غوتيريش يحذر أمام مجلس الأمن: سيادة القانون تُستبدل بشريعة الغاب
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن سيادة القانون تمثل حجر الزاوية للسلام والأمن العالميين والقلب النابض لميثاق الأمم المتحدة، محذرًا من أنه في أنحاء العالم، تُستبدل سيادة القانون بشريعة الغاب.
وتابع غوتيريش في كلمة أمام مجلس الأمن خلال مناقشة مفتوحة بشأن سيادة القانون الدولي: "إن العالم يشهد انتهاكات صارخة للقانون الدولي وتجاهلًا متبجحًا لميثاق الأمم المتحدة"، مضيفًا أن سيادة القانون تُعامل في عدد من النزاعات وكأنها قائمة خيارات انتقائية، مشيرًا إلى أزمات تمتد من غزة إلى أوكرانيا، ومن منطقة الساحل إلى ميانمار، إضافة إلى فنزويلا وأماكن أخرى.
أخبار متعلقة البيت الأبيض: ترامب لا يريد رؤية "جرحى أو قتلى" في شوارع أمريكابارتفاع 25 سم.. كثافة الجليد تعطل حركة النقل في أنحاء ألمانياوأوضح أن دولًا تنتهك سيادة القانون دون أي رادع عبر الاستخدام غير المشروع للقوة، واستهداف البنية التحتية المدنية، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتطوير غير القانوني للأسلحة النووية، والتغييرات غير الدستورية للحكومات، والحرمان من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات ترسخ سوابق خطيرة، وتغذي انعدام الثقة والانقسام بين الدول، وتقوض ثقة الشعوب في القدرة على إيجاد حلول مشتركة.
حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" ومجموعتها الضاربة تصل الشرق الأوسط#اليومhttps://t.co/JmTAti9tfD— صحيفة اليوم (@alyaum) January 26, 2026دور مجلس الأمنوأكد الأمين العام عزمه مواصلة الجهود من أجل سلام عادل ومستدام؛ يدوم لأنه يعالج الأسباب الجذرية للصراع، وليس مجرد أعراضه. وتطرق إلى دور مجلس الأمن بوصفه جهة تتخذ قرارات ملزمة للجميع، مشددًا على أن مسؤوليته فريدة والتزامه عالمي، مبينًا أن الإصلاح بات ضروريًا لتعزيز تمثيل المجلس وفعاليته دون تأخير.
وحدد غوتيريش ثلاثة مجالات للعمل تتعلق بمستقبل سيادة القانون، تشمل وفاء الدول بوعودها، والاستفادة الكاملة من آليات تسوية المنازعات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لمنع نشوب النزاعات من الأساس، وتعزيز استخدام الإجراءات القضائية العادلة والمستقلة.
ودعا جميع الدول إلى تجديد التزامها بالاحترام الكامل للقانون الدولي والوفاء بالتعهدات المنصوص عليها في الميثاق، وأن أعضاء مجلس الأمن يتحملون مسؤولية خاصة في أن يكونوا "قدوة حسنة".
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن مجلس الأمن غوتيريش الأمم المتحدة القانون الدولي شريعة الغاب سیادة القانون مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران