسلف الإجمالية 19% لتصل إلى 60.8 مليار درهم بزخم شمل مختلف قطاعات الأعمال.
توزع النمو على القطاعات كافة، إذ صعدت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأفراد إلى 25.8 مليار درهم بدعم من التمويل العقاري وتمويل المقيمين، وقروض وسلف الخدمات المصرفية للأعمال إلى 11.4 مليار درهم مدفوعة بصورة رئيسة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري، فيما وصلت قروض وسلف الخدمات المصرفية للشركات إلى 23.6 مليار درهم، مع نمو محفظة الشركات بأكثر من 55% على أساس سنوي بدفع من قطاعي الشركات والمؤسسات المالية.
كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 22.6 مليار درهم، واستقرت الأرصدة لدى البنوك الأخرى عند 16.5 مليار درهم.
صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" يرتفع 3%.. والأصول تتخطى 1.3 تريليون درهم - موقع 24أظهرت النتائج المالية التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البنك حافظ على استقرار أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2026 عند 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، في وقت يواصل فيه تعزيز ميزانيته العمومية، وتوسيع نشاطه الائتماني، مع نمو القروض والودائع والإيرادات ...
الودائع تقفز 23%الودائع عند 75.1 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقابل 61.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 23%، فيما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 13%، مستندة إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، بحسب البيان.
جودة أصول ورسملة متينةتحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنة بـ2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط وتغطية لمخصصات المرحلة الثالثة عند مستوى 85.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع وفق البيان، فيما تخطت نسبة كفاية رأس المال المتطلبات الرقابية مسجلة 19.3%.
عوائد مرتفعةارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقابل 22.1%، والعائد على الأصول إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في العام السابق، بدعم من تنوع نموذج أعمال البنك واستدامة إيراداته ومتانة ميزانيته العمومية.
تأسس "راك بنك" عام 1976، وتحول من بنك مجتمعي في رأس الخيمة إلى مؤسسة مالية تخدم الأفراد، الأعمال، والشركات والمؤسسات عبر ثلاث مجموعات مصرفية متخصصة. وتضم مجموعته منصة "سكيبلي" لمدفوعات المدارس، منصة التأمين الرقمية "بروتيغو"، وشركة "راك إنشورنس"، إضافة إلى المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، كما أطلق البنك أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات في يوليو (تموز) 2025، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية