نوري المالكي والخطوط الحمراء
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 27 يناير 2026 - 11:33 ص بقلم:جمعة عبدالله من المتوقع جداً ان ينال السيد نوري المالكي ثقة البرلمان لتولي الولاية الثالثة , باعتبار ترشيحه من الكتلة البرلمانية الاكثر عدداً , رغم اعتراض بعض الأحزاب البرلمانية على ترشيحه , جاءت هذه الأحداث بعد موافقة المرشد الايراني علي خامنئي باعطاء الضوء الاخضر الى السيد نوري المالكي , بأنه المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة , وامر فصائل الحشد الشعبي الموالية الى ايران , التي تملك حوالي 100 مقعد برلماني , بأن يدعموا ترشيحه ,فامتثلوا إلى سيدهم وولي أمرهم , بهذا الشكل يكون حال العملية السياسية العرجاء , تدخل في كل مرحلة برلمانية , بعملية تدوير النفايات السياسية مجدداً في كل مرة , والمجرب الفاسد والفاشل , يجرب رغم انف الجميع , رغم ان السيد المالكي صرح الى وسائل الاعلام بقوله : أنا والطبقة السياسية فشلنا فشلاً ذريعاً , ولا يجب ان يكون لنا دوراً في رسم العملية السياسية في العراق , لذا فأن حظ الولاية الثالثة تصطدم بمعوقات وعراقيل , يمكن أن لا تتحقق حلمها , أو تؤدي الى فشل تولي الولاية الثالثة , لأن اسم نوري المالكي سيئاً في الداخل والخارج , وكانت فترة ولايتين ( 2008 – 2014 ) كارثية على العراق , خلال فترة حكمه , تنظيم داعش الإرهابي , احتل ثلث مساحة العراق , وسقطت أربع محافظات عن سيطرة الدولة , وحدثت مجزرة سبايكر , راح ضحيتها أكثر من 2000 شاب مجند , ذبحوا من الوريد الى الوريد , ومنذ ذلك الوقت يطلق عليه .
السيد سبايكر مان , , وكذلك الفساد قفز الى الاعلى بشكل هائل , فقد فتح باب السرقة و الاختلاس والنهب على مصرعيه , واكثر من نائب ووزير وكثير من النواب يتحدثون عن اختفاء حوالي 280 مليار دولار من خزينة الدولة الى جهة مجهولة , والآن يعود الفساد مشرقاً في بدأ عهده الذهبي من جديد , اذا حالف الحظ الولاية الثالثة , لكن ظروف العراق والمنطقة تغيرت بالمتغيرات الجديدة الهائلة , والدور الامريكي زاد اكثر ضغطاً على العراق , بعدما وقع العراق في احضان طهران , عبر فصائل الحشد الشعبي المتنفذة , وهي بيدها السلطة والنفوذ والمال , من هذا المنطلق تضغط أمريكا ان تحاول , تنتشل العراق وتبعده عن النفوذ الايراني , وجاء التحذير شديد اللهجة عبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الى حكومة السوداني , ابعاد المليشيات المدعومة من إيران عن تشكيل الحكومة القادمة , ونزع سلاحها , حتى يتخلص العراق من ايران ومن فصائله المسلحة , وهذه عقبة كبرى في توزيع الحقائب الوزارية وتقسيم الحصص , لان فصائل الحشد الشعبي , حققت انتصاراً كاسحاً في الانتخابات المزيفة والصورية , المدفوعة الثمن بشراء الأصوات الانتخابية بالمال , حتى اعترفت وزيرة المالية , بأن الحملة الانتخابية كلفت الدولة حوالي 900 مليار دينار عراقي , واذا لم تمتثل الحكومة القادمة الى الشروط الامريكية , فأن الحكومة الأمريكية تهدد بفرض عقوبات اقتصاية قاسية , لا يمكن ان يتحملها العراق , وهي حجز اموال العوائد النفطية في البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك , ولا يرسلها الى البنك المركزي العراقي , مثلما يفعل كل مرة , والعراق بدون اموال وعوائد النفط , يكون مثل السمكة عندما تخرج من الماء , وكذلك شخصية المالكي تحمل دور سلبي , لانه تابع الى ايران , في كل الاحوال لا يمكن ان ينجح في تشكيل الحكومة , خلال الفترة القانونية المحددة بخمسة عشر يوماً , عندها يكلف شخصية اخرى , من الاطار التنسيق وكتلة السوداني , شخصية اخرى بعيدة عن النفوذ الايراني ويقبل بالشروط الامريكية الواضحة ………. يعني الولاية الثالثة مكانها المناسب حاوية النفايات .
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الولایة الثالثة نوری المالکی
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.