الوساطة الجمعوية والرواتب الهزيلة.. أزمة التعليم الأولي تصل إلى البرلمان
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
زنقة20ا الرباط
وجه النائب البرلماني محمد والزين سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تناول فيه الوضعية المهنية والاجتماعية لأساتذة ومربيات التعليم الأولي بالمغرب، والتدابير المزمع اتخاذها لتسويتها وتحسينها، تماشياً مع التوجيهات الملكية المتعلقة بالإدماج التدريجي للتعليم الأولي في سلك التعليم الابتدائي.
وأشار النائب في مراسلته إلى أن التعليم الأولي يمثل رافعة أساسية لإصلاح المنظومة التربوية، وأن التوجيهات الملكية الصادرة سنة 2018 أكدت على ضرورة إدماجه تدريجياً وضمان استقراره وجودته. لكنه أبرز أن عدة سنوات مرت على تلك التوجيهات، وما زالت وضعية أساتذة ومربيات التعليم الأولي مثار قلق، نتيجة استمرار تفويض تدبير القطاع للجمعيات، وغياب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وضعف الأجور التي لا تتجاوز في أحسن الحالات حوالي 3000 درهم شهرياً، وسط ما يفوق 30 ألف أستاذة وأستاذ، معظمهم من العنصر النسوي.
كما لفت النائب الانتباه إلى الاستياء المتواصل من الوساطة الجمعوية، التي لا تضمن الاستقرار المهني ولا الكرامة الاجتماعية للمعنيين، مشيراً إلى أن استمرار هذه الوضعية يؤثر على جودة التأطير التربوي للأطفال ويضعف الأساس الاستراتيجي للتعليم الأولي كمرحلة تأسيسية للرأسمال البشري.
وطالب محمد والزين الوزير بتوضيح التدابير المزمع اتخاذها لتسوية وضعية أساتذة ومربيات التعليم الأولي، بما يشمل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وتحسين الأجور، وضمان استقرار مهني واجتماعي لهذه الفئة، بالإضافة إلى تحديد تصور زمني لإنهاء الوساطة الجمعوية بما يضمن جودة التأطير التربوي للأطفال.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التعلیم الأولی
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : إحياء قلب القاهرة مشروع وطني يعزز السياحة ويدعم الاقتصاد
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن إعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية، تمثل نقلة نوعية تتجاوز البعد العمراني إلى أبعاد اقتصادية وسياحية وثقافية واستراتيجية، تعكس رؤية الدولة في الحفاظ على الهوية الحضارية وتعزيز مكانة مصر عالميًا.
وفي هذا السياق، قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب لـ" صدي البلد، إن تطوير “قلب القاهرة” وإعادة إحيائه كمنطقة مفتوحة أمام الزائرين من مختلف دول العالم يمثل خطوة حضارية مهمة تعكس حرص الدولة على صون التراث المصري وتعزيز مكانته على خريطة السياحة العالمية، مؤكدة أن هذا التوجه يسهم في دعم القوة الناعمة لمصر وتنشيط السياحة الثقافية بشكل مباشر.
من جانبه، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، لـ" صدي البلد، أن المشروع يحمل أبعادًا اقتصادية واضحة، حيث يُعد أحد أهم محركات تنشيط السياحة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، فضلًا عن مساهمته في خلق فرص عمل جديدة ودعم القطاعات المرتبطة بالسياحة والخدمات، مشيرًا إلى أن ربط التطوير العمراني بالمسارات السياحية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر عالميًا.
وفي السياق ذاته، أوضح النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، لـ" صدي البلد، أن إحياء القاهرة التاريخية يمثل أداة استراتيجية لتعزيز القوة الناعمة المصرية، وترسيخ حضورها الثقافي والإقليمي، لافتًا إلى أن هذا التطوير يسهم في تقديم نموذج حضاري يجمع بين الأصالة والحداثة، ويعزز من مكانة مصر كدولة ذات تأثير ثقافي عالمي.
واكد النواب الثلاثة بالتأكيد على أن ما تشهده القاهرة من جهود لإحياء معالمها التاريخية يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحويل التراث إلى مورد تنموي مستدام، يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم الهوية المصرية في آن واحد.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز