كشف يضم 500 شخص.. الحوثيون يعرقلون اتفاق مسقط بأسماء وهمية
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
تستمر ميليشيا الحوثي الإيرانية في المماطلة والتأخير عن الالتزام باتفاق تبادل الأسرى والمختطفين الموقع في مسقط نهاية ديسمبر الماضي، مما يفاقم معاناة آلاف الأسر اليمنية ويعيق مسار التفاوض الذي كان يهدف إلى الإفراج عن 2900 مختطف وأسير من الطرفين.
وتكشف المعلومات أن الحوثيين سلموا كشفًا يضم 500 شخص، لكن ثلاثة أسماء فقط حقيقية للأسرى الموجودين فعليًا، فيما البقية إما مفقودون أو قتلى، أو أدرجت أسماؤهم بشكل وهمي.
وبحسب المصادر، فإن غياب جدول زمني واضح لعملية التبادل فتح الباب أمام الجماعة لتأجيل تنفيذ الالتزام، والإعلان عن عدم جاهزية الكشوفات، ما أفرز حالة من الارتباك في مسار المفاوضات وأضعف فرص الإفراج عن الأسرى وفق آلية واضحة.
وأكدت المصادر أن العراقيل الحوثية ذات طابع سياسي بالدرجة الأولى، إذ سبق أن استخدمت الجماعة ملف الأسرى كأداة للتخفيف من العزلة السياسية، وهو ما انعكس على الفشل الحالي في تحقيق تقدم ملموس.
وكان الاتفاق الذي جرى في العاصمة العمانية مسقط قد أقر الإفراج عن 2900 مختطف وأسير من جميع الأطراف، على أن تشمل الكشوفات الحوثية الإفراج عن 1200 مختطف وأسير من طرف الحكومة اليمنية، بينهم السياسي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان المختطف منذ 2015 بصنعاء، إضافة إلى 7 سعوديين بينهم طياران، و20 سودانيًا من قوات التحالف العربي، مقابل الإفراج عن 1700 أسير تابعين لجماعة الحوثي.
إلا أن القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى، المشمول ضمن العقوبات الأمريكية ورئيس لجنة شؤون الأسرى لدى الجماعة، أعلن قبل أيام عدم جاهزية كشوفات الأسرى والمختطفين المشمولين بالاتفاق، ما أثار المخاوف لدى عائلات المحتجزين وأجج المخاوف بشأن تأجيل العملية.
وقال وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين إن الاتفاق يلزم الحوثيين بالالتزام بالإفراج عن المختطفين وفق الجدول المتفق عليه، مؤكداً أن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، والدول الراعية للاتفاق، يتحملون مسؤولية الضغط لضمان التنفيذ الكامل، بما يشمل الإفراج عن كافة المختطفين والمخفيين قسرًا، وتبييض السجون، والكف عن الانتهاكات والجرائم ضد حقوق الإنسان.
وطالبت الحكومة اليمنية والمنظمات الحقوقية والإنسانية بممارسة دور أكثر فعالية في المتابعة والإشراف على تبادل الكشوفات وزيارة السجون، وإشراك منظمات المجتمع المدني الحقوقية التي تمتلك بيانات دقيقة عن المختطفين، لضمان تحقيق الالتزام الكامل بالاتفاق وإنهاء معاناة الأسرى وعائلاتهم.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.