الداخلية: إتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة إدعت ضغط رجل شرطة عليها للتنازل عن محضر
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن مطالبة صاحبة الحساب تنفيذ القرار الصادر لصالحها بحضانة نجلها والزعم بقيام أحد رجال الشرطة بالضغط عليها للتنازل عن المحضر بقسم شرطة جمصة بالدقهلية.
وبالفحص تبين وجود خلافات بين القائمة على النشر وزوجها محرر بشأنها عدة محاضر قضائية وقيام المذكورة بترك مسكن الزوجية والإقامة رفقة أسرتها ، وإقامة دعوى قضائية للحضانة وبتاريخ 19/9/2025 صدر قرار بتسليمها نجلها ، وعقب ذلك إنتقلت قوة من قسم شرطة جمصة لمرافقة معاون تنفيذ محكمة شمال المنصورة لتنفيذ القرار وتبين عدم تواجد الطفل .
وتبين قيام زوجها بتحرير محضر حيالها وإتهامها بسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وعرض الطرفين على النيابة العامة، كما تبين عدم وجود أحد رجال الشرطة بذات المسمى الوارد بشكوى المذكورة.
وبإستدعائها وبمواجهتها أقرت بإدعائها الكاذب ، وأشارت إلى قيامها بنشر الشكوى المشار إليها لتعجيل صدور قرار آخر بتسليمها طفلها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى جمصة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية