البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة يطلقان حزمة جديدة من منتجات التأمين البنكي
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق باقة جديدة من منتجات التأمين البنكي، وذلك استكمالا للنجاح المثمر بين الجانبين منذ انطلاقه عام 2020، ولما حققه نشاط التأمين البنكي على مدار السنوات الماضية، حيث بلغت إجمالي المحققات ما يقرب من 11 مليار جنيه، بما يعكس نجاح نموذج التكامل بين الخدمات المصرفية والتأمينية ودورهما في تعزيز الشمول المالي وتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء.
وفي هذا الإطار، تم تنظيم احتفالية خاصة لتكريم العاملين الفائزين في مسابقة التأمين البنكي، بحضور محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي ومصطفى القماش العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة وكريم سوس رئيس التجزئة المصرفية التنفيذي ونادر سعد رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الاعمال التنفيذي وهاله حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي واحمد الملاح رئيس قطاعات الخدمات المركزية بالبنك الأهلي المصري، إلى جانب فرق العمل المتخصصة من الجانبين وذلك تقديرا لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية وتحفيزا لهم على الاستمرار في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات المصرفية والتأمينية للعملاء.
وعلى هامش الاحتفالية تم توقيع بروتوكول تعاون جديد مع شركة مصر لتأمينات الحياة، لتطبيق نظام التأمين الجماعي على حياة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يمثل نقلة نوعية في اعمال التامين على قروض المشروعات بالقطاع المصرفي، بما يسهم في تحسين جودة المحفظة الائتمانية وتعزيز تجربة العملاء ويدعم فرص البنك في التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد محمد الأتربي، أن شراكة البنك الأهلي المصري مع شركة مصر لتأمينات الحياة تأتي في إطار استكمال استراتيجية البنك الهادفة إلى تقديم حلول مالية وتأمينية متكاملة، مشيرًا إلى حرص البنك على التوسع في طرح منتجات تأمين بنكي مبتكرة تجمع بين الحماية التأمينية والعائد الاستثماري، بما يدعم التخطيط المالي طويل الأجل للأفراد والأسر.
فيما أكد مصطفى القماش أن الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري تمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين الخدمات المصرفية والتأمينية في السوق المصري، موضحًا أن باقة برامج التأمين البنكي الحالية تُعد الأوسع والأكثر تنوعًا على مستوى السوق، بما يتيح تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، ويعزز تقديم حلول متكاملة تجمع بين الحماية والادخار والاستثمار.
وأشار إلى أن هذا التنوع يشكل ركيزة أساسية لدعم الاستدامة وتعظيم القيمة المضافة للعملاء، وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد تركيزًا استراتيجيًا على التوسع في تغطية عملاء التسهيلات الائتمانية بالبنك الأهلي المصري، باعتبارها خطوة محورية في دعم النشاط الائتماني وتعزيز إدارة المخاطر، إلى جانب الاهتمام بتطوير وتسويق المنتجات التأمينية الرقمية بالتعاون مع البنك، بما يتيح الوصول إلى العملاء داخل مصر والمصريين بالخارج من خلال حلول رقمية مرنة وسهلة الوصول. كما أوضح أن الشراكة تشمل كذلك تسويق برامج التأمين الجماعي لعملاء الشركات بالبنك الأهلي المصري، بما يعزز القيمة المقدمة لقطاع الشركات ويدعم احتياجات المؤسسات في توفير مظلة حماية تأمينية متكاملة للعاملين بها.
ومن جانبها، أكدت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن التأمين البنكي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية البنك، لما له من دور في تعزيز القيمة المقدمة للعملاء، مؤكدة السعي المستمر لتطوير منتجات مرنة تتوافق مع احتياجات مختلف شرائح العملاء، وتسهم في تحسين تجربة العميل داخل فروع البنك، موضحة أن الباقة الجديدة من المنتجات تتضمن مجموعة من وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية، من بينها برامج «ثمارنا» و«سندنا» و«فرحة عمرنا»، والتي تجمع بين الحماية التأمينية والعوائد الاستثمارية، بالإضافة إلى وثيقة التأمين المؤقت «مصر - برميم» التي توفر تغطية تأمينية مرنة وبأسعار تنافسية، بما يلبي احتياجات شرائح واسعة من العملاء.
وأضافت التركي أن البروتوكول الجديد المخصص لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكس حرص البنك على تقديم حلول متكاملة ومبتكرة تدعم التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقق أعلى مستويات الحماية للعملاء والبنك، إلى جانب تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي والتمويل المستدام.
وصرح يحيى أبو الفتوح بأن البروتوكول الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة التأمين على القروض خاصة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التحول إلى نظام التأمين الجماعي، والذي يحقق مزايا تنافسية غير مسبوقة، تشمل سرعة الإجراءات، وتخفيض التكلفة على العملاء، من خلال تقديم حلول مرنة تتماشى مع احتياجات عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم استدامة النمو وتحسين جودة الأصول وضمان التحصيل الكامل للتعويضات، بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر ويزيد من ربحية البنك، مما يعكس التزام البنك بتطوير منظومة التأمين البنكي ورفع كفاءة إدارة المخاطر بشكل عام.
وأكد محمد محمود رئيس قطاع التأمين البنكي بشركة مصر لتأمينات الحياة أن النتائج المحققة في نشاط التأمين البنكي تعكس نجاح التخطيط الاستراتيجي ووضوح المستهدفات المعتمدة في مختلف محاور العمل، مشيرًا إلى أن ما تحقق حتى الآن يُمثل انعكاسًا متوازنًا للأداء في كافة الجوانب. وأضاف أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتعظيم الاستفادة من باقة المنتجات القائمة والتي تُعد من الأكثر تنوعًا على مستوى السوق بما يتيح تحقيق المستهدفات المخططة وتعزيز معدلات النمو من خلال توجيه الجهود نحو تعظيم القيمة من كل منتج وتوسيع نطاق الاستفادة منه داخل شبكة البنك.
وأوضح أن التركيز على الاستخدام الأمثل للمنتجات المتاحة، إلى جانب التكامل بين الحلول المصرفية والتأمينية، يُشكل دافعًا قويًا لمواصلة تحقيق المستهدفات وتعظيم العائد من الشراكة الاستراتيجية، بما يدعم استدامة الأداء ويعزز دور التأمين البنكي كأحد المحركات الرئيسية للنمو.
اقرأ أيضاًصادرات الذهب في مصر ترتفع إلى 7.6 مليار دولار العام الماضي
وفد وزارة الاستثمار يزور كوت ديفوار لدراسة خطة تطوير الأصول المصرية
البنك المركزي يجمع أقل من ربع مستهدفات الصك السيادي بعد تخفيض العائد 0.125%
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي مصر لتأمينات الحياة منظومة التأمين عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغیرة والمتوسطة مصر لتأمینات الحیاة البنک الأهلی المصری التأمین البنکی تقدیم حلول التوسع فی إلى جانب من خلال
إقرأ أيضاً:
لجنة عربية دائمة للذكاء الاصطناعى.. ومصر تتولى التنسيق
استضافت مصر اجتماع الخبراء والمشاورات المفتوحة للمنطقة العربية حول الحوار العالمى المعنى بحوكمة الذكاء الاصطناعى، الذى نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا «الإسكوا» بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبمشاركة خبراء من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وعدد من المنظمات الأممية الشقيقة، وبالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويأتى الاجتماع فى إطار الجهود الرامية إلى بلورة موقف عربى موحد تجاه الحوار العالمى المعنى بحوكمة الذكاء الاصطناعى، بما يعكس أولويات المنطقة العربية واحتياجاتها التنموية، ويعزز حضورها فى النقاشات الدولية المتعلقة بمستقبل هذه التقنية وحوكمته.
يعد الحوار العالمى المعنى بحوكمة الذكاء الاصطناعى منصة متعددة أصحاب المصلحة تابعة للأمم المتحدة، تهدف إلى تبادل أفضل الممارسات وتيسير نقاشات مفتوحة وشاملة حول حوكمة الذكاء الاصطناعى بمشاركة الحكومات وجميع الأطراف المعنية.
ومن المقرر عقد دورته الأولى فى جنيف يومى 6 و7 يوليو 2026 على هامش قمة «الذكاء الاصطناعى من أجل الخير» التى ينظمها الاتحاد الدولى للاتصالات، فيما ستعقد الدورة الثانية فى نيويورك خلال مايو 2027 على هامش المنتدى متعدد أصحاب المصلحة المعنى بتسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستهدف الاجتماع إتاحة الفرصة لخبراء المنطقة العربية للإسهام فى تشكيل ملامح هذا الحوار، ودعم مساهمة عربية منسقة فى العملية التحضيرية، بما يضمن إبراز أولويات المنطقة واحتياجاتها التنموية فى النقاشات العالمية الجارية، كما ناقش المشاركون مقترحات تتعلق بمضمون الحوار وآليات تصميمه وإدارته وطبيعة مخرجاته، إلى جانب وضع مؤشرات قابلة للقياس لتقييم مدى نجاحه.
ألقت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، كلمة مصر فى الاجتماع، أكدت فيها أن مصر تؤمن بأهمية العمل متعدد الأطراف ركيزة أساسية فى صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعى، وتولى اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال.
وشددت بركة على أهمية أن تكون الدول النامية شريكا فاعلا فى وضع قواعد الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعى لا مجرد متلق لها، مؤكدةً أن امتلاك القدرات والبنية التحتية الرقمية لم يعد خياراً بل ضرورة لضمان السيادة التكنولوجية.
وأشارت إلى أن العالم يشهد تسارعا فى تطور تقنيات الذكاء الاصطناعى وما يرتبط بها من تحولات فى الاقتصاد والمجتمع ونظم الحوكمة، مما يفرض على الدول أن تكون شريكاً فاعلاً فى صياغة القواعد التى ستحكم هذه التكنولوجيا.
ولفتت إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من الجهود الوطنية المتفرقة إلى عمل إقليمى أكثر تكاملاً، مؤكدة أن مستقبل الذكاء الاصطناعى لن يكون مستداماً أو عادلاً ما لم يبنَ على مشاركة متكافئة بين جميع الدول تراعى اختلاف مستويات التنمية.
تناولت المناقشات عدداً من القضايا المرتبطة بالعلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع، شملت الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للذكاء الاصطناعى، وتحديات الوصول وبناء القدرات فى الدول النامية، وسبل تطوير أنظمة ذكاء اصطناعى آمنة وموثوقة، كما تطرق المشاركون إلى ملفات الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الإنسان فى ظل التوسع المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعى.
واستهدفت المشاورات الخروج بمقترحات عملية تسهم فى تحديد ملامح الحوار العالمى وصياغة مخرجاته، بما يضمن تمكين الدول وتقليص الفجوات الرقمية وتوسيع نطاق الاستفادة العادلة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما بحث المشاركون سبل تعزيز التعاون متعدد أصحاب المصلحة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وربط أولويات الحوكمة فى المنطقة العربية بمخرجات الميثاق الرقمى العالمى ومرحلة ما بعد مراجعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
جاء الاجتماع فى اليوم التالى للاجتماع التأسيسى للجنة الدائمة للذكاء الاصطناعى والتكنولوجيات البازغة، التى أقر إنشاءها مجلس وزراء الاتصالات العرب والمجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية، وترأس اجتماعها أحمد سعيد، مستشار وزير الاتصالات للشؤون الاقتصادية والإحصائية.
وكلفت مصر بالتنسيق مع الدول العربية الراغبة والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، لتشكيل فرق فنية متخصصة تتواءم مع الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعى والأجندة الرقمية العربية المعتمدتين، وأسفر الاجتماع عن وضع تصور مبدئى لفرق الذكاء الاصطناعى والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة.
يشكل ما خرج به الاجتماع من مقترحات ورسائل إقليمية منسقة مدخلاً للعملية التحضيرية للحوار العالمى فى جنيف 2026، على أن تواصل المنطقة العربية تنسيقها عبر اللجنة الدائمة المُنشأة حديثاً فى الفترة الفاصلة، ويبقى التحدى الرئيسى أمام الدول العربية هو ترجمة هذا التنسيق إلى موقف موحد وفاعل يمثل أولويات المنطقة فى المحطتين القادمتين، جنيف 2026 ونيويورك 2027.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس