الأعلى للدولة يدعو لحلول شاملة لأزمة النزوح في ليبيا
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
شارك النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، اليوم الاثنين، في مؤتمر «النزوح في ليبيا – التحديات والحلول»، الذي عُقد بفندق المهاري في العاصمة طرابلس، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المحلية والدولية.
وخلال كلمته في المؤتمر، أكد فرج ضرورة عودة المهجرين والنازحين إلى بيوتهم، معتبرًا أن استقرار البلاد لن يكتمل في ظل استمرار نزوح مواطنين عن مدنهم ومناطقهم.
وأوضح أن ظاهرة النزوح أسهمت في تمزيق النسيج الاجتماعي، واستنزفت الاقتصاد الوطني، إلى جانب ما سببته من ضغوط أمنية واجتماعية كبيرة على المدن المستضيفة، داعيًا إلى تحقيق العدالة والمصالحة، وضمان الإنصاف المادي والمعنوي كمدخل أساسي لمعالجة أزمة النازحين.
وأضاف أن “العودة الآمنة والمستدامة للنازحين تتطلب تقصي الحقائق، وتوثيق المظالم، والمحاسبة، والاعتذار، وجبر الضرر، وتعويض المتضررين ماديًا ومعنويًا بشكل منصف”.
وفي ختام كلمته، شدد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة على أهمية إيجاد شراكة دولية حقيقية لدعم برامج العودة الطوعية، وإعادة إعمار المدن المتضررة، ودعم مسار بناء الدولة المدنية في ليبيا.
وتُعد قضية النزوح الداخلي من أبرز التحديات التي تواجه ليبيا منذ سنوات، في ظل النزاعات المسلحة والانقسامات السياسية، حيث لا يزال آلاف المواطنين غير قادرين على العودة إلى مناطقهم الأصلية.
وتسعى المؤسسات التشريعية والتنفيذية، بدعم من منظمات دولية، إلى بلورة حلول مستدامة تضمن العودة الطوعية والآمنة للنازحين، مع معالجة آثار النزوح على المدن المستضيفة، وتعزيز مسار المصالحة الوطنية وبناء الاستقرار.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة النزوح في ليبيا موسى فرج
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.