دفعا 4 ملايين كفالة.. إخلاء سبيل 2 من عصابة الذهب واستمرار حبس 13متهما
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
قرر قاضي المعارضات بشمال الجيزة، تجديد حبس 13 متهماً من أعضاء عصابة الذهب والفضة المغشوشة 15 يوماً على ذمة التحقيقات فيما أُخلي سبيل متهمين اثنين على ذمة القضية بعدما سددا كفالة 4 ملايين جنيه بواقع 2 مليون جنيه لكل منهما.
كانت قررت المحكمة المختصة إخلاء سبيل 15 متهما بكفالة 30 مليون جنيه بواقع 2 مليون جنيه لكل متهم ولعجزهم عن سداد الكفالة استمر حبسهم حتى سدد اثنين منهم الكفالة اليوم وقررت المحكمة إخلاء سبيلهما مع استمرار حبس الباقين.
وأجرت النيابة المختصة تحقيقات موسعة مع عصابة استغلت تجارة الذهب والأحجار الكريمة للنصب على المواطنين، حيث كشف التحقيقات أن المتهمين جمعوا نحو 180 مليون دولار من دولة الهند، وفرّ بعضهم هارباً، فيما وردوا ضمن قائمة المطلوبين للإنتربول.
وأظهرت التحريات قيام العصابة بإيهام ضحاياهم باستثمار الأموال في شراء مشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة بقيمة أعلى من الحقيقية، مقابل منحهم أرباحاً أسبوعية تصاعدية، مع شرط استقطاب آخرين. ولإضفاء الشرعية على نشاطهم، أسسوا شركة واتخذوا مقراً بدائرة قسم شرطة الدقي للقاء العملاء والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، نجحت أجهزة الأمن في ضبط جميع أفراد العصابة، وبحوزتهم مشغولات ذهبية وفضية مغشوشة وأختام مزورة وميزان ذهب مقلد، إضافة إلى إسطمبات شمعية لتحديد عيارات الذهب، قدرت قيمتها بنحو 30 مليون جنيه، وتم تسليم المضبوطات للجهات المختصة.
واتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل التحقيقات لكشف كامل تفاصيل القضية وضبط أي متورطين آخرين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عصابة الذهب قاضي المعارضات عصابة الذهب ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
سقوط شبكة احتيال.. ضبط متهمين بقضايا مالية بـ«ملايين الدينارات»
أعلن جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضبط ثلاثة أشخاص مطلوبين للعدالة على خلفية تورطهم في قضايا نصب واحتيال والاستيلاء على ملايين الدينارات من عدد من المواطنين.
وقالت وزارة الداخلية إن فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى نفذ عملية الضبط بحق المتهمين، عقب تورطهم في جرائم مالية، مؤكدة استمرار جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال وحماية أموال المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بناءً على تعليمات رئيس نيابة شرق مصراتة الابتدائية، وبمتابعة المحامي العام بمحكمة استئناف مصراتة، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة العمل على تعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية لمكافحة الجرائم المالية، وملاحقة الأشخاص المتورطين في الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير قانونية.