من التراخيص إلى الرقمنة.. مصر تعيد تشكيل خريطة سوق العقارات لجذب المستثمرين الأجانب
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات ونائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمرافق والمجتمعات العمرانية ان قطاع العقارات في مصر يشهد تحولًا شاملًا يستهدف تعزيز الشفافية وتوحيد القواعد المنظمة للسوق وتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات الأجنبية،
وأوضح إبراهيم خلال مؤتمر التطوير العقاري مركز إقليمى الذى تنظمة غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الدولة تتجه إلى تطبيق نظام صارم للترخيص المهني للعاملين في القطاع العقاري، على غرار التجربة الكندية التي تشترط اجتياز دورات تدريبية إلزامية وسحب التراخيص في حال ارتكاب مخالفات، بما يسهم في ضبط السوق ورفع كفاءة الممارسات المهنية.
وأشار إلى وجود توجه لتوحيد معايير قياس الوحدات العقارية، خاصة فيما يتعلق بالمساحات الصافية والمساحات الإجمالية، بهدف تحقيق الشفافية والحد من التضارب في البيانات التي يعلنها المطورون.
وأضاف أن وزارة الإسكان، بالتعاون مع وزارات الاتصالات والعدل والداخلية، تعمل حاليًا على إطلاق منصة رقمية موحدة لتصدير العقار، تربط الجهات المحلية مباشرة بمصلحة الشهر العقاري، بما يتيح لغير المصريين شراء وتسجيل الوحدات العقارية بسهولة ويسر، في خطوة مهمة لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
وأشار إلى أن ممثلي القطاع العقاري أثاروا عددًا من التحديات المرتبطة بتشتت البيانات ووجود فروق في قياسات المساحات بين المطورين والاستشاريين والجهات المحلية والشهر العقاري، وهو ما دفع الدولة إلى العمل على إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة توفر معلومات دقيقة وموثوقة للمستثمرين تساعدهم في إعداد دراسات الجدوى بصورة صحيحة، على أن تكون هذه البيانات متاحة إلكترونيًا بالجنيه المصري والدولار الأمريكي.
وكشف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن وجود خطط حكومية لتفعيل “المرصد الحضري” التابع للهيئة، والذي سيقوم بجمع وتحليل البيانات العمرانية الخاصة بالمدن الجديدة، ليكون مرجعًا أساسيًا للمستثمرين ويساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على بيانات دقيقة ومحدثة.
وأكد إبراهيم أن هذه الجهود المتكاملة في مجالات التنظيم والتشريع والتحول الرقمي وتوحيد البيانات من شأنها أن تعيد صياغة السوق العقاري المصري ليصبح أكثر شفافية وكفاءة وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق نمو مستدام في قطاع العقارات خلال المرحلة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان السوق العقارى
إقرأ أيضاً:
من المتوسط إلى سيناء.. كيف توسع مصر خريطة التنقيب عن الطاقة؟
توسع مصر نطاق البحث والاستكشاف عن النفط والغاز عبر خريطة تمتد من البحر المتوسط ودلتا النيل إلى شمال سيناء والصحراء الشرقية، في تحرك يستهدف تنويع مناطق العمل، وزيادة فرص الوصول إلى اكتشافات جديدة، ورفع كفاءة استغلال البيانات الجيولوجية والسيزمية المتاحة.
رئيس الهيئة العامة للبترول السابق لـ"24": تنوع مناطق الحفر ومرونة التعاقدات يعززان فرص جذب الاستثمارات
مدحت يوسف: الشركاء الأجانب لن يمولوا الحفر دون مؤشرات.. ونجاح خطة الـ101 بئر يُقاس بالاكتشافات والاحتياطيات لا بعدد الآبار
ووافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، في خطوة تستهدف دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
ويشمل القرار مناطق شرق الإسكندرية البحرية، وشمال طنطا الأرضية، ومنطقة الفيروز في شمال سيناء، إلى جانب إعادة إسناد منطقة حقل عسران بشمال عامر في الصحراء الشرقية.
تتضمن الاتفاقيات حداً أدنى من الاستثمارات يقترب من 53 مليون دولار، مع حفر ست آبار على الأقل، إلى جانب تنفيذ مسوح سيزمية وإعادة معالجة بيانات سابقة في بعض مناطق الامتياز.
وتستحوذ منطقة شرق الإسكندرية البحرية على النصيب الأكبر من الالتزامات الاستثمارية، من خلال اتفاقية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة "كايرون إيجيبت دلتا ليمتد"، باستثمارات لا تقل عن 42.2 مليون دولار، وحفر ثلاث آبار استكشافية، فضلاً عن إعادة معالجة البيانات السيزمية المتاحة.
وفي شمال سيناء، تتضمن اتفاقية منطقة الفيروز استثمارات لا تقل عن 6.37 مليون دولار، لإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وإعادة معالجة البيانات القديمة، إلى جانب حفر بئر استكشافية.
وتشمل التحركات أيضاً بدء أعمال جديدة للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال طنطا بدلتا النيل، ومواصلة البحث والتنمية والإنتاج في حقل عسران بالصحراء الشرقية، بما يجمع بين استكشاف مناطق جديدة وزيادة الاستفادة من الحقول القائمة.
تنوع مؤسسييقول المهندس مدحت يوسف، الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، إن تنوع مناطق الاتفاقيات ليس توجهاً جديداً في حد ذاته، لكنه يعكس البناء المؤسسي الذي يتبعه قطاع البترول في توزيع مسؤوليات البحث والاستكشاف.
ويوضح يوسف لـ"24"، أن هذا النهج يبدأ منذ إنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والشركة القابضة لجنوب الوادي، بهدف تحقيق التخصص المكاني والنوعي في اتفاقيات البحث والاستكشاف، وتخفيف العبء عن الهيئة العامة للبترول التي كانت مسؤولة قبل إنشاء الشركتين عن غالبية تلك الأنشطة.
ويضيف أن هذا التقسيم يسمح بدراسة العروض من خلال لجان متنوعة وذات اختصاصات مختلفة، بما يسرع عملية البت والإسناد إلى الشركات القادرة على الاستثمار وتمويل عمليات البحث والاستكشاف، التي تحتاج إلى محافظ تمويلية ضخمة.
مصر تؤمّن مستقبل الغاز بعقود استراتيجية بعيداً عن "السوق الفورية"https://t.co/pySnFcBlU2 pic.twitter.com/CvgklpZuYb
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026 خطة 101 بئروتستهدف مصر حفر 101 بئر استكشافية خلال 2026، ضمن برنامج أوسع يمتد حتى 2030 ويشمل مئات الآبار الجديدة، بهدف دعم الاحتياطيات وزيادة فرص إضافة إنتاج محلي جديد.
ويرى يوسف أن الخطة قابلة للتنفيذ، أو يمكن تنفيذ أجزاء كبيرة منها، لكن الحكم على وتيرتها يحتاج إلى معرفة توزيع الآبار بين الحفر البري والبحري، وليس فقط توزيعها الجغرافي.
ويقول: "الحفر الأرضي لا يتطلب فترات زمنية طويلة، ويمكن تنفيذ عدد من الآبار خلال مدد قصيرة ومحددة، أما الآبار البحرية، سواء في المياه الضحلة أو العميقة، فتحتاج إلى فترات أطول واستثمارات أكبر".
ويشير إلى أن تكلفة إيجار الحفارات البحرية ترتفع بصورة كبيرة مقارنة بالحفر الأرضي، ولذلك فإن قراءة الخطة تحتاج إلى تحديد عدد الآبار البحرية والبرية، لأن كل نوع يرتبط بجدول زمني وتكلفة ومخاطر تشغيلية مختلفة، مضيفاً أن أهمية الخطة لا تقاس بعدد الآبار المستهدف حفرها فقط، وإنما بنتائج الحفر وحجم الاحتياطيات المؤكدة ومعدلات الإنتاج التي يمكن أن تضيفها الاكتشافات الجديدة.
ويلفت إلى أن تحمل الشركاء الأجانب جانباً كبيراً من مسؤولية تمويل عمليات الحفر يمثل مؤشراً على وجود توقعات فنية واعدة، لأن المستثمر لا يوجه أموالاً إلى منطقة جديدة من دون دراسات جيولوجية وسيزمية تمنحه قدراً مقبولاً من الثقة في احتمالات النجاح.
البيانات السيزميةويقول الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، إن "إعادة معالجة البيانات الجيولوجية والسيزمية التي سبق جمعها عن مناطق البحث تساعد المختصين على تحديد الأولويات، وتسهل سرعة اتخاذ قرارات الحفر". وتشمل بعض الاتفاقيات الجديدة إعادة معالجة بيانات سيزمية متاحة، إلى جانب تنفيذ مسوح سيزمية ثلاثية الأبعاد في مناطق البحث.
ويقول يوسف إن "مرونة الاتفاقيات البترولية، بما يخدم مصالح الأطراف ويسهل التعامل مع المتغيرات، تساعد المستثمرين على تحقيق التوازن التعاقدي"، مضيفاً أن وضوح بنود الاتفاقيات وسهولة تفسيرها يسهمان في "تيسير عمل الشركات داخل مناطق البحث والاستكشاف".
مستحقات الشركاءويرى يوسف أن التزام قطاع البترول والدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، سواء المتعلقة بمصروفات البحث والاستكشاف والإنتاج أو بحصة الشريك الأجنبي، يعالج مشكلة استمرت لفترة طويلة في العلاقة بين الهيئة العامة للبترول والشركات الأجنبية.
ويوضح أن التزام مصر بسداد كامل المستحقات وفوائد التأخير، من دون اللجوء إلى القضاء، يمثل ضمانة لاستثمارات الشركاء الأجانب، ويدعم استمرارهم في تمويل أعمال البحث والاستكشاف.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية