«مجلس النواب» يخصص 210 ملايين دينار للانتخابات
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
خصص مجلس النواب ميزانية مخصصة لدعم تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في خطوة تعكس دفعًا عمليًا للمسار الانتخابي والاستحقاقات السياسية المرتقبة في البلاد.
وتسلّمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2026، الصادر يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، والذي يقضي بتخصيص اعتماد مالي لتغطية مصروفات تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال المرحلة القادمة.
ونص القرار على تخصيص مبلغ مالي قدره 210 مليون دينار ليبي، للصرف على تنفيذ العملية الانتخابية بكامل مراحلها، على أن يخضع الإنفاق لإشراف هيئة رئاسة مجلس النواب، بما يضمن الالتزام بالأطر القانونية والرقابية المعتمدة.
ورحّبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بهذه الخطوة، معتبرة أنها تعبّر عن التزام واضح من السلطة التشريعية بدعم المسار الديمقراطي وتعزيز فرص إنجاز الاستحقاق الانتخابي في مواعيده المحددة.
وأكدت المفوضية جاهزيتها الكاملة للشروع في تنفيذ العمليات الفنية واللوجستية والتنظيمية المرتبطة بالانتخابات، وفق التشريعات النافذة، وبما يسهم في تعزيز ثقة الناخبين في العملية الانتخابية، والالتزام بأعلى المعايير المهنية المعتمدة محليًا ودوليًا.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه ليبيا تحركات سياسية متسارعة لإعادة إطلاق المسار الانتخابي، باعتباره أحد المسارات الرئيسية لإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة، والوصول إلى مؤسسات منتخبة تتمتع بشرعية شعبية.
آخر تحديث: 27 يناير 2026 - 14:32
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العاصمة طرابلس حكومة الوحدة الوطنية مجلس النواب مفوضية الانتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحرك مالي ضخم يعيد رسم «سوق العملة» في ليبيا
أعلن مصرف ليبيا المركزي، في تصريحٍ صحفيٍّ، مباشرته الفعلية تنفيذ عمليات بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية، بهدف تمويل الاعتمادات المستندية، والحوالات الخارجية، والمخصصات النقدية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة صدى الاقتصادية.
وأوضح المصرف المركزي تفاصيل المبالغ والآليات التشغيلية التي انطلقت بهدف إنعاش القطاع المصرفي وتنظيم سوق الصرف، عبر حزمة من الإجراءات الواسعة التي تستهدف تعزيز استقرار تدفقات النقد الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي هذا السياق، جرى تخصيص 1.5 مليار دولار لتغطية طلبات الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركات، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية إلى السوق الليبية بشكل منتظم، وبما يدعم استقرار الإمدادات التجارية، وفق موقع المشهد.
كما خُصص مليار دولار لتنفيذ الحوالات الخارجية المتنوعة عبر مختلف القنوات المصرفية، بما يعزز انسيابية التحويلات المالية الخارجية ويخفف الضغط على النظام المصرفي.
وفي جانب الأفراد، أعلن المصرف استئناف بيع المبلغ المخصص للأغراض الشخصية، والبالغ مليار دولار، لتلبية احتياجات المواطنين من العملة الأجنبية ضمن الأطر المصرفية المعتمدة.
وعلى صعيد التنفيذ الميداني، تسلمت جميع المصارف التجارية العاملة في البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، شحنات نقدية من الدولار الأمريكي “نقدًا”، بهدف ضمان تلبية طلبات السحب من العملاء بشكل مباشر وفوري.
كما يواصل فريق الاعتمادات في المصرف المركزي العمل على إصدار موافقات جديدة لصالح المصارف التجارية، بما يسرّع وتيرة تنفيذ الاعتمادات والحوالات المتأخرة، ويعزز كفاءة الأداء المصرفي.
ويرى المصرف المركزي أن هذه الخطوة تمثل تحركًا استباقيًا لدعم استقرار الدينار الليبي في السوق الموازية، وتقليل الضغوط على المستوردين والمواطنين، خصوصًا مع اقتراب فترة تتسم بارتفاع الالتزامات التجارية.
هذا ويشهد سوق الصرف في ليبيا ضغوطًا متواصلة مرتبطة بارتفاع الطلب على النقد الأجنبي مقابل محدودية العرض في بعض الفترات، ما يدفع المصرف المركزي إلى اتخاذ إجراءات دورية لضبط التوازن النقدي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وضمان تدفق السلع الأساسية، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في إطار إدارة السيولة الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 15:28
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو