صحفي سعودي: الإمارات وجهت 10 طعنات استراتيجية ضد مصر
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
قال الصحفي والباحث السعودي في العلاقات الدولية، سلمان الأنصاري، إن العلاقة بين القاهرة وأبوظبي لم تكن يومًا كما بدت في ظاهرها العام، وإن التحركات الإماراتية على مدى أكثر من عقد من الزمن كانت تمثل سلسلة من الطعنات الاستراتيجية الممنهجة، بهدف تطويق مصر سياسيًا واقتصاديًا واستراتيجيًا وإعلاميًا.
وأشار الأنصاري إلى مفاجأة لم تلتفت إليها وسائل الإعلام كثيرًا، وهي أن القاهرة قامت في 9 كانون ثاني/ يناير الجاري، باستهداف أسلحة ومدرعات إماراتية في المثلث الحدودي المصري-السوداني-الليبي، بعد عشرة أيام من قصف الرياض للأسلحة والمدرعات الإماراتية في ميناء المكلا باليمن يوم 30 ديسمبر 2025، في خطوة وصفها الباحث بأنها رسالة صامتة لكنها واضحة.
وأضاف أن أبوظبي لم تكتف بتقويض مشاريع مصر في شرق المتوسط كمركز إقليمي للطاقة، بل سعت إلى تعطيل أي تقارب مصري تركي، ودعمت إثيوبيا سياسيًا وماليًا في ملف سد النهضة، متجاوزة بذلك الأمن المائي المصري، كما تدخلت في ليبيا بدعم الخيار العسكري على حساب المسار السياسي المصري، وشاركت في اجتماعات شرق المتوسط دون صفة قانونية أو جغرافية، في رسالة اعتبرت القاهرة أنها محاولة لإعادة رسم التوازنات الإقليمية على حسابها.
وتطرق المقال أيضًا إلى تدخل أبوظبي في السودان والصومال عبر دعم ميليشيات مسلحة وشبكات تهريب السلاح، في حين حاولت التغلغل اقتصاديًا في مفاصل حساسة داخل مصر، من الموانئ والمشاريع الكبرى مثل العاصمة الإدارية ورأس الحكمة، وصولًا إلى السيطرة على الرأي العام عبر شبكات إعلامية مشبوهة تمولها الإمارات.
وأشار الأنصاري إلى أن أبوظبي حاولت، من خلال هذه التحركات، تقزيم دور القاهرة في ملف التطبيع ومسألة غزة وفلسطين، وتوسيع نفوذها عبر الميليشيات على الممرات البحرية الاستراتيجية من باب المندب إلى شرق إفريقيا، بما يهدد الأمن البحري المصري وقناة السويس.
وتابع الباحث السعودي: "ما قامت به أبوظبي لم يكن دعمًا أو شراكة، بل واحدة من أكبر عمليات الاحتيال السياسي في تاريخها الحديث، سعت إلى التحكم في القرار المصري واستغلال هواجسه الأمنية والاقتصادية".
وأكد الأنصاري أن القاهرة بدأت بوضع خطوط حمراء واضحة تجاه أي تهديد للسيادة الوطنية، مستفيدة من التنسيق مع الرياض في إطار ما وصفه بـ"جناحي الأمن القومي العربي"، مشيرًا إلى أن ما يجري اليوم ليس خلافًا شخصيًا أو تنافسًا اقتصاديًا، بل صدام بين الدولة السيادية والدولة الوظيفية، وبين النظام والفوضى.
واختتم الباحث مقاله بمقولة جورج أورويل: "أكثر الخيانات إيلامًا تلك التي تأتي باسم الصداقة"، معتبراً أن هذا الوصف ينطبق على العلاقة بين القاهرة وأبوظبي خلال السنوات الماضية.
https://t.co/ZxiQofx8uP
— Salman Al-Ansari | سلمان الأنصاري (@Salansar1) January 26, 2026https://t.co/ZxiQofx8uP
— Salman Al-Ansari | سلمان الأنصاري (@Salansar1) January 26, 2026
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة عربية القاهرة الإماراتية مصر مصر القاهرة الإمارات المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تضبط بوصلة سوق العقارات.. ما دلالات قرار تجميد الإيجارات؟
أثار القرار الصادر عن مركز أبوظبي العقاري بتجميد زيادات الإيجار مؤقتاً بنسبة صفر بالمئة لكافة العقود السكنية والتجارية والصناعية، مع تثبيت القيمة ذاتها للوحدات المعاد تأجيرها، أجواءً واسعة من التفاؤل والارتياح الشامل في الأوساط الاقتصادية و الاستثمارية بالعاصمة.
ويرى خبراء ومحللون عقاريون واقتصاديون، أن هذا التدخل الحكومي التنظيمي يمثل في جوهره أقوى دعامة لحماية القدرة الشرائية للسكان وتأمين بيئة أعمال مستقرة ومستدامة، واصفين هذه الخطوة بأنها ذكية ولحظية لكبح الضغوط التضخمية وضمان التدفق المستمر للكفاءات العالمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سوق يتميز بأعلى درجات الشفافية والوضوح المالي والتشريعي.
ترسيخ التنافسيةوتشير القراءة التحليلية العميقة لدلالات صدور هذا القرار الجريء إلى رغبة القيادة الاقتصادية في إمارة أبوظبي في ترسيخ ميزتها التنافسية على الخارطة العالمية عبر إيجاد بيئة معيشية وتشغيلية متوقعة ومستدامة للأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وقال رامي خريسات الخبير الاقتصادي والمالي، إن هذا الإجراء يعكس المرونة التنظيمية العالية والوعي الحكومي المتقدم الذي يدرك تماماً أن كبح جماح الطفرات السعرية غير المبررة في أوقات الذروة الاستثمارية يحمي الاقتصاد الكلي من الفقاعات العقارية الضارة.
وأضاف في تصريح لـ"24" أن القرار يمنح المستأجرين من أفراد وعائلات وشركات أماناً مالياً طويلاً يتيح لهم إعادة توجيه السيولة الفائضة نحو الاستهلاك الإنتاجي والتوسع التجاري والابتكار بدلاً من استنزافها في كلفة السكن.
وعلى صعيد الانعكاسات المباشرة، يرى الخبير الاقتصادي خريسات، أن القرار يُسهم بشكل فعال في خفض المصاريف التشغيلية والأعباء المالية على المستثمرين، مما يدعم بقوة جاذبية العاصمة كحاضنة مثالية للمستثمرين الباحثين عن بيئة استثمارية منخفضة المخاطر وذات تكاليف ثابتة يمكن التنبؤ بها لسنوات قادمة.
وفي المقابل، يفرض هذا التجميد واقعاً إيجابياً غير مباشر على جودة المنتج العقاري ذاته في الإمارة؛ حيث سيتعين على الملاك والمطورين الآن التركيز الكامل على تحسين خدمات الصيانة الدورية وإدارة المرافق والارتقاء بجودة السكن والخدمات المضافة كوسيلة وحيدة وأساسية للمنافسة والاحتفاظ بالمستأجرين، بدلاً من الاعتماد التقليدي على رفع الأسعار لتحقيق الأرباح السريعة.
ورغم أن بند إلزامية تأجير الوحدات الشاغرة بنفس قيمة آخر عقد مسجّل قد يدفع بعض الملاك للتريث مؤقتاً لإعادة تقييم محفظتهم الاستثمارية وهيكلة عوائدهم، إلا أن الرقابة الصارمة والذكية لنظام "توثيق" الرقمي بقاعدته البيانية المتكاملة تضمن الامتثال التام من الجميع وتمنع أي تجاوزات أو تحايل على السقف السعري المحدّد من قبل المركز.
وبشكل عام, يتجه السوق العقاري في إمارة أبوظبي بفضل هذا القرار التاريخي نحو مرحلة نضج استثماري جديدة توازن بدقة متناهية بين مصالح المستثمرين والمسؤولية الاجتماعية والتنموية، مما يضمن استدامة النمو الاقتصادي الشامل للإمارة على المدى الطويل ويوجه رسالة ثقة قوية ومطمئنة لجميع الشركاء الاقتصاديين في الداخل والخارج.
ومن المتوقع أن ينعكس القرار بشكل إيجابي ومباشر على تنشيط حركة القطاعات الاقتصادية الموازية مثل التجزئة والترفيه والسياحة الفاخرة؛ إذ إن تثبيت التكاليف الإيجارية يترك هامشاً أوسع من الدخل القابل للتصرف بين أيدي العائلات والأفراد، مما يرفع من معدلات الإنفاق الداخلي ويدور عجلة الاقتصاد المحلي بكفاءة أعلى.
كما أن استقرار كلفة السكن يقلل من نسب دوران العمالة والمستأجرين، مما يعني استقراراً أكبر للمجتمعات السكنية وخفضاً في تكاليف الانتقال والبحث المستمر عن بدائل سكنية أرخص، وهي ميزة تفتقر إليها العديد من العواصم والمدن الكبرى حول العالم التي تعاني من تقلبات سعرية حادة وتفتقر إلى مثل هذه الأدوات التنظيمية المرنة للغاية.
أما من منظور حوكمة القطاع العقاري، فإن هذا التحرك من مركز أبوظبي العقاري يكرس ريادة الإمارة في صياغة تشريعات استباقية تتكيف مع المعطيات الراهنة وتستشرف التحديات المستقبلية قبل وقوعها، ما يضع حداً للممارسات الاحتكارية أو المضاربات السعرية التي قد تؤثر سلباً على سمعة السوق الاستثماري.
ويعزز هذا التوجه الرؤية الاقتصادية الشاملة لإمارة أبوظبي الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على التنوع، حيث يمثل العقار فيه البنية التحتية الصلبة التي تدعم نمو كافة القطاعات الأخرى دون أن يكون عبئاً عليها، مما يجعل من القرار خطوة استراتيجية متكاملة تتجاوز البعد العقاري الضيق لتصب في مصلحة الرؤية التنموية الشاملة و المستقبلية للإمارة.
وفي الحصيلة النهائية، فإن قرار نسبة الزيادة الصفرية على عقود الإيجار طوال فترة سريان هذا الإجراء المؤقت يعكس التزام حكومة أبوظبي الراسخ بتحقيق الرفاهية الاجتماعية والنمو الاقتصادي المتوازن، مرسخاً مكانة العاصمة كبيئة عيش وعمل عالمية المستوى وصديقة للمستثمر والمستهلك على حد سواء، في ظل منظومة رقابية رقمية متطورة تحمي حقوق كافة الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية وتضمن ديمومة النشاط العقاري وازدهاره في مناخ من العدالة والشفافية التامة.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس