مصر والإمارات تبحثان آفاق التعاون المشترك في التصنيع الغذائي
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
استعرض الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الدور التنظيمي للهيئة في تطوير إطار تشريعي ورقابي حديث لضمان سلامة المنتجات الغذائية، والحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز ثقة المستهلك، مع دعم تنافسية القطاع الغذائي.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور طارق الهوبي، ومنال عبد اللطيف، الوزير المفوض - مكتب التمثيل التجاري بدبي، مع الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل أول مساعد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث آفاق التعاون المشترك في التصنيع الغذائي المتقدم وتنظيم منظومة الغذاء.
وعرضت الدكتورة فرح الزرعوني آليات الاستدعاءات للمنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير، إضافة إلى استراتيجيات دعم الابتكار الغذائي والتقنيات الحديثة، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ونمو الصناعات الغذائية المستقبلية، إلى جانب تطوير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تواكب الابتكارات والمنتجات الغذائية الجديدة وتوازن بين تسريع النفاذ إلى الأسواق والحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة.
كما تم استعراض الجانبين سياسات التسجيل والاعتماد للمنتجات الغذائية الجديدة، وآليات الاستدعاءات للمنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير، إضافة إلى استراتيجيات دعم الابتكار الغذائي والتقنيات الحديثة، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ونمو الصناعات الغذائية المستقبلية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المؤسسي واستكشاف آليات تعاون مستقبلية بين مصر والإمارات في قطاع الصناعات الغذائية.
اقرأ أيضاًسلامة الغذاء: سحب احترازي لعدد محدود من بعض منتجات حليب الأطفال
«سلامة الغذاء»: الجناح المصري في جلفود 2026 منصة لتعزيز الصادرات الغذائية
سلامة الغذاء: 210 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. والموالح والبطاطا الحلوة في الصدارة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنتجات الغذائية الدكتور طارق الهوبي فعاليات معرض جلفود معرض جلفود سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
وليد فاروق: ارتفاع أسعار الذهب والطاقة وسعر الصرف وراء زيادة تكاليف التصنيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور وليد فاروق مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إنّ رفع مصنعيات الذهب ستكون له تداعيات سلبية على حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة الركود أو تباطؤ المبيعات التي يشهدها السوق حاليًا نتيجة تراجع القوة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة 3 مرات خلال نحو عام ونصف أسهم في تراجع معدلات الادخار، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعات قياسية بفعل صعود الأوقية عالميًا، حيث ارتفع سعر الذهب بنحو 850 جنيهًا منذ يناير 2024، وبنحو 3000 جنيه منذ يناير 2023.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش وندى رضا، مقدمي برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة إكسترا نيوز أن شركات الذهب رفعت المصنعيات بنحو 30 جنيهًا لعيار 21 و60 جنيهًا لعيار 18 نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج، ومنها الطاقة وسعر الصرف وأسعار الذهب والاعتماد على بعض المكونات المستوردة.
وأوضح فاروق أن ارتفاع أسعار الذهب يفرض زيادة قيمة المصنعية بسبب ارتفاع تكلفة الفاقد أو الهالك خلال عملية التصنيع، لافتًا إلى أن كيلو الذهب يفقد نحو 3 جرامات أثناء تصنيع المشغولات، وهو ما ينعكس على قيمة المصنعية.
وأضاف أن مصنعية عيار 18 تكون أعلى من مصنعية عيار 21 بسبب ارتفاع نسبة الفاقد خلال التصنيع، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين قرار شركات الذهب بزيادة المصنعيات وبين القرار الصادر عن مصلحة الضرائب والمتعلق بمتوسطات المصنعية المستخدمة في احتساب ضريبة القيمة المضافة.
وأشار فاروق إلى أن البروتوكول المطبق بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب منذ عام 2016 ليس قرارًا جديدًا ولا يتعلق برفع المصنعية، وإنما يحدد الوعاء الضريبي لضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية.
وأوضح أن متوسطات المصنعية ترتفع سنويًا بنسبة 10% لأغراض حساب الضريبة فقط، ما يرفع قيمة ضريبة القيمة المضافة على عيار 21 من نحو 8.20 جنيه إلى 9 جنيهات تقريبًا، وعلى عيار 18 من نحو 12.30 جنيه إلى 13.50 جنيه تقريبًا، مؤكدًا أن القرار لا يعني تحميل المستهلك قيمة المصنعية المحددة في البروتوكول، وأن متوسط المصنعية الفعلي في السوق المصرية للمنتجات المحلية يتراوح حاليًا بين 400 و550 جنيهًا بعد الزيادات الأخيرة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو