تقرير: القيادات التنفيذية الإماراتية ضمن الأكثر ثقةً بنمو التجارة في 2026
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
دبي (الاتحاد)
أظهر تقرير التوقعات السنوية لعام 2026، الصادر عن المرصد العالمي للتجارة، التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، تصنيف القيادات التنفيذية للتجارة في دولة الإمارات ضمن الفئة الأكثر ثقة بنموّ التجارة على مستوى العالم مع دخول عام 2026، وذلك بدعم من الاستثمار المستدام في البنية التحتية التجارية، والخدمات اللوجستية المتقدمة، والاعتماد المبكر للتقنيات الرقمية.
وكشفت نتائج تقرير المرصد العالمي للتجارة في دولة الإمارات، الذي جرى في نوفمبر الماضي، بالتعاون مع وكالة التحليلات «هورايزون جروب» ومقرها جنيف، أن حوالي ثلثي المسؤولين التنفيذيين العاملين في الدولة يتوقّعون أن يعادل نموّ التجارة في عام 2026 مستويات عام 2025 أو يتجاوزها.
ويضع ذلك دولة الإمارات في موقع متقدّم على العديد من الأسواق التجارية الناشئة والمتقدمة في 19 دولة شملها الاستطلاع، في وقت يُتوقع أن يشهد نموّ التجارة العالمية تباطؤاً، في ظلّ المخاطر الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف التشغيل.
وعلى الرغم من هذه الضغوط، يواصل المسؤولون التنفيذيون في دولة الإمارات إبداء ثقة قوية، مشيرين إلى أن مؤسساتهم تتكيّف مع المتغيرات من خلال تنويع المورّدين، وتوسيع خيارات المسارات التجارية، والاستثمار في القدرات اللوجستية، بما يعزّز قدرتها على الصمود، ويرسّخ مفهوم المرونة ميزة تنافسية.
ولا يزال الأداء التجاري لدولة الإمارات مدعوماً بعلاقات قوية مع شركائها التجاريين، مثل الهند والصين واليابان، إلى جانب توسّع التعامل مع أسواق جديدة وقواعد استهلاكية متوسعة.
وينظر المسؤولون التنفيذيون إلى مرافق التخزين، والمراكز اللوجستية، وإجراءات الجمارك باعتبارها من أهم العوامل لتمكين النموّ، في ظلّ إعادة تشكيل سلاسل التوريد عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا.
فيما يُنظر إلى التحول الرقمي باعتباره عنصراً محورياً للحفاظ على زخم التجارة، مع تزايد دمج التكنولوجيا في مختلف عمليات سلاسل التوريد.
وفي الوقت ذاته، يشير التنفيذيون إلى مخاطر الأمن السيبراني باعتبارها من أبرز التحديات التي تجب معالجتها لإطلاق الإمكانات الكاملة للتجارة الرقمية.
وقال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي، إن ثقة قادة التجارة في دولة الإمارات نابعة من متانة الأسس الاقتصادية والتجارية، فالتأثير المتوقع لارتفاع التعريفات الجمركية العالمية يظل محدوداً، في حين تواصل إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، واستمرار نموّ قاعدة المتعاملين في جافزا في تعزيز مكانة دبي مركزاً موثوقاً للتجارة العالمية، ومع تعرّض تدفقات التجارة التقليدية بين الشرق والغرب لضغوط متزايدة، تساهم بنيتنا التحتية المتكاملة، وشبكات الربط، وقدراتنا الرقمية، في منح الشركات الثقة اللازمة لإدارة الاضطرابات والتوسّع نحو أسواق جديدة.
ويُعدّ المرصد العالمي للتجارة، التابع لمجموعة موانئ دبي أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ دبي العالمية فی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
البورصة السلعية المصرية تناقش الإجراءات التنفيذية لتداول السكر
عقدت البورصة السلعية – مصر اليوم ورشة عمل موسعة بمقرها الرئيسي، بمشاركة جميع الشركات المنتجة للسكر في مصر، وذلك للتوافق على الإجراءات التنفيذية الخاصة ببدء تداول سلعة السكر عبر منصة البورصة السلعية.
ياتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم وحوكمة تداول سلعة السكر في السوق المصري من خلال منصة البورصة السلعية – مصر، واستكمالًا للاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 20 مايو 2026 لاستعراض الآليات التنفيذية المقترحة لتداول السلعة.
وترأس الاجتماع الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر، بحضور ممثلي شركات إنتاج السكر، حيث تم استعراض مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية والتشغيلية المرتبطة بعمليات التداول، ومناقشة الآليات المقترحة لضمان تنفيذ التداولات بكفاءة وشفافية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الآلية التنفيذية المقترحة لتداول السكر عبر منصة البورصة السلعية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في عمليات التداول والتسعير، مع الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الشركات المنتجة، بما يسهم في تحقيق التوافق الكامل بين جميع الأطراف المعنية قبل بدء التنفيذ الفعلي للتداولات.
وأكد الدكتور زكريا حمزة جاهزية البنية التكنولوجية ونظام التداول الإلكتروني بالبورصة السلعية لتنفيذ مزايدات وتداولات سلعة السكر بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن المنصة توفر بيئة تداول إلكترونية متطورة تتيح تنفيذ العمليات بسهولة ومرونة من أي مكان داخل جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة السوق ويرفع مستويات الشفافية والإفصاح.
وأضاف أن إدراج سلعة السكر للتداول عبر منصة البورصة السلعية يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير الأسواق وتنظيم تداول السلع الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين أطراف المنظومة المختلفة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
ومن جانبهم، أشاد ممثلو شركات السكر المشاركون في ورشة العمل بمنظومة البورصة السلعية وما توفره من آليات حديثة ومنظمة للتداول، مؤكدين أن تطبيق تداول السكر من خلال المنصة سيسهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق وتحقيق التوازن السعري، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وتوافر السلعة ووصولها إلى المستهلك النهائي بأسعار عادلة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تمهيدًا لإطلاق أولى جلسات تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية خلال الفترة المقبلة، بما يمثل خطوة جديدة نحو تطوير آليات تداول السلع الاستراتيجية في السوق المصري وفق أحدث النظم والمعايير الحديثة.