طرق وأسعار إستخراج شهادة ميلاد 2026
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
حددت وزارة الداخلية، الأسعار المقررة لاستخراج شهادات الميلاد والوفاة لعام 2026، من خلال قطاع الأحوال المدنية بجميع السجلات المدنية والمراكز النموذجية الحديثة التي تم تطويرها وتزويدها بالخدمات المتكاملة، تسهيلاً على المواطنين وتسريعًا لإجراءات استخراج الوثائق الرسمية.
يمكن استخراج شهادة الميلاد 2026 لأول مرة مقابل 45 جنيها وفي المرات التي تليها مقابل 25 جنيها، واستخراج شهادة الوفاة مقابل 25 جنيها، من خلال المراكز النموذجية الحديثة التابعة للأحوال المدنية.
ويتطلب استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2026 "نموذج 40" طلب الحصول على صورة وثيقة أو مستند، وفي حالة عدم الاستدلال أو اختلاف بيانات ميلاد المواطن بالحاسب؛ يجب على المواطن إرفاق مستخرج شهادة الميلاد الورقي، لإجراء التسجيل أو التصحيح أو صورة ضوئية معتمدة.
يمكن استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2026 عن طريق الشخص نفسه أو الأب والأم والأخ والعم والزوجة والأبناء والجد والخال، عن طريق التوجه إلى أقرب سجل مدني لمحل إقامة الشخص وطلب استخراج شهادة الميلاد المميكنة، والتي تصدر في نفس الوقت.
قيد المواليد الجديدةوعن قيد المواليد، يجب التبليغ عن المواليد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الولادة، وذلك بالتقدم إلى مكتب الصحة الذى حدثت في دائرته الولادة، ويكون التبليغ عن وقائع، الميلاد التي حدثت للمصريين في الخارج خلال 3 أشهر من تاريخ حدوثها، وذلك لقنصلية جمهورية مصر العربية بالخارج أو لقسم سجل مدني المركز الرئيسي بالقطاع عن طريق البريد الموصى عليه فيى حالة عدم وجود قنصلية.
شهادة ميلاد المواليد الجديدةويكون التبليغ بالمواليد الجديدة من نسختين على نموذج مجاني بمكتب الصحة بمعرفة من له حق التبليغ، ومعه ما يؤيد صحة الواقعة، وصحة بيانات الوالدين، والوثيقة التي تثبت العلاقة الزوجية بينهما، وتحرر شهادة الميلاد عقب قيدها مباشرة وتسلم للمواطن، ويقوم مكتب الصحة بإرسال التبليغات للسجل المدني الذي يتولى بدوره قيدها مرة أخرى بدفتر مواليد السجل، ثم إرسالها للإدارة؛ لإدخالها بياناتها على الحاسب الآلي، وتحديد الرقم القومي للمولود.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية شهادات الميلاد الأحوال المدنية استخراج شهادة المیلاد شهادة میلاد
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية