النيابة تحقق في تزوير بيانات أحوال مدنية ومنح أرقام وطنية لأجانب

باشر وكيل النيابة، المنتدب إلى لجنة التحقيق في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة محكمة استئناف جنوب طرابلس، التحقيق في الملابسات المحيطة بواقعة تزوير بيانات قيدين عائليين بدفاتر مكتب السجل المدني المعمورة.

وتبيّن من خلال مجريات التحقيق تورّط موظف بالمكتب في التآمر مع أحد الأجانب، عبر إدراج بيانات مزورة ضمن قاعدة سجلات مصلحة الأحوال المدنية، ما مكّن ستة عشر أجنبيًا، قُيّدت بياناتهم في هذه الدفاتر، من الحصول على أرقام وطنية، ترتّب عليها انتفاعهم بحقوق ناشئة عن صفة المواطنة.

وبناءً على ما أسفر عنه التحقيق، قررت النيابة العامة حبس موظف مكتب السجل المدني احتياطيًا على ذمة القضية، كما أصدرت تعليماتها بضبط المستفيدين من واقعة التزوير، ووقف جميع المستخرجات الإدارية المترتبة على البيانات المزورة.

وأكدت النيابة أن التحقيقات ما زالت متواصلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه الواقعة.

وتُعد منظومة الأحوال المدنية من أكثر الملفات حساسية، لما يترتب عليها من حقوق قانونية ومدنية، من بينها الحصول على الرقم الوطني، والاستفادة من الخدمات العامة، والمشاركة في الاستحقاقات الرسمية.
وتكثف النيابة العامة خلال الفترة الأخيرة تحقيقاتها في قضايا تزوير البيانات والسجلات الرسمية، في إطار جهودها لمكافحة الفساد، وحماية الهوية الوطنية، وضمان سلامة السجلات السيادية للدولة.

المصدر: عين ليبيا