وزير الخارجية يسلّم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى الرئيس التونسي تؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين والتطلع لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين ٢٦ يناير، بفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك خلال زيارته إلى تونس.
وقد سلم الوزير عبد العاطي فخامة الرئيس التونسي رسالة خطية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نقل خلالها تحيات السيد رئيس إلى فخامته، وتمنياته لتونس الشقيقة بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار، والتطلع لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك فى ضوء خصوصية العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر وتونس، والتوافق القائم بين البلدين.
ومن جانبه، طلب فخامة الرئيس قيس سعيد نقل تحياته إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبما تشهده العلاقات المصرية التونسية من تعاون وتنسيق متواصل على مختلف المستويات.
وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بانعقاد الدورة الثامنة عشر للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة من ٨ إلى ١١ سبتمبر ٢٠٢٥، وما تمخض عنها من مخرجات تعكس الحرص على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات ذات الأولوية والانطلاق بها إلى آفاق أرحب. كما أشاد بالنتائج الإيجابية التي تمخضت عن الدورة السادسة عشر للجنة القنصلية المشتركة والتي عقدت يومي ١٥ و١٦ يناير ٢٠٢٦ بتونس، بما يعكس الحرص على دفع وتيرة التعاون بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات.
كما تناول وزير الخارجية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، ودفع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي بين مصر وتونس.
ومن جانب اخر، تطرق اللقاء إلى مجمل التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات جسام غير مسبوقة، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، والإسراع بنشر قوة الاستقرار الدولية لمتابعة تثبيت وقف إطلاق النار. واشار وزير الخارجية إلى اهمية ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، بما يمهد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ويخفف من حدة الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع.
كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا الشقيقة، حيث أبرز الوزير عبد العاطي أهمية آلية التشاور الثلاثي بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر باعتبارها إطارًا محوريًا لتنسيق جهود دول الجوار المباشر ومساندة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار المنشود، مؤكدا دعم مصر للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وتستند إلى ملكية ليبية خالصة.
وتناول اللقاء ايضا عددًا من الملفات الاخرى محل الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطورات الأوضاع في السودان ومنطقة القرن الأفريقي، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين القاهرة وتونس إزاء مختلف التطورات في المنطقة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو