أعلن المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة تأييده الكامل لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، معتبرا أنها الإطار الجامع لإدارة المرحلة.

 

ويأتي هذا الموقف الجديد ليسدل الستار على موقف المكتب السابق في تأييد إجراءات المجلس الانتقالي المنحل، وخطواته التصعيدية في المحافظات الشرقية، وإعلانه الدستوري الذي أعلنه عيدروس الزبيدي.

 

إعلان المكتب جاء في دورته الاعتيادية، المنعقدة برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي عبدربه هشلة ناصر.

 

 

وأعرب المكتب عن تقديره لإدارة المحافظ عوض الوزير، والذي جاء للتأكيد على الثوابت الوطنية، ودعم مسار الأمن والاستقرار، وتعزيز العمل المؤسسي، وتركيز الجهود نحو خدمة المواطنين وتحسين مستوى الأداء العام بالمحافظة، وفقا لإعلام المحافظة.

 

وأعرب المكتب عن ثقته الكاملة بوعي أبناء محافظة شبوة، واعتزازه بتلاحمهم مع السلطة المحلية، مؤكدًا أن ما تحقق من استقرار أمني هو نتاج مباشر لجهود الأجهزة العسكرية والأمنية ويقظتها وكفاءتها، ويشدد على ضرورة استمرار دعمها ومساندتها، والتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف زعزعة الأمن أو الإخلال بالسكينة العامة.

 

وأكد في في ختام دورته على أن وحدة الموقف وتغليب المصلحة العامة تمثلان خط الدفاع الأول لحماية النسيج الاجتماعي، وصون المنجزات المتحققة، وترسيخ مكانة محافظة شبوة، وضمان حضورها القوي والمؤثر في صناعة القرار من خلال الاستحقاقات القادمة.

 

وفي حين ثمن مواقف السعودية في دعم أمن واستقرار اليمن قال إن دعم مسار الحوار الجنوبي – الجنوبي خيارًا وطنيًا مسؤولًا لا بديل عنه، لتوحيد الصف، ومعالجة التحديات بروح الشراكة، وبما يحفظ المكتسبات الوطنية.


المصدر

المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: شبوة رشاد العليمي مجلس القيادة الرئاسي الحكومة اليمنية محافظة شبوة

إقرأ أيضاً:

تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست | عدن

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.

وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.

وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.

وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.

من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.

واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.

بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.

وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.

من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.

وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.

وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.

ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
  • المسلاتي: أي تسوية سياسية لن تنجح إلا إذا انطلقت من ثوابت القيادة العامة
  • 20 شهيدا فلسطينيا على يد المستوطنين منذ مطلع العام الجاري
  • السودان يعلن إحباط أكبر مخطط لتصنيع وتهريب المخدرات
  • محافظ شبوة يبحث جاهزية ميناء النشيمة لاستئناف تصدير النفط
  • تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
  • 86 نائباً يطالبون بالتمديد لـاليونيفيل في لبنان
  • وزير الدولة للتعاون الدولي تجتمع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ "الإسكوا"
  • الأمين العام للأمم المتحدة يزور سوريا
  • غوتيريش يحذر: الشرق الأوسط يقترب من نقطة اللاسيطرة