بلدي جنوب الشرقية يستعرض المبادرات وتكامل الجهود في التشغيل والاستدامة
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
العُمانية: عقد المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية اليوم اجتماعه الأول للعام 2026م برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية، حيث استعرض الأعضاء مستجدات المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مختلف ولايات المحافظة، وما تم تحقيقه من تقدم في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مسارات التنمية الشاملة.
وناقش المجلس محضر لجنة الشؤون الاجتماعية الذي تناول الجهود المبذولة في مجالات التشغيل والجوانب الأسرية والاستقرار الاجتماعي، مؤكدًا على أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية ومستدامة تسهم في دعم الاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
كما استعرض المجلس تقرير مبادراته لعام 2025م، شملت عددًا من المبادرات المتميزة، من بينها: مبادرة "تنمية"، و"بيئتنا مسؤوليتنا" لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية، وإنشاء مواقف عامة لواجهة الشاطئ البحرية بمنطقة العيجة بولاية صور، والحياد الصفري الداعمة للاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب مبادرة التجديد الحضري في نيابة طيوي وولاية الكامل والوافي، وتخصيص موقع بولاية مصيرة لتنفيذ واجهة بحرية، بالإضافة إلى مخططات إسكانية وعمرانية في مختلف ولايات المحافظة.
وقدم الأعضاء خلال الاجتماع ملاحظاتهم وتوصياتهم لتعزيز أثر هذه المبادرات وضمان تحقيق أهدافها التنموية، مع التركيز على التكامل بين الجهود البلدية والمجتمع المحلي والجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة في محافظة جنوب الشرقية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جنوب الشرقیة
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.