فرنسا تحمي أطفالها.. وسائل التواصل حرام على من هم دون 15 عاما
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
في جلسة استمرت حتى الفجر، انحاز نواب فرنسا بأغلبية كاسحة لمصلحة الأطفال على حساب حريتهم في مواصلة الانغماس في مخاطر ومزالق وسائل التواصل الاجتماعي.
فقد أقر البرلمان الفرنسي، الاثنين، مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاما، في خطوة أشاد بها الرئيس إيمانويل ماكرون باعتبارها وسيلة لحماية الأطفال من الإفراط في قضاء الوقت أمام الشاشات.
وصوّت 130 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 21 في جلسة ماراثونية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حيث سيحال بعدها إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه قبل أن يصبح قانونا نافذا.
وأشاد ماكرون، في منشور على منصة إكس، بإقرار مشروع القانون الذي وصفه بأنه "خطوة كبيرة" لحماية الأطفال والمراهقين الفرنسيين.
والتشريع الذي ينص أيضا على حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، يجعل من فرنسا ثاني دولة تخطو مثل هذه الخطوة بعد أستراليا التي منعت قبل شهر من هم دون سن 16 عاما من استخدام وسائل التواصل.
وقال ماكرون، في مقطع فيديو تم بثه السبت، "إن مشاعر أطفالنا ومراهقينا ليست للبيع أو للتلاعب بها، سواء من قبل المنصات الأمريكية أو الخوارزميات الصينية".
التنمر والعنفومن جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتال إنه يأمل أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بحلول منتصف فبراير/شباط حتى يدخل الحظر حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.
وأضاف أن "منصات التواصل الاجتماعي سيكون أمامها حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل لتعطيل الحسابات الحالية" التي لا تتوافق مع الحد الأدنى للسن.
وأعلنت الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية هذا الشهر، أن وسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وسناب شات وإنستغرام لها آثار سلبية عديدة على المراهقين، وخاصة الفتيات، مع أنها ليست السبب الوحيد لتدهور صحتهم النفسية.
إعلانوتشمل مخاطر وسائل التواصل التنمر الإلكتروني والتعرض للمحتوى العنيف.
وينص التشريع على أنه "يحظر على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما دخول خدمات شبكات التواصل الاجتماعي التي توفرها المنصات على الإنترنت".
ويحتاج تطبيق هذا التشريع إلى نظام فعّال للتحقق من أعمار مستخدمي الشبكات الاجتماعية، وهو ما يجري العمل على تطويره حاليا على المستوى الأوروبي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات التواصل الاجتماعی وسائل التواصل
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو